تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون: ...
المادة (2) : يجب التبليغ عن الولادة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ وفق الترتيب الوارد في المادة (11) من القانون، و ...
المادة (2) : يستمر العمل بكافة قرارات مجلس الوزراء والقرارات الإدارية ذات الصلة فيما ل ...
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : اختيار اسم المولود حق لأبيه، وفي حالة عدم وجوده يكون هذا الاختيار للأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الول ...
المادة (4) : تسلم شهادة الميلاد الأولى لوالد الطفل أو من ينوب عنه قانونا، ويمكن تسليمها إلى الوالدة أو متولي رعا ...
المادة (5) : إذا ولد المولود حيا ثم توفى بعد الولادة وقبل التبليغ عن ولادته وجب اتخاذ إجراءات التبليغ عن واقعتي ...
المادة (6) : في حالة العثور على طفل حديث الولادة وتسليمه للمخفر يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية: - يقوم المخفر بطل ...
المادة (7) : يحال المولود في الحالتين الواردتين في المادة (17) من القانون إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتت ...
المادة (8) : يجب تطعيم الطفل في المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لتاريخ ميلاده، ووفقا للبروتوكولات الصحية المتعارف ...
المادة (9) : يمنح كل طفل بطاقة صحية مدون بها كافة بياناته الشخصية (اسمه وتاريخ ميلاده وفصيلة دمه ورقمه المدني وم ...
المادة (10) : على والد الطفل أو المتولي رعايته تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجا ...
المادة (11) : في جميع الأحوال التي يوقع فيها الكشف الطبي على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثب ...
المادة (12) : يجوز للمكلف بحفظ البطاقة الصحية في الأحوال السابقة أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة ...
المادة (13) : يتم الفحص الطبي الدوري الشامل للطفل مرة على الأقل كل سنة، ويشمل الفحص جميع الأمراض المزمنة التي قد ...
المادة (14) : تتولى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات والهيئات المعنية نشر المعلومات ...
المادة (15) : يجب أن تكون أغذية الرضع والأغذية التكميلية وبدائل لبن الأم مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دستور ا ...
المادة (16) : يشترط في الأسرة الحاضنة تقديم شهادة حسن سير وسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم على أحد من أفرادها بالإدا ...
المادة (17) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مهام إنشاء والإشراف على نوادي الأطفال وفقا للضواب ...
المادة (18) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة النموذجية لمؤسسات الرع ...
المادة (19) : يشترط لإنشاء رياض الأطفال الحصول على ترخيص من وزارة التربية، وتخضع لخطط وبرامج تلك الوزارة ولإشرافه ...
المادة (20) : يراعى إتباع الأساليب العلمية في تنظيم العمل برياض الأطفال تحقيق أهدافها وذلك على النحو التالي: 1. ...
المادة (21) : لوزارة التربية إضافة مرحلة أخرى إلى مرحلتي التعليم قبل الجامعي، ويشترط لذلك ما يلي: 1. توفير المدا ...
المادة (22) : يلتزم رب العمل بإجراء الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل في مراكز طبية معتمدة لدى وزارة الصحة، للت ...
المادة (23) : يشترط في دار الحضانة التي ينشئها صاحب العمل أن تكون مرخصة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ...
المادة (24) : يجب إفراغ مساحات لنشر البرامج التوعوية والإرشادية على وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق الأطفال ...
المادة (25) : يشترط في المعاهد والمنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لتوفير خدمات التأهيل للأطفا ...
المادة (26) : تكون الأولوية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بدمجهم في مدارس التعليم العام، ويصدر بالإجراءات المنظمة لذ ...
المادة (27) : يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديم نوع من التربية والتعليم والتدريب يتناسب مع التلاميذ ...
المادة (28) : تتولى وزارة التربية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة التي يق ...
المادة (29) : يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق ذو الإعاقة بها، وذلك على است ...
المادة (30) : تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها إلى فريق متخصص يتم تشكيل ...
المادة (31) : يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة، ويحدد بصفة مؤقتة الصف المرشح للالتحاق به إلى أن ...
المادة (32) : يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الإعاقة البصرية والحركية والفكرية والسمعية والسلوك التوحدي بإج ...
المادة (33) : تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية للت ...
المادة (34) : يجوز في أي وقت خلال العام الدراسي إعادة النظر في تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية الخاصة بمعرفة ا ...
المادة (35) : يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي، ...
المادة (36) : تسري في شأن شروط قبول الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة وفصولها في كافة مراحل التعليم وحلقا ...
المادة (37) : تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف أنواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من الم ...
المادة (38) : تسري في شأن مدد الدراسة بمراحل التعليم والشهادات التي تمنح للناجحين في نهاية كل مرحلة بمدارس وفصول ...
المادة (39) : يلتحق الأطفال ذوي الإعاقة المتعددة، ممن يثبت عدم إمكانية دمجهم في فصول التعليم العام بناء على رأي ل ...
المادة (40) : تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من أعمال الامتحانات سواء في الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحان ...
المادة (41) : تسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شرو ...
المادة (42) : يجب على كل من المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة والتي تنشئها ...
المادة (43) : يتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل في كل منطقة وفي كل مكان على مستوى المحافظة، ويجب أن تتوفر ...
المادة (44) : يكون نادي ثقافة الطفل تجمعا لإشعاع مجموعة من العلوم والثقافة والفنون تؤدي دورا متكاملا في إشباع حاج ...
المادة (45) : يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مس ...
المادة (46) : يجب على مديري دور العرض عند عرض أي مصنف محظور على الأطفال مشاهدته أو محظور مشاهدته على من كان منهم ...
المادة (47) : تلتزم الجهات الحكومية قبل منح ميزة عينية مرتبطة بطفل التحقق م ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن