بشأن تحديد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة ع ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كل منها، ما لم يق ...

المادة (2) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يشترط في الشركة ا ...

المادة (3) : يقدَّم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة أو الفرع، أو الممثل القانوني له ...

المادة (4) : يجب أنْ ترفق بطلب الترخيص بممارسة نشاط فحْص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات الف ...

المادة (5) : ‌أ- تفحص الإدارة المختصة طلب الترخيص ومرفقاته للتَّحَقُّق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليه ...

المادة (6) : يجب أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يلي: 1- اسم الشركة ورقم قيدها ف ...

المادة (7) : مع مراعاة إجراءات منْح الترخيص وبعد تقديم المستندات اللازمة في هذا الشأن، وذلك طبقاً لأحكام المواد ...

المادة (8) : يجب على الشركة الالتزام بالآتي: 1- توفير الكادر البشري المدرَّب والحاصل على المؤهلات العلمية والفن ...

المادة (9) : يتولى مفتشو الوزارة عند تنفيذهم لخطة الرقابة والتفتيش المعتمَدة من قِبَل الإدارة المختصة، القيام با ...

المادة (10) : يُشترَط في شهادات الفحْص الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة بشأن شكلها ومحتوا ...

المادة (11) : يجب على الشركة التقيُّد بالحد الأقصى للمقابل المالي الذي تتقاضاه عن خدماتها لفحْص اللؤلؤ و ...

المادة (12) : تلتزم الشركة بإخطار الإدارة المختصة كتابياً بفترة لا تقل عن ستة أشهر عند رغبتها بالتوقف عن ممارسة ...

المادة (13) : يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بقرار مسبَّب تعديل الترخيص أو إلغاؤه إذا أخلَّت الشركة ...

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري حال مخالفته أياً من أحكام ...

المادة (15) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُ ...

 التوقيع :  زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة