بشأن تحديد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك.

المادة () : إن الوزير الأول, - بناء على تقرير وزير المالية, - وبناء على الدستور, لاسيما المادتان 99-4 و 143 ( ...

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 50 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سن ...

المادة (2) : القرارات المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, هي قرارات يمكن أن تمنحها إدارة الجمارك تبعا لطلب ...

المادة (3) : يكون القرار المسبق ملزما : - بالنسبة لمصالح الجمارك تجاه حامل القرار, فيما يخص البضائع التي استوف ...

المادة (4) : يكون القرار المسبق صالحا لمدة ستة (6) أشهر طبقا لأحكام المادة 50 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ ...

المادة (5) : لتطبيق القرار المسبق, يجب على حامله إثبات : أ‌- في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة RTC"", أن ...

المادة (6) : يودع طلب القرار المسبق لدى المديرية العامة للجمارك أو لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي ...

المادة (7) : يجب أن يتضمن طلب القرار المبسق على الخصوص, العناصر الآتية : - لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه, - لق ...

المادة (8) : لكي يكون ملف طلب القرار المسبق مقبولا, يجب أن يتضمن الوثائق الآتية : - طلب مقدم وفق النماذج المحل ...

المادة (9) : عندما تقدر إدارة الجمارك أن العناصر المقدمة في الطلب لا تتضمن المعلموات الضرورية التي تسمح بإبداء ر ...

المادة (10) : يمكن أن يتم سحب كل طلب قرار مسبق من قبل طالبه, و ...

المادة (11) : تدرس الطلبات المتعلقة بإمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحق ...

المادة (12) : تصدر المديرية العامة للجمارك القرارات المسبقة في أ ...

المادة (13) : تصدر القرارات المسبقة الخاصة بالمعلومات التعريفية الملزمة "RTC" من طرف إداة الجمارك, كتابيا, وفق ال ...

المادة (14) : يجب أن تحلق القرارات المسبقة الصادرة عن إدارة الجمارك بملف ...

المادة (15) : يرفض إصدار قرار مسبق عندما : - لا يقدم صاحب الطلب المعلومات التكميلية المطلوبة في الآجال المنصوص ع ...

المادة (16) : تقوم إدارة الجمارك في حالة رفضها إصدار قرار مسبق, بإعلام صاحب الطلب بذلك كتابي ...

المادة (17) : طبقا لأحكام المادة 50 مكررا 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سن ...

المادة (18) : يتوقف سريان مفعول القرارات المسبقة قبل التاريخ المحدد في المادة 4 من المرسوم, عندما تصبح غير مطابقة ...

المادة (19) : يمكن أي حامل لقرار مسبق, أن يطلب كتابيا, إعادة النظر في هذا القرار, خلال مدة ثلاثين (30) يوما, ابتد ...

المادة (20) : يمكن أن يكون القرار المسبق محل طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المذكورة في المادة 98 مكر من القانون ر ...

المادة (21) : تدمج القرارات المسبقة في النظام المعلوماتي للجمارك. تنشر القرارات المسبقة في النشرة الرسمية للجما ...

المادة (22) : لا يمكن الكشف عن أي معلومة قدمت أنها سرية في إطار إصدار قرار مسبق, إلا بترخ ...

المادة (23) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  أحمد أويحيى - الوزير الأول