بشأن تخويل وزير المالية والاقتصاد إصدار اللائحتين الداخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم الصادر في 30 نوفمبر سنة 1953 باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أغسطس سنة 1955، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،

المادة (1) : لوزير المالية والاقتصاد إصدار لائحتين داخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة، أحدها للأقطان، والأخرى لبذرة القطن تتناولان ما لم تنظمه اللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) المشار إليها، وعلى الأخص المسائل الآتية: (أ‌) قسم الأقطان: أولاًــ الأحكام الخاصة بعملية العقود: (1) تقرير النماذج. (2) شروط التسليم والتسلم والوفاء وأذون المعاينة. (3) الغش والأقسام المركبة والطلبات الناشئة عنها ورسومها. (4) التسويات النهائية. (5) إجراءات الخبرة واستئنافها وإعادة النظر فيها ورسومها. (6) إجراءات الخبرة والاستئناف في أحوال التلف الخارجي والرطوبة ورسومها. ثانياً ــ الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة. ثالثاً ــ الأحكام الخاصة بالقطن العفريتة. رابعاً ــ الأحكام الخاصة بالشهادات التمهيدية والأقطان المصحوبة بشهادات ورسومها. خامساً ــ الأحكام الخاصة بعمليات القطن المشترط فيها تسليم المحطة وعلى الأخص: (1) شروط البيع. (2) قطع سعر العقود. (3) الدفع تحت الحساب. (4) إجراءات التسليم. (5) أعمال الخبرة واستئنافها وإعادة النظر فيها والرسوم. (6) الرفض والإبدال والاسترجاع وسحب القطن المرفوض. (7) الرطوبة الخارجية والرطوبة الداخلية. (8) العيار. سادساً ــ مصروفات مكتب مندوب الحكومة. (ب‌) قسم البذرة: أولاً ــ الأحكام الخاصة بعمليات العقود. (1) تقرير النماذج. (2) شروط التسليم والتسلم والوفاء. (3) عمليات الخبرة واستئنافها. ثانياً ــ الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة. ثالثاً ــ الأحكام الخاصة بعمليات البذرة المشترط فيها تسليم المحطة. رابعاً ــ الأحكام الخاصة بحمالة ووزن البذرة المبيعة بضاعة حاضرة وتسليم المحطة.

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين