بشأن تحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.

المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير التجارة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ...

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 6 مكرر1 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو ...

المادة (2) : تخضع المنتوجات والبضائع المستوردة أو المصدرة في إطار أنظمة الرخص المذكورة في الما ...

المادة (3) : يجب أن تكون المتطلبات الإدارية التي تعدها القطاعات الوزارية في شكل تراخيص تقنية و/أو إحصائية مسبقة ...

المادة (4) : تسلم رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية القطاعات الوزارية المعنية، بناء على طلب مرفق بوثائ ...

المادة (5) : يمكن إحداث رخص غير تلقائية للاستيراد أو التصدير لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التص ...

المادة (6) : تحدث لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة وزارية مشتركة دائمة تدعي في صلب النص "اللجنة"، تكلف بدراسة طلب ...

المادة (7) : تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات ال ...

المادة (8) : يمكن أن تودع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير والطعون المقدمة من طرف المتعام ...

المادة (9) : تفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن الوزارة المكلفة بالتجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتر ...

المادة (10) : توزع الحصص حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 و15 من هذا المرسوم، وتعتمد حسب الحالة، ...

المادة (11) : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، توزع الحصة أو جزء من الحصة حتى ...

المادة (12) : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس توزيع نسب الكميات المطلوبة في حصص، تجري دراسة جميع الطلبات ال ...

المادة (13) : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية يخصص جزء من ا ...

المادة (14) : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس إعلان إبداء الاهتمام، تكون الحصص موضوع بيع بالمزاد لحقوق استع ...

المادة (15) : إذا تبين أن طرق توزيع الحصص المذكورة أعلاه غير ملائمة، فإنه يمكن اللجنة الل ...

المادة (16) : يحق لكل متعامل اقتصادي تقديم طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزائها. غير أنه يرخص لكل مست ...

المادة (17) : تقوم المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية لوزارة التجارة وبنك الجزائر، دوريا وكلما دعت ال ...

المادة (18) : يمكن أن تكون الكميات غير الموزعة أو غير الممنوحة محل إعادة ت ...

المادة (19) : تحدد مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. غير أنه، يمكن أن ...

المادة (20) : في حالة رفض طلب رخصة التصدير أو الاستيراد، يبلغ مقرر الرفض المعلل إلى المتعامل الم ...

المادة (21) : لرخصة الاستيراد أو التصدير، طابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها. عند عدم استعمال رخصة الاستيراد أو ...

المادة (22) : توضح أحكام هذا المرسوم، عند ...

المادة (23) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  عبد المالك سلال - الوزير الأول