بشأن ربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2017/2016.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 180190000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانون مليوناً ومائة وتسعون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 72030000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليوناً وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 6500000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 65530000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 97530000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه).

المادة (4) : قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 25500000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 82660000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليوناً وستمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 400000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 82260000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 82660000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليوناً وستمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

المادة (8) : يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2016. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية