بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لس ...

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرس ...

المادة (2) : يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي من خلال إدارة شئونها الفنية والإدارية والمالية، وإصدار الق ...

المادة (3) : دون إخلال بأحكام القانون، يتولى المجلس وضع السياسة العامة والأطر العا ...

المادة (4) : إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء لأي سبب يتم تعي ...

المادة (5) : تعمل الهيئة على تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد على النحو التالي: ...

المادة (6) : تقوم الهيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد بما يلي: 1) مساعدتها في وضع آلية ...

المادة (7) : تتولى الهيئة بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة توعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد وآثاره على المج ...

المادة (8) : تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والتوعية بمخاطر الف ...

المادة (9) : تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفس ...

المادة (10) : تهدف الهيئة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدا ...

المادة (11) : يقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من القانون إقرار الذمة المالية ...

المادة (12) : تقوم الهيئة بالإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية في وسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات ال ...

المادة (13) : توفر الهيئة للجهات التابع لها الخاضعون لنظام الإقرارات نماذج الإقرارات ومظاريف قابلة للغلق كما توفر ...

المادة (14) : تتولى الهيئة تدريب وتوجيه الموظفين المختصين ممن ترشحهم جهات عملهم لمتابعة الأعمال التي تحددها الهيئ ...

المادة (15) : على المخاطبين بأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد نشر اللائحة وفقا للمواعيد التالية: أولا: الإقرار ...

المادة (16) : تقوم الهيئة بإنذار الخاضع لنظام الإقرار بإحدى الوسائل الواردة في المادة (57) من هذه اللائحة وذلك في ...

المادة (17) : للهيئة أن تضع نظاما خاصا بتلقي الإقرارات تنظم فيه مواعيد تقديم الإقرارات للخاضعين وفقا للجهات ...

المادة (18) : يقدم الخاضع إقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة أو في مقر عمله بحسب ما تقرره الهيئة. و ...

المادة (19) : يسلم الإقرار داخل مظروف محكم الغلق بموجب إيصال يسلمه الموظف المختص لمقدم الإقرار مبينا به تاريخه وا ...

المادة (20) : يجب على الجهة التي يتبعها الخاضعون فور نشر اللائحة الالتزام بما يلي: أ- أن تخطر الهيئة بالموظف ال ...

المادة (21) : يحرر الإقرار على النموذج الملحق بهذا المرسوم على أن تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به وتحرر بيانات ال ...

المادة (22) : لا يجوز للخاضع عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيا ...

المادة (23) : تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها وفقا للآلية وللمدة التي تحد ...

المادة (24) : تشكل بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة من ثلاثة وكلاء بمحكمة التمييز أو الاستئناف يعرض ع ...

المادة (25) : يجوز الاستعانة برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بعد موافقة المجلس ا ...

المادة (26) : يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليتولى عرضها على اللجنة المخت ...

المادة (27) : تقوم اللجان المشار إليها في القانون وهذه اللائحة بفحص عناصر الذمة المالية للخاضع من خلال الاطلاع عل ...

المادة (28) : يكون للجان الفحص بالهيئة بعد مطالعة الإقرار وما توافر لديها من معلومات أو بيانات أو مستندات أو أدلة ...

المادة (29) : تباشر لجان الفحص عملها بالكيفية ...

المادة (30) : للهيئة أن تطلب من الخاضع للقانون تقديم معلومات عن ذمته المالية إذا توافرت أدلة تبرر ذلك، كما أن ...

المادة (31) : تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غي ...

المادة (32) : إذا لم تجد لجان الفحص شبهة كسب غير مشروع اقترحت قرارا مسببا بالحفظ وفقا للآلية التي يحددها المجلس ل ...

المادة (33) : لا يحول التخلف أو التأخير عن تقديم الإقرار دون قيام لجان الفحص بالهيئة م ...

المادة (34) : يكون لمن يجرى في شأنه الفحص والتحقيق المبدئي الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق ...

المادة (35) : يمتنع على المختصين بتلقي وحفظ وفحص والتحقيق المبدئي والتصرف في الإقرارات والبلاغات التي تقدم عن كسب ...

المادة (36) : يقتصر النشر والبث فيها يتعلق بأعمال الهيئة على ما يصدره الرئيس من بيانات رسمية، وله عند مخالفة ذلك ...

المادة (37) : يشترط في البلاغ عن جرائم الفساد أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها ...

المادة (38) : يقدم البلاغ إلى الهيئة مباشرة أو لأي جهة أخرى مختصة ويشترط فيه بحسب الأصل ما يلي: 1- أن يكون مكتوب ...

المادة (39) : يفهم المبلغ عند تقديم البلاغ. كلما كان ذلك متاحا. أن من تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى ...

المادة (40) : يعد سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد إلى الهيئة وبمجرد أن يتلقاها الموظف المختص عليه أن يقوم بإثباتها ...

المادة (41) : يجوز للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه وأدى لكشف جريمة فساد أن تمنح المبلغ مكافأة مالية ويصح أن تكون ن ...

المادة (42) : تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندا ...

المادة (43) : للرئيس العدول عن قرار حفظ ...

المادة (44) : تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة وبما في ذلك ما تنشره وسائل الإ ...

المادة (45) : تتبع الهيئة في طلب التحري وضبط المخالفات في جرائم الفساد والتصرف فيها القواعد المنصوص عليها في القو ...

المادة (46) : يكون للموظفين بالهيئة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس – ضبط المخالفات وتحرير ا ...

المادة (47) : يجب على الموظف المختص بضبط المخالفات وتحرير المحاضر أن يعرف المسئول في الجهة موضوع المهمة بشخصه ويب ...

المادة (48) : تباشر الهيئة بواسطة قطاعها المختص إجراءات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بأي من الوسائل التالية: 1- ...

المادة (49) : إذا علم موظف الهيئة المختص بضبط المخالفات عند جمع الأدلة والمعلومات بوقوع جريمة من جرائم الفساد فعل ...

المادة (50) : إذا تبين للقائم بفحص البلاغ أن هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق القضا ...

المادة (51) : إذا لم تكن جريمة مشهودة على النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك ضرورة ...

المادة (52) : للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين والمتخصصين فيما تحتاجه في أعمال ...

المادة (53) : يحرر موظفو القطاع المختص محاضر بالإجراءات التي يتخذونها و ...

المادة (54) : للهيئة أن تكلف كل من توافر في حقه دلائل جدية على ارتكابه جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الق ...

المادة (55) : تتبع الهيئة في إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة إحدى الوسائل التالية: 1. ...

المادة (56) : إذا أسفرت عملية جمع الاستدلالات عن وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد تقوم الهيئة بإحالتها إلى النيابة ...

المادة (57) : تقدم الهيئة للنيابة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى، المعلومات والمستندات والمحاضر وكافة الأدلة ...

المادة (58) : إذا تبين للهيئة من التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة أي ارتباط تكون الدولة طرفا فيه يخالف القوانين أ ...

المادة (59) : يعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والخبراء وضح ...

المادة (60) : يجوز أن تمتد الحماية. وحسب ظروف كل حالة. إلى زوج وأقار ...

المادة (61) : تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات أو طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، ...

المادة (62) : توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي: 1. إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة و ...

المادة (63) : لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو ...

المادة (64) : يسأل تأديبيا كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مم ...

المادة (65) : كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ...

المادة (66) : إذا استوفى البلاغ شروطه المشار إليها بالقانون وهذه اللائحة ولحق المبلغ ضررا ماديا أو معن ...

المادة (67) : للهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية ...

المادة (68) : للهيئة أن تطلب من وزارة العدل. بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية. أن تخ ...

المادة (69) : تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد، وذلك ب ...

المادة (70) : تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها الموكلة إليها في مجال مكافحة الفساد ...

المادة (71) : للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أن تعمل على إعداد اتفاقيات مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة ا ...

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت