بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2017/2016.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 813425000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 313225000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 88000000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 225225000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 579525000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).

المادة (4) : قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 266300000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وستون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه) كله فائض حكومة.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 233900000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 98900000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 135000000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 233900000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو 2016. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية