بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (52) لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف.

المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - قانون العقوبات الليبي. - قانون الإجراءات الجنائية. - قرار رئيس الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. - وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. - وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.

المادة (1) : تحذف المادة (7) من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.

المادة (2) : تعدل المواد الآتية ليجري نصها على ما يلي: المادة 3: (يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به). المادة 9: رفع الدعوى: (لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها).

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى ما يخالفه, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :