بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018.

المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1531611619652 جنيها (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون مليارا وستمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة واثنان وخمسون جنيها). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831399728411 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليارا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأحد عشر جنيها).

المادة (2) : وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولا - المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1244407785695 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائتان وأربعة وأربعون مليارا وأربعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون جنيها) موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول – "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240053952856 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعون مليارا وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون جنيها). الباب الثاني - "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53088101167 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليارا وثمانية وثمانون مليونا ومائة وواحد ألفا ومائة وسبعة وستون جنيها). الباب الثالث - "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437448228729 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيها). الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329379246815 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر جنيها). الباب الخامس - "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74758332264 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارا وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وستون جنيها). الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109679923864 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع - "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19571639692 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها). ثالثا - سداد القروض: الباب الثامن - "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267632194265 جنيها (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليارا وستمائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وستون جنيها).

المادة (3) : وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/ 2018 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولا - الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 821134519391 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليارا ومائة وأربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيها). موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول - "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629301918376 جنيها (فقط وقدره ستمائة وتسعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها). الباب الثاني - "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3193847164 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وأربعة وستون جنيها). الباب الثالث - "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188638753851 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليارا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون جنيها). ثانيا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع - "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10265209020 جنيها (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليونا ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيها).

المادة (4) : يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 700211891241 جنيها (فقط وقدره سبعمائة مليار ومائتان وأحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وواحد وأربعون جنيها) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

المادة (5) : يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 697161145023 جنيها (فقط وقدره ستمائة وسبعة وتسعون مليارا ومائة وواحد وستون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثة وعشرون جنيها) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (2). ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا قدره 691262397161 جنيها (فقط وقدره ستمائة وواحد وتسعون مليارا ومائتان واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وواحد وستون جنيها) مول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقا للجدول المرفق رقم (2).

المادة (6) : يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (7) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية – هيئات خدمية) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018.

المادة (8) : يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2017/ 2018 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية