بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية، وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 25 أبريل 2016، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين بتاريخ 7 أبريل 2000. اتفقتا على ما يلي:

المادة (1) : صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 25 أبريل 2016، والمرافق لهذا القانون.

المادة (1) : اعتبارا من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين.

المادة (2) : تعدل المادة السادسة والعشرون بتبادل المعلومات فيصبح نصها كالتالي: 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها لأجل العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية، ولن تؤثر المادة 1 و2 على تبادل المعلومات. 2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي كانت عليها المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بجمعها أو بإنفاذها أو بإجراءات قضائية أو الفصل في الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات، ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة: أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو الدولة المتعاقدة الأخرى. ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام. 4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها. 5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، ويبدأ تنفيذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر الإخطارين.

المادة (4) : تسري أحكام هذا البروتوكول طيلة مدة سريان أحكام الاتفاقية، ويشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين