بشأن تنظيم نقل اللحوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى لائحة السلخانات الصادرة في 23 من نوفمبر سنة 1893، وعلى لائحة السلخانات ومحلات الجزارة بالإسكندرية الصادرة في 3 من نوفمبر سنة 1894، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 685 لسنة 1954 تقضي المادتان 17 من لائحة السلخانات الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1893 و18 من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة بمدينة الإسكندرية الصادرة في 3 من نوفمبر سنة 1894 بأن تنقل اللحوم والكرشة والفضلات إلى محلات الجزارة في عربات أو مواعين مبطنة بالزنك من الداخل وفي 11 من أبريل سنة 1946 صدر مرسوم في شأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية حظرت المادة الثامنة منه تبطين عربات نقل اللحوم بطبقة من الزنك. وقد لوحظ أنه كثيرا ما يعمد الجزارون إلى نقل اللحوم أو توزيعها في عربات لم تستكمل الشروط الصحية أو على دراجات أو على كتاف مكشوفة ومعرضة للتلوث بجرائم للأمراض المختلفة التي تنتقل إلى الإنسان. ويبدو أن تمادي هذه الطائف في نقل اللحوم بهذه الوسائل مع ما يؤدى إليه من تعريض الصحة العامة للخطر وما تنطوي عليه مظاهره من مجافاة للذوق العام وخدش للكرامة القومية لدى السائحين من الأجانب. يرجع في الغالب إلى عدم كفاية العقوبة المقررة في لائحتي السلخانات. والتي لا تعدو عقوبة المخالفة لردعهم ومنعهم من المضي فيما هم سائرون فيه من مخالفات. لهذا رؤى ضرورة اتخاذ تدبير تشريعي يكفل وقاية اللحوم وتوابعها ضد التلوث وتشدد فيه العقوبة بحيث تكون خير وازع على تنفيذ أحكامه. وقد أعدت وزارة الشئون البلدية والقروية مشروع القانون المرافق في مادته الأولى بحظر نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا في عربات أو سيارات مخصصة لهذا الغرض ومحكمة الغلق ومبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو بالصاج المعروف بالصفيح الفرنساوي تمشيا مع أحكام المرسوم الصادر في 11 أبريل سنة 1946 المشار إليه وزيادة في الحيطة حظرت هذه المادة أيضا جلوس سائقي العربات أو السيارات أو الأشخاص المرافقين لها بين اللحوم وتوابعها. وفرضت المادة الثالثة من المشروع على مخالفة أحكامه وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وأوجبت في جميع الأحوال الحكم بمصادرة اللحوم والكرشة والفضلات – موضوع الجريمة. وناطت بالإدارة الصحية ضبط موضوع الجريمة. وخولت لها الحق في إعدامه إذا كان تلوثه يقتضي هذا الإجراء. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : لا يجوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا في عربات أو سيارات مخصصة لهذا الغرض ومحكمة الغلق ومبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو بالصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوي. ولا يجوز لسائقي العربات أو السيارات أو الأشخاص المرافقين لها الجلوس بين اللحوم أو الكرشة أو الفضلات.

المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية والبلاد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجريمة. وتقوم الإدارة الصحية المختصة بضبط اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجريمة ولها إعدامها إذا كان تلوثها يقتضي هذا الإجراء.

المادة (4) : تلغى المادة 17 من لائحة السلخانات الصادرة في 23 من نوفمبر سنة 1893 والمادة 18 من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة بالإسكندرية الصادرة في 3 من نوفمبر سنة 1894.

المادة (5) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدر بديوان الرياسة في 19 ربيع الثاني سنة 1374 (15 ديسمبر سنة 1954)

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين