بشأن تراخيص مشاريع التطوير العقاري.

المادة () : بعد الإطلاع على قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وعلى المرسوم رقم (6 ...

المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون ت ...

المادة (2) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار على التراخيص الآتية: 1- مشاريع البيع عل ...

المادة (3) : تتولى المؤسسة إصدار تراخيص مش ...

المادة (4) : لا يجوز للمطور البدء في مشروع التطوير العقاري، أو الإعلان عنه ...

المادة (5) : يقدم المطور طلب الحصول على الترخيص إلى المؤسسة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقة به البيانات والمستند ...

المادة (6) : تقوم المؤسسة بدراسة طلب الترخيص بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرف ...

المادة (7) : تكون الرخصة سارية طوال الفترة المحددة من قبل المهندس ال ...

المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من القانون يكون قيد البيانات المتعلقة بمشاريع البيع على الخريطة في سجل ...

المادة (9) : تقيد في سجلات مشاريع التطوير العقاري والبيانات والمعلومات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يلي: 1- بيانا ...

المادة (10) : يحظر على المطور رهن المشروع إلا بغرض الحصول على قرض من مؤسسة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركز ...

المادة (11) : يحظر على المطور القيام بأي تصرف يتعلق بكامل المشروع د ...

المادة (12) : يجوز للمطور قبل حصوله على رخصة المشروع، أن يطلب من المؤسسة رخصة إعلان بحث ميداني وفقا للنموذج المعد ...

المادة (13) : تقوم المؤسسة بدراسة طلب ترخيص إعلان البحث الميداني بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قراره ...

المادة (14) : تنتهي رخصة إعلان البحث الميداني تلقائيا بانقضاء تسعة أشهر من تاريخ إصدارها، أو بصدور رخصة الإعلان أ ...

المادة (15) : تدون أحكام وشروط إعلان البحث الميداني على جميع المواد الإعلانية ال ...

المادة (16) : يجب على المشتري المهتم دفع مبلغ ألف دينار بحريني عند توق ...

المادة (17) : إذا حصل المطور على الترخيص خلال مدة رسالة الاهتمام وجب عليه أن يخطر المشتري المهتم بذلك خلال أربعة ...

المادة (18) : تحدد مدة رسالة الاهتمام باتفاق الطرفين، وللمشتري المهتم العدول عن رسالة الاهتمام بموجب إخطار كتابي ...

المادة (19) : يحظر إبرام عقد البيع خلال مدة رسالة ...

المادة (20) : إذا عجز المطور عن رد مبلغ رسالة الاهتمام يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- إلغ ...

المادة (21) : يحظر على المطور أو المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية ...

المادة (22) : يقدم طلب الترخيص الإعلاني إلى المؤسسة مرفقا به البيانات والمستندات الآتية: 1- اسم المشروع والموقع، ...

المادة (23) : تدون أحكام وشروط الإعلان على الرخصة الإعلانية بما في ذلك شرط عرض شعا ...

المادة (24) : تقوم المؤسسة بدراسة طلب الترخيص الإعلاني بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قرارها بالموافق ...

المادة (25) : يجب على المطور الذي حصل على رخصة إعلان أن يبرم عقد حجز مع المشتري المهتم الذي يرغب في التعاقد خلال ...

المادة (26) : تحدد مدة عقد الحجز باتفاق الطرفين بشرط ألا تقل الم ...

المادة (27) : يجب على الحاجز عند توقيع عقد الحجز دفع مبلغ تأمين بنسبة 1% م ...

المادة (28) : في حالة عدول الحاجز عن عقد الحجز، أو انتهاء مدته فإنه يسترد مبلغ الت ...

المادة (29) : يحظر إبرام عقد البيع إلا بعد مضي سبعة أيام من استلام الحا ...

المادة (30) : تعتبر التزامات المطور الواردة في ...

المادة (31) : يلتزم المشتري بسداد نسبة 10% من المبلغ المتفق عليه ...

المادة (32) : يجب أن يتضمن عقد البيع، البيانات الآتية: 1- اسم وعنوان المشتري، والمطور ورقم رخصته. 2- اسم المشرو ...

المادة (33) : للمؤسسة الحق في إصدار نموذج عقد بيع المشروع، والمبادئ التوجيهية بشأن تسجيل شه ...

المادة (34) : يجب على المطور تسجيل عقد البيع، ودفع الرسم المقرر إلى المؤسسة، وتقوم المؤسسة بالترتيب لتسجيل العقد ...

المادة (35) : يجب أن ترفق بعقود الحجز المبرمة بعد إصدار الترخيص البيانات والمستندات الآتية: 1- مسودة عقد المشروع ...

المادة (36) : يجب على المطور إخطار المشتري بخطاب مسجل بتاريخ تسليم الوحدة العقارية ويلتزم بالتسليم في هذا ...

المادة (37) : للمشتري الحق في معاينة ا ...

المادة (38) : يحدد عقد البيع إجمالي سعر الوحدة العقارية، والمدفوعات المرحلية المرتبطة بتقدم العمل ونسبة إنجاز الم ...

المادة (39) : يجب على المطور قبل طلب دفعة مرحلية، أن يزود المشتري والمؤسسة بتقرير مرحلي معد من قبل مهندس استشاري ...

المادة (40) : إذا أخل المشتري بالتزاماته وجب على المطور إخطاره كتابيا بخطاب مسجل بالوفاء بها خلال تسعين يوما من ت ...

المادة (41) : يجوز للمشتري إنهاء عقد البيع إذا أخل المطور بالتزامه في تسليم الوحدة خلال الستة أشهر التالية لموعد ...

المادة (42) : يجب على المشتري إذا رغب في التصرف في وحدته العقارية قبل استلامها أن يدفع للمطور مصروفات إدارية بنسب ...

المادة (43) : تطبق أحكام عقد البيع الواردة في القانون ...

المادة (44) : لا يجوز للمرخص له أن يقوم بأي عمل أو نشاط مخالف للغرض الذي منح الترخيص له من ...

المادة (45) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة سابقة توفيق أوضاعه طبقا ل ...

المادة (46) : يجب على المطور الذي بدء في تنفيذ مشروع قائم ولدية رخصة سابقة سارية المفعول أن يقدم طلبا بترخيص بديل ...

المادة (47) : يجب على المطور أن يرفق مع الطلب جميع عقود بيع الوحدات المباعة، لترتيب تسجيل عقود البيع في السجل الم ...

المادة (48) : عند موافقة المؤسسة على طلب الحصول على ترخيص بديل تقوم بالآتي: 1- تسجيل جميع المستندات المرفقة بطلب ...

المادة (49) : تقوم المؤسسة بدراسة الطلب بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال ...

المادة (50) : يجب على المطور الذي يحصل على الرخصة الب ...

المادة (51) : يجب على المطور الذي يتولى مشروع قائم ولا يمتلك رخصة أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة تطوير انتقالية لم ...

المادة (52) : يجب على المطور أن يرفق مع الطلب جميع ...

المادة (53) : يجب على المطور الذي يحصل على رخصة التطوير الانتقا ...

المادة (54) : تقوم المؤسسة بدراسة الطلب بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال ...

المادة (55) : يجوز للمطور الذي يتولى مشروع قائم ولا يمتلك رخصة أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة إعلان لفترة انتقالية ...

المادة (56) : يكون للمطور خلال مدة رخصة الإعلان الانتقالية الحق في الآتي: 1- الإعلان عن المشروع بشرط عرض رقم رخص ...

المادة (57) : تقوم المؤسسة بدراسة الطلب بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال ...

المادة (58) : تنتهي صلاحية جميع تراخيص الإعلان ...

المادة (59) : تسري أحكام عقد الحجز بموجب رخصة الإعلان على ع ...

المادة (60) : يجوز للمؤسسة رفض طلب الترخيص إذا تبين لها أن المشروع لم يعد قيد التنفيذ لتأخ ...

المادة (61) : يلغى كل حكم يخال ...

المادة (62) : على الرئيس التنفيذي تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...

 التوقيع :  سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري