بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تلغى عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وتستبدل عبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، كما تستبدل عبارة "وادي العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "هرم التكنولوجيا" أينما وردت بنصوص القانون المشار إليه. ويستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والبند (7) من المادة الثامنة من القانون المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الأولى: تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيس مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها. المادة الثانية: تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم، وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث، وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية. ويكون للمدينة لوائحها الداخلية الخاصة بها، وتصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء. المادة الثالثة: تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية: 1- جامعة العلوم والتكنولوجيا. 2- المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات: الطاقة - العلوم الطبية - والتكنولوجيا الحيوية - علوم المواد - البيئة - الفضاء - الاقتصاد والشئون الدولية - النانو تكنولوجي - التصوير الميكروسكوبي - أنظمة المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات البحث العلمي الأخرى. 3- وادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج البحوث في الواقع العملي. ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس أمناء المدينة واقتراح مجلس إدارتها. المادة الرابعة: يكون للمدينة مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية عشرة من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين. وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات. ويضع مجلس الأمناء لائحته الداخلية والتي تتضمن إجراءات ونظام عمله، وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة: يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها. المادة السادسة: يكون للمدينة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة الرئيس التنفيذي للمدينة، وعضوية رؤساء الكيانات العلمية التابعة للمدينة وممثل عن مجلس الأمناء وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ممن لهم بحوث متميزة في مجال تخصصهم، يرشحهم رئيس مجلس الأمناء. وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. ويباشر المجلس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة. المادة السابعة: يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته. ويقدم الرئيس التنفيذي للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على كل من مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء. المادة الثامنة/ بند (7): 7- الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية