بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في وشركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : حرر هذا التعديل (ويطلق عليه فيما يلي "التعديل الثاني") في يوم من شهر -- سنة --20 بمعرفة وفيما بين: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و المقر القانوني: 1h شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. 2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته. المقر القانوني: شارع فلسطين الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة. 3- شركة أيوك برودكشن بي.في.، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا ويمثلها السيد/ مدير عام الشركة أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك")، فرع الشركة بجمهورية مصر العربية: 1 شارع 204 - ميدان دجلة - المعادي - القاهرة - ج.م.ع. 4- شركة بي بي مصر، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو مندوب الشركة المفوض بخطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي"). فرع الشركة بجمهورية مصر العربية: 14 شارع 252 - دجلة - المعادي الجديدة - القاهرة. (ويطلق على كل من "أيوك و"بي بي" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول").

المادة () : حيث أنه قد تم توقيع اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو.انك. وشركة بي بي شمال أمريكا للاستكشاف مصر انك. وشركة مارثوان للبترول مصر ليمتد. الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون الصادر رقم 11 لسنة 2001 (ويشار إليه فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وقد أدمج باتفاقية الالتزام هذه (اتفاقية التزام أصلية) الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري (الدولية) وشركة كونتينينتال للزيت مصر (كونوكو) بما أدخل عليها من تعديل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل، و حيث أن كونوكو كانت قد تنازلت عن جزء من حقوقها على المشاع في اتفاقية الالتزام هذه إلى شركة ماراثون للبترول مصر ليمتد في 25 يوليو 1975، و حيث أن كونوكو كانت قد تنازلت عن حقوقها بالكامل على المشاع في اتفاقية الالتزام إلى شركة أيوك كو انك في 15 يوليو 1979، و حيث أن، أيوك كو إنك قد تنازلت عن خمسة وعشرون في المائة (25%) من حقوقها على المشاع في اتفاقية الالتزام إلى بي بي شمال أمريكا للاستكشاف مصر إنك في 5 يونيو 1980، و وحيث أن، بي بي شمال أمريكا للاستكشاف مصر إنك قد تنازلت عن حقوقها بالكامل على المشاع في اتفاقية الالتزام إلى شركة اموكو للغاز مصر في 15 سبتمبر 1993، و حيث أن، ماراثون للبترول مصر ليمتد كانت قد تنازلت عن جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها على المشاع في اتفاقية الالتزام إلى ماراثون بتروليوم نايل دلتا (أم. بي. نايل دلتا ليمتد) في 1 مايو 1995، حيث أن، شركة أيوك كو.إنك. قد تنازلت عن مائة في المائة (100%) من جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام إلى شركة أجيب انترناشيونال بي.في. وشركة أجيب انترناشيونال بي.في. قد تنازلت في الحال عن جميع مصالحها في اتفاقية الالتزام إلى شركة أيوك برودكشن بي.في. وذلك في 13 سبتمبر 1997، و حيث أن، شركة ماراثون بتروليوم نايل دلتا ليمتد قد تنازلت عن خمسة وعشرون في المائة (25%) على المشاع والتي تمثل مائة في المائة (100%) من جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام إلى أيوك برودكشن بي. في. وذلك في 1 يونيو 1999، و حيث أن شركة أموكو للغاز مصر قد غيرت اسمها لتصبح شركة بي بي مصر، و حيث أنه، نتيجة لهذه التنازلات، فقد أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي مصر، و حيث أن، المقاول قد تقدم بطلب لتعديل أحكام تسعير الغاز في اتفاقية الالتزام، و حيث أن، الهيئة والمقاول قد اتفقا على تعديل عقد مبيعات الغاز لتطبيق نصوص التعديل الثاني هذا لتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام التقسيم والمحاسبة الصحيحة بين الغاز القديم والغاز الجديد، و حيث أن المجلس التنفيذي قد وافق على ذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2015، و حيث أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2015، و لذلك، فقد اتفق أطراف اتفاقية الالتزام على ما هو آت: ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من التعديل الثاني هذا ومكملا ومتما لأحكامه.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.

المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في التعديل الثاني هذا.

المادة (2) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 بما أدخل عليها من تعديل: "(ر) "الغاز القديم" يعني أي إنتاج للغاز من الآبار التي تم حفرها في المنطقة قبل 25 أغسطس 2015 (ش) "الغاز الجديد" يعني أي إنتاج للغاز من أي آبار وأي أنشطة بدءاً من 25 أغسطس 2015 (ن) "تاريخ سريان التعديل الثاني" يعني تاريخ توقيع نص التعديل الثاني من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالتعديل الثاني".

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 1988 بما أدخل عليها من تعديل: (ط) "يهدف المقاول إلى القيام بحفر وإكمال عشرة (10) آبار بحث وتنمية (سبعة (7) آبار برية وثلاثة (3) آبار بحرية) بدءاً من العام المالي 2015/2016 بتكلفة إجمالية تقدر بأربعمائة وخمسون مليون (450.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لأنشطة الغاز الجديد".

المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة (ج) 2 "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 بما أدخل عليها من تعديل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2001: "أولا: تطبق الأسعار المشار إليها بالمادة السابعة ج2 (1) من اتفاقية الالتزام بما ادخل عليه من تعديل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 على مبيعات الغاز القديم الناتج من الآبار التي تم حفرها في المنطقة قبل 25 أغسطس 2015". "ثانياً: بدءا من تاريخ أول إنتاج للغاز الجديد، المعرف أعلاه، يتم تقييم الغاز الجديد والمخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح، ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة بسعر ثابت (4.5) دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، طبقاً للمادة السابعة (هـ) 2- (2) من اتفاقية الالتزام".

المادة (5) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الثاني، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الثاني هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.

المادة (6) : حرر التعديل الثاني هذا من خمس (5) أصول مماثلة تحتفظ الحكومة والهيئة بثلاث (3) أصول ويحتفظ المقاول بأصلين (2) من التعديل الثاني هذا للعمل بموجبها عند اللزوم.

المادة (7) : أقر أطراف الاتفاقية بأن العنوان قرين كل منهم بصدر هذا المحل المختار لهم وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد أطراف الاتفاقية لعنوانه يتعين عليه إخطار الأطراف الأخرى بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

المادة (8) : لا يكون التعديل الثاني هذا ملزماً لأطرافه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على التعديل الثاني هذا ويضفى عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على التعديل الثاني هذا من الحكومة والهيئة والمقاول وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية