بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...

المادة (2) : 1. يكون تقديم الشكوى من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات إلى الإدارة، وفقا لأحكام الما ...

المادة (3) : تتولى الإدارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوم عمل اعتبارا من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى ...

المادة (4) : يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بشأن الشكوى بناء على توصية اللجنة الاستشارية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ...

المادة (5) : تخطر الإدارة الشاكي بقرار الوزير خ ...

المادة (6) : 1. يتعين لاتخاذ الوزير أو من يفوضه قرارا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى ...

المادة (7) : 1. تتولى الإدارة وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق أو الدعم، إخطار الدولة أو الدول المعنية بتلقي ال ...

المادة (8) : تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليها يدون فيها كافة ما يتم بشأنها من مهام وإجراءات، كما ...

المادة (9) : تعلن الإدارة عن القرار ببدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارا على مست ...

المادة (10) : 1. مع الأخذ في الاعتبار حماية المعلومات السرية، على الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ...

المادة (11) : 1. تقوم الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، بإرسال الاستبيانات اللازمة للحصول على البيانات وا ...

المادة (12) : 1. يلتزم الأطراف ذوي العلاقة بالتعليق والرد على الاستبيانات المرسل لهم وفقا لأحكام المادة (11) من ه ...

المادة (13) : إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات أو العمليات التجارية محل التحقيق ك ...

المادة (14) : 1. تتاح فرص عادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة المحدد ...

المادة (15) : 1. تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بجلسات الاستماع وتتولى حفظها في الملف العام، باستثناء المعلومات السرية ...

المادة (16) : يخطر الأطراف ذوي العلاقة الذين يرغبون بحضور جلسات الاستماع الإدارة بأسماء ممثليها الذين سيحضرون الج ...

المادة (17) : يترأس مدير الإدارة أو من ينوب عنه جلسات الاستماع التي تعقد وفق أحكام هذا القرار، ويتخذ الإجراءات ال ...

المادة (18) : 1. يجوز للإدارة، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة المعنية بعد إخطار ممثليها، القيام ...

المادة (19) : 1. تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات يقدمها الأطراف ذوي العلاقة على أساس السرية إذا قدم ...

المادة (20) : 1. تعد الإدارة خلال فترة لا تزيد على مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إعلان بدء التحقيق، تقريرا أول ...

المادة (21) : يصدر الوزير أو من يفوضه في ضوء تقرير الإدارة المشار إليه في المادة (20) من هذا القرار وتوصية اللجنة ...

المادة (22) : تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ الوزير أو من يفوضه قرارا بإنهاء التحقيق سلبيا، وتقوم بالإعلان عن ا ...

المادة (23) : ينتهي التحقيق في جميع الأحوال خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ بدئه، ويجوز ل ...

المادة (24) : تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير، مؤقتة أو نهائية، وتقوم بالإعلان عن القرار ...

المادة (25) : 1. يتم إرسال الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغيرها من الخطابات إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين ...

المادة (26) : 1. يجوز إصدار تحديدات أولية ونهائية، إيجابية أو سلبية وفقا للبيانات المتاحة في الأحوال التي يرفض في ...

المادة (27) : 1. تحدد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة الع ...

المادة (28) : 1. يحدد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنا للمنتج محل التحقيق عند بيعه للتصدير ...

المادة (29) : 1. يتم إجراء مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية. 2. تجرى المقارنة المشار إليها في الفقر ...

المادة (30) : 1. يتم في الأحوال العادية تقرير وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة بين المتوسط الم ...

المادة (31) : يحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية و ...

المادة (32) : 1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد ...

المادة (33) : 1. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها لا ...

المادة (34) : يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات ...

المادة (35) : تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية: 1. سحب الشكوى إلا إذا تبين ...

المادة (36) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا تو ...

المادة (37) : 1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا ...

المادة (38) : 1. تظل رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروريين لمكافحة الإغراق الذي يتسبب في ال ...

المادة (39) : 1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير مكافحة الإغراق عن ...

المادة (40) : 1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة هامش الإغراق، ويستمر سريان ...

المادة (41) : 1. يجب أن يقدم المصدرون الذين قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدارة عن وفائهم بتلك التعهد ...

المادة (42) : 1. لا تطبق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسوم النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من ت ...

المادة (43) : 1. إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أكبر من الم ...

المادة (44) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطني ...

المادة (45) : يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على ...

المادة (46) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، سواء من تلقاء نفسه أو بط ...

المادة (47) : 1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد هوامش إغراق فردية في الأحوال التي تصدر فيها المنتجا ...

المادة (48) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية أو بناء على طلب مدع ...

المادة (49) : يعتبر الدعم موجودا في أي من الحالات الآتية: 1. تقديم مساهمة مالية من حكومة دولة المنشأ أو التصدير ...

المادة (50) : 1. يعتبر الدعم وفقا لما عرفته المادة (49) من هذا القرار دعما مخصصا ويترتب عليه تدابير تعويضية وفقا ...

المادة (51) : يتم حساب مقدار الدعم وفقا للقواعد الآتية: 1. تحديد إجمالي مبلغ الدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو ...

المادة (52) : يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس المنفعة المحققة لمتلقي الدعم، وتتبع القواعد التالية عند حساب الفائدة ...

المادة (53) : يحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية و ...

المادة (54) : 1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد إلى وقائع وليس مجرد مزاع ...

المادة (55) : 1. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا ...

المادة (56) : يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الوا ...

المادة (57) : تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية: 1. سحب الشكوى إلا إذا تبين ...

المادة (58) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفرت الشر ...

المادة (59) : 1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يتجاو ...

المادة (60) : 1. تظل الرسوم التعويضية سارية المفعول فقط للمدة وللحد الضروريين لمواجهة الدعم الذي يتسبب في الضرر. ...

المادة (61) : 1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض التدابير التعويضية، وذلك ...

المادة (62) : 1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة مبلغ الدعم ويستمر سريان الت ...

المادة (63) : 1. يجب أن يقدم المصدرون أو حكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدار ...

المادة (64) : 1. لا تطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهل ...

المادة (65) : 1. إذا كان الرسم التعويضي النهائي أكبر من الرسم التعويضي المؤقت سواء الذي دفع أو الذي استحق دفعه أو ...

المادة (66) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطني ...

المادة (67) : يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على تسعين ...

المادة (68) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه، في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسه أو بطلب م ...

المادة (69) : 1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد رسوم تعويضية فردية في الأحوال التي تصدر فيها المنتج ...

المادة (70) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة الاستشارية أو بناء على طلب مدعم ب ...

المادة (71) : 1. يجوز اتخاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجا ما بغض النظر عن مصدره تم توريده للسوق الوطنية بكميات مك ...

المادة (72) : 1. يتم عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الوطنية بسبب الزيادة في الواردات، التحقق من أن ...

المادة (73) : يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الوارد ...

المادة (74) : تطبق الرسوم الوقائية المؤقتة من خلال فرض رسم يتم استيفاؤه وفقا لإجراءات فرض الرسوم الجمركية مع مراع ...

المادة (75) : 1. إذا تبين للجنة الاستشارية بناء على ما توصلت إليه الإدارة بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل ا ...

المادة (76) : لا تطبق التدابير الوقائية على أي منتج يكون من منشأ دولة نامية عضوا في منظمة التجارة العالمية ما دام ...

المادة (77) : 1. تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تزيد على أربع (4) سنوات، ويجوز تمديدها بما لا يتج ...

المادة (78) : 1. يرتبط تمديد مدة تطبيق التدابير الوقائية بنتائج تحقيق جديد يجب أن يتم إجراؤه وفقا لنفس القواعد ال ...

المادة (79) : 1. تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعا عاديا مرة كل شهرين، بناء على دعوة من الإدارة تحدد بموجبها مكان وت ...

المادة (80) : 1. ترسل الإدارة مشروع جدول أعمال الاجتماع الوثائق المتعلقة به قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من الموعد ا ...

المادة (81) : 1. يتولى رئيس اللجنة الاستشارية رئاسة الاجتماعات، وفي حال التعذر يرأس الاجتماع من يفوضه بذلك من أعض ...

المادة (82) : 1. يكون لكل جهة ممثلة في اللجنة الاستشارية بما في ذلك رئيس اللجنة الاستشارية صوت واحد. 2. لا يجوز ...

المادة (83) : 1. تصدر توصيات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب ...

المادة (84) : إدارة أعمال اللجنة الاستشارية 1. تتولى الإدارة تنظيم أعمال اللجنة الاستشارية، وفق ما يأتي: أ. ال ...

المادة (85) : 1. تتمتع الصناعة الخليجية بالحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا لما نصت عليه المادة ...

المادة (86) : لغايات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا لما نص عليه القانون الموح ...

المادة (87) : لغايات تطبيق أحكام هذا القرار على الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية ...

المادة (88) : يقدم مكتب الأمانة الفنية أي إخطارات تقضيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغرا ...

المادة (89) : يصدر مكتب الأمانة الفنية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص على نشره في القانون الموحد وهذ ...

المادة (90) : تسري التدابير التي تفرض وفقا للقانون الموحد وهذا القرار على المنتجات المستوردة لأي دولة من دول مجلس ...

المادة (91) : 1. يجوز في حالات استثنائية تفسير الصناعة الخليجية، على أنها تعني المنتجين المحليين في أسواق أو مناط ...

المادة (92) : تزود الوزارة مكتب الأمانة الفنية بكشف إحصائي يبين قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري عن تدابير مك ...

المادة (93) : يجوز لكل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصاد ...

المادة (94) : تسري أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والت ...

المادة (95) : يجوز للوزير بناء على توصية الإدارة، الإعلان عن مراجعة التدابير أو الإعلان عن بد ...

المادة (96) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء