تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون الم ...
المادة (1) : طبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13، يت ...
المادة (2) : لتطبيق المادة 5 و البند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد ...
المادة (3) : يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون الما ...
المادة (4) : يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن الس ...
المادة (5) : في إطار إعداد مشروع قانون المالية، يتعين على الآمرين بالصرف موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعلو ...
المادة (6) : كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو ...
المادة (7) : تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من ...
المادة (8) : تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 50 من القانون التنظيمي السا ...
المادة (9) : يوقع الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم ...
المادة (10) : تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوص ...
المادة (11) : يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خ ...
المادة (12) : لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير ا ...
المادة (13) : لتطبيق المواد 37 و 38 و41 و البند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، ...
المادة (14) : يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، ...
المادة (15) : تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة و ...
المادة (16) : تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضا ...
المادة (17) : تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المش ...
المادة (18) : تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية ...
المادة (19) : يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بنا ...
المادة (20) : يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف ...
المادة (21) : لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 و البند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ...
المادة (22) : تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 و البند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ...
المادة (23) : يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بت ...
المادة (24) : لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بص ...
المادة (25) : تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تتخذ مراسيم إحد ...
المادة (26) : لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و ف ...
المادة (27) : يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالم ...
المادة (28) : لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة ال ...
المادة (29) : تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. و يجب أن ترجع مجزأة على أقساط ...
المادة (30) : كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة و لم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تت ...
المادة (31) : لتطبيق أحكام المادة 39 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم ...
المادة (32) : لتطبيق أحكام الفقرة الأولى – 3 من المادة 66 و البند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف ...
المادة (33) : لتطبيق أحكام الفقرة الأولى - 5 من المادة 66 و البند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف ...
المادة (34) : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد ...
المادة (35) : باستثناء المادة 25، تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 مقتضيات المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 14 ...
المادة (36) : يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن