بشأن نظام الشراء العام.

المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة (2003) وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم ( ...

المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ...

المادة (2) : تشمل الترتيبات المؤسساتية لنظام الشراء العام في ف ...

المادة (3) : يمارس المجلس الصلاحيات المحددة ...

المادة (4) : 1. تكون جميع أنشطة الشراء العام في فلسطين خاضعة لتقييم المجلس للتأكد من مدى التزام كافة الجهات المش ...

المادة (5) : 1. يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توفير القانون والنظام ووصول الموظفين العموميين وأفراد ...

المادة (6) : يقوم المجلس بتخطيط وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى مساعدة الجهات المشترية على زيادة فعالية وكفاءة عملي ...

المادة (7) : 1. يتولى المجلس إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المهني وتطوير الم ...

المادة (8) : 1. يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: أ. الإشراف المباشر على قيام المجلس بالمهام والصلاحي ...

المادة (9) : 1. يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه بشكل دوري بواقع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. 2. يرسل ...

المادة (10) : يستبدل العضو في أي من الحالات الآتية: 1. عدم التزامه بحضور جلستين بدون عذر ...

المادة (11) : 1. يشكل مجلس الوزراء لجان عطاءات مركزية بناءً على تنسيب الوزير المختص لتنفيذ إجراءات المناقصة، وفقا ...

المادة (12) : 1. يشكل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان لجان مركزية لعطاءات الأشغال العام ...

المادة (13) : يشكل مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية لجنة مركزية لعطاءات اللوازم والخدمات غير الاستشارية والخد ...

المادة (14) : يشكل مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص أو المسؤول المختص لجان عطاءات خاصة ...

المادة (15) : 1. تعقد لجان العطاءات المركزية جلساتها كل بدعوة من رئيسها. 2. تكون جلسات لجان العطاءات المركزية قا ...

المادة (16) : 1. تشكل لجان شراء لدى الجهات المشترية بقرار من المسؤول المختص. 2. يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء من ث ...

المادة (17) : 1. تشكل لجان تقييم العطاءات في دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بقرار من الوزير المختص ...

المادة (18) : 1. تشكل لجان تقييم العطاءات في الجهة المشترية بقرار من المسؤول المختص. 2. تتألف اللجنة من عدد لا ي ...

المادة (19) : 1. تعقد لجان تقييم العطاءات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور كامل أعضائها. 2. تتخذ لجان تقيي ...

المادة (20) : تمارس وحدة مراجعة النزاعات المهام والصلاحيات الآتية: 1. متابعة كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل قوائم ...

المادة (21) : يشكل رئيس المجلس بناءً على تنسيب وحدة مراجعة النزاعات عدد من اللجان لمراجعة النزاعات، على أن تضم كل ...

المادة (22) : 1. تشكل قائمة خبراء مراجعة النزاعات بقرار من المجلس، على أن لا يقل عدد المختصين عن خمسة في كل مجال ...

المادة (23) : يحق لأي شخص يحقق شروط التأهيل التالية بأن يترشح للانضمام إلى قائمة خبراء مراجعة النزاعات: 1. أن ي ...

المادة (24) : 1. يعقد المجلس ولجميع المتقدمين الذين يحققون شروط التأهيل امتحاناً لقياس قدراتهم ومدى معرفتهم بقواع ...

المادة (25) : 1. يقوم المجلس بنشر قائمة خبراء مراجعة النزاعات عبر الموقع الإلكتروني أحادي البوابة بشكل مستمر. 2 ...

المادة (26) : يقوم أعضاء قائمة الخبراء وفي نهاية كل عام بتقديم المعلومات الت ...

المادة (27) : 1. تستمر عضوية الخبير في قائمة خبراء مراجعة النزاعات لمدة (5) سنوات من تاريخ إدراجه على القائمة. 2 ...

المادة (28) : تحدد الأسقف المالية لعمليات الشراء العام الواردة في المادة (1 ...

المادة (29) : 1. تقوم الجهة المشترية قبل بدء السنة المالية وبالتزامن مع إعدادها لموازنتها السنوية، بإعداد خطة الش ...

المادة (30) : 1. تحدد الجهة المشترية طبيعة العقد المناسب لاستخدامه في عملية الشراء، عند قيامها بالإعداد لهذه العم ...

المادة (31) : 1. تلتزم الجهة المشترية لغايات توريد اللوازم والمواد الخام واللوازم المصنوعة البسيطة والتجهيزات الص ...

المادة (32) : تكون شروط التسليم في العقود الواردة في المادة (31 ...

المادة (33) : تكون جميع التعاقدات الخاصة باللوازم أو أية خدمات أخرى محددة بموجب عقود تسليم لهذه اللوازم أ ...

المادة (34) : 1. إتفاقية الإطار هي إتفاقية سارية المفعول لمدة معينة من الزمن، بين جهة مشترية أو أكثر وواحد أو أكث ...

المادة (35) : 1. يكون استخدام عقد التصميم والإنشاء مناسباً لشراء منشآت الطاقة الكبرى ومحطات الضخ. 2. يكون المورد ...

المادة (36) : 1. للجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة اللجوء إلى استخدام عقد تسليم المفتاح في التجهيزات الصناعية. ...

المادة (37) : 1. تحال العقود الخاصة بالإنشاءات الجديدة أو إعادة الإنشاء أو الصيانة أو غير ذلك من أشكال الأشغال أو ...

المادة (38) : 1. تلجأ الجهة المشترية إلى عقد القياس للأشغال والخدمات التي يتم الدفع فيها على أساس أسعار ثابتة لبن ...

المادة (39) : 1. يجوز للجهة المشترية اللجوء إلى عقد المبلغ المقطوع للأشغال في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت ...

المادة (40) : 1. يجوز للجهة المشترية اللجوء لعقد صرف التكلفة في الحالات الآتية: أ. العقود التي تتضمن قدراً كبيرا ...

المادة (41) : 1. تلجأ الجهة المشترية لعقد معدل الزمن والمواد في أي من الحالات الآتية: أ. شراء خدمات التصليح وال ...

المادة (42) : 1. يلتزم المقاول بموجب عقد التصميم والإنشاء بتصميم وإنشاء مشروع البناء بناء على تصاميم مبدئية، ويكو ...

المادة (43) : 1. يعمل المقاول الرئيسي في عقود الإدارة على تنفيذ الأشغال من خلال عدد من مقاولي الباطن، ويكون مسؤول ...

المادة (44) : تلجأ الجهة المشترية لعقد الصيانة في حالات التعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة، و ...

المادة (45) : 1. على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية اللجوء إلى أي نوع من أنواع ...

المادة (46) : تلجأ الجهة المشترية عند شراء الخدمات الاستشارية إلى عقد المبلغ المقطوع بصفة رئيسية للمهام التي تكون ...

المادة (47) : 1. العقد الزمني هو العقد القائم على عنصر الزمن والذي يعتمد سعر الوحدة المتفق عليه مع المستشار مضروب ...

المادة (48) : 1. تلجأ الجهة المشترية لعقد الخدمات اللامحدود في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت بحاجة لخدمات مت ...

المادة (49) : 1. تلجأ الجهة المشترية إلى عقد مكافأة النجاح في الحالة التي تقوم فيها الجهة الاستشارية (البنوك وشرك ...

المادة (50) : 1. تقوم الجهة المشترية باعداد المؤهلات المطلوبة في المناقص، كي يحال عقد الشراء عليه (أو كي يكون مؤه ...

المادة (51) : 1. يجوز للمناقصين تشكيل ائتلاف فيما بينهم للتقدم بعطاءات أو طلبات تأهيل باسم الائتلاف، إذا سمحت وثا ...

المادة (52) : 1. يتم تحديد متطلبات التأهيل الفردية والجماعية لائتلاف المناقصين في وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل ...

المادة (53) : للجهة المشترية أن تطلب من المناقصين تزويدها بأية معلومات أو وثائق خاصة بمؤهلات أي مقاول من الباطن ي ...

المادة (54) : يشتمل التأهيل المسبق على تقييم القدرات الفنية والمالية والإدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل ...

المادة (55) : تتضمن وثائق التأهيل المسبق الآتي: 1. وصف لطبيعة وتوقيت عملية الشراء ذات العلاقة بالتأهيل المسبق، و ...

المادة (56) : 1. تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل المس ...

المادة (57) : 1. تحدد معايير التأهيل اللاحق بوضوح في وثائق المناقصة. 2. تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم ال ...

المادة (58) : 1. تحتفظ الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية كل فيما يخصه بقوائم بأسماء ا ...

المادة (59) : 1. يجوز أن تكون جميع وثائق المناقصة ووثائق التأهيل المسبق بما في ذلك وثائق العقد باللغة العربية أو ...

المادة (60) : 1. على الجهة المشترية وبالتوازي مع إعدادها لموازنتها أن تقوم بإعداد خطة الشراء السنوية الخاصة بها آ ...

المادة (61) : 1. على الجهة المشترية إعداد تقدير لسعر الشراء، ولها لتحقيق ذلك تعيين لجنة فنية والاستعانة بالخبراء ...

المادة (62) : على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية النص في الإعلان عن عملية الشر ...

المادة (63) : للجهة المشترية تحديد عينة نموذجية للوازم التي يراد شراءها شريطة أن لا يقتصر ذلك على ماركة تجارية مح ...

المادة (64) : 1. يهدف ترقيم عمليات الشراء إلى إعطاء كل عملية شراء رقماً خاصاً بها، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة وا ...

المادة (65) : 1. تعلن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عن المناقصة أو التأهيل ال ...

المادة (66) : 1. لا يتم الإعلان عن المناقصة إلا بعد إعداد وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم ال ...

المادة (67) : 1. إعداد وثائق المناقصة هو مسؤولية الجهة المشترية. 2. تقوم الجهة المشترية باستخدام الوثا ...

المادة (68) : 1. تشمل المناقصة مجموعة الوثائق التي وردت في المادة (34) من القرار بقانون. 2. تشمل التعليمات للمنا ...

المادة (69) : تحتوي المتطلبات الفنية لشراء اللوازم على العناصر والأوصاف والشروط التالية بقدر ما يمكن أن ينطبق في ...

المادة (70) : تحتوي المتطلبات الفنية الخاصة بشراء الأشغال على العناصر الآتية: 1. وصفاً دقيقاً وشاملاً لمجال الأش ...

المادة (71) : 1. يجب أن يتضمن سعر المناقصة جميع كميات المواد والأشغال وكافة المدخلات التي يطلب من المقاول أن يوفر ...

المادة (72) : يجب النص في وثائق المناقصة الخاصة بعقود المبلغ المقطوع على إلزام المناقص بتقديم جدول نشاطات ...

المادة (73) : يجب أن تحتوي المواصفات الفنية الخاصة بتوريد أي خدمات خلاف الخدمات الاستشارية على العناصر التالية وع ...

المادة (74) : للجهة المشترية أن تسعى إلى الحصول على مساعدة الموظفين المؤهلين من الجهات المشترية الأخرى، كما يمكن ...

المادة (75) : 1. للجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أن تنظم اجتماعاً تمهيدياً بغرض اطل ...

المادة (76) : تقوم الجهة المشترية بالتنسيق مع دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أينما انطبق ذلك بتر ...

المادة (77) : 1. يتم تقديم العروض في مكان واحد فقط وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، ما لم يسمح ال ...

المادة (78) : 1. على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية التأكد من أن جميع العطاءات ...

المادة (79) : 1. يجب أن تشترط وثائق مناقصات اللوازم والأشغال والخدمات تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان الع ...

المادة (80) : 1. تحدد وثائق المناقصة مدة صلاحية العطاء والتي يجب أن تكون كافية لتمكين الجهة المشترية أو دائرة الل ...

المادة (81) : 1. يجب تجنب إلغاء إجراءات عملية الشراء قبل فتح المظاريف ما لم يكن واضحاً بغير شك أن مثل هذا الإلغاء ...

المادة (82) : 1. يجب أن يتم تسليم العطاءات في مظاريف مغلقة وحفظها في الصندوق المعد لذلك حتى التاريخ والوقت المحدد ...

المادة (83) : 1. بعد فتح العطاءات تقوم لجنة تقييم العطاء بعملية الفحص الأولي للعطاءات التي تم فتحها وقراءتها في ج ...

المادة (84) : 1. تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جداول الكميات ومن ثم إبلاغ المناقص المعني ...

المادة (85) : 1. تقوم لجنة التقييم بفحص العينات المقدمة من المناقصين حسب بيانات تسجيلها عند تسليمها، وتتأكد من صح ...

المادة (86) : 1. بعد الفحص الأولي للعطاءات، تقوم لجنة التقييم بإجراء التقييم التفصيلي ومقارنة العطاءات التي لم تر ...

المادة (87) : عند التعبير عن سعر العطاءات بعملات مختلفة، تقوم لجنة تقييم العطاءات بتحويل أسعار العطاءات إلى ...

المادة (88) : 1. يتم تحويل أية انحرافات ثانوية قدر الإمكان إلى مبالغ مالية، لأخذها في الاعتبار أثناء عملية تقييم ...

المادة (89) : تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب الفنية التالية والمبينة في وثائق المناقصة: ...

المادة (90) : تقوم لجنة تقييم العطاءات بإجراء التقييم التفصيلي للجوانب التجارية التالية والمبينة في وثائق المناقص ...

المادة (91) : 1. يتضمن التقييم المالي للعطاءات تحديد تكلفة كل عطاء، حتى يمكن للجنة التقييم اختيار العطاء ذي التكل ...

المادة (92) : 1. يتم إجراء التقييم التفصيلي لعطاءات الأشغال وفقاً للخطوط العريضة المشار إليها أعلاه، مع الانتباه ...

المادة (93) : 1. لحماية سلامة ونزاهة عملية الشراء من الضروري تجنب إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح العطاءات إلى ...

المادة (94) : عندما يتم إلغاء المناقصة أو رفض العطاءات كافة وإلغاء إجراءات عملية الشراء بناءً على المادة (39) من ...

المادة (95) : 1. بعد إنهاء التقييم الفني والتجاري والمالي وبعد مقارنة التكلفة المقيمة لكل عطاء، يتم تحديد العطاء ...

المادة (96) : 1. تقوم دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ، أينما انطبق ذلك، وعندما تصبح الإحالة نهائ ...

المادة (97) : 1. بناءً على المادة (25) من القرار بقانون فإن كل الإجراءات التي تنطبق على المناقصة العامة تنطبق أيض ...

المادة (98) : 1. في المرحلة الأولى، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة ...

المادة (99) : 1. تقوم لجنة التقييم الفني بتقييم جميع العروض الفنية التي تم استلامها، وللجنة التقييم وبموافقة المس ...

المادة (100) : 1. بعد انتهاء المرحلة الأولى تقوم الجهة المشترية بإعداد وثائق المناقصة الفنية الجديدة المتفق عليها، ...

المادة (101) : 1. تفرض الجهة المشترية رقابة صارمة على استخدام استدراج عروض الأسعار لضمان تكافؤ الفرص. 2. يخضع است ...

المادة (102) : 1. بالإضافة إلى ما ورد في المادة (26) من القرار بقانون، يجب أن تتضمن وثائق استدراج العروض الآتي: أ ...

المادة (103) : 1. تدعو الجهة المشترية الموردين أو المقاولين خطياً عن طريق البريد، الفاكس أو البريد الإلكتروني تقدي ...

المادة (104) : 1. يجب أن تكون عروض الأسعار المقدمة خطية وموقعة حسب الأصول وفي مظاريف مختومة ومغلقة. 2. ترسل العرو ...

المادة (105) : 1. لا يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استخدام أسلوب الشراء ا ...

المادة (106) : 1. تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بدعوة المناقص الوحيد من خ ...

المادة (107) : عندما يتم استخدام أسلوب التنفيذ المباشر وفقاً للمادة (29) من القرار بقانون، يجب أن تشمل الإجراءات م ...

المادة (108) : 1. تقوم الجهة المشترية بتحضير الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية المطلوبة، ويجب أن يكون نطاق الخدما ...

المادة (109) : 1. وفقاً للأسقف المالية المحددة في الملحق (أ ) من هذا النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم ...

المادة (110) : 1. تسلم وثائق التعبير عن الاهتمام في الوقت والتاريخ والمكان المحدد في الإعلان. 2. طبقاً للأسقف الم ...

المادة (111) : 1. تقوم لجنة تقييم العروض بإعداد قائمة مختصرة من ستة مستشارين مؤهلين، وتقدم للجنة الشراء أو لجنة ال ...

المادة (112) : في جميع الحالات التي لا تستدعي طلب التعبير عن الاهتمام طبقا للأسقف والشروط المحددة في هذا النظام، ت ...

المادة (113) : 1. توجه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية دعوات التقدم بالعروض للمس ...

المادة (114) : 1. يجب أن يشتمل طلب التقدم بالعروض الذي تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاء ...

المادة (115) : 1. تستخدم الجهة المشترية أحد أساليب الاختيار التنافسية التي وردت في المادة (44) من القرار بقانون في ...

المادة (116) : 1. تحدد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الموعد النهائي لتقديم الع ...

المادة (117) : 1. يجب أن يتم تسليم العروض في مظاريف مغلقة وحفظها في الصندوق المعد لذلك حتى التاريخ والوقت المحددين ...

المادة (118) : 1. وفقاً للأسقف المالية الواردة في الملحق (أ) من هذا النظام، يتم تشكيل لجنة تقييم العروض طبقاً للما ...

المادة (119) : 1. يتم تقييم العروض على مرحلتين، تهتم المرحلة الأولى منهما بجودة العرض وجوانبه الفنية فقط، ولا يجوز ...

المادة (120) : تقوم لجنة التقييم التي يشكلها المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص بإعداد تقرير التقيي ...

المادة (121) : 1. تقدم لجنة التقييم تقرير التقييم الفني إلى لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة ...

المادة (122) : 1. بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءا ...

المادة (123) : 1. تقوم لجنة الشراء في الجهة المشترية أو لجنة العطاءات المختصة في دائرة اللوازم العامة أو دائرة الع ...

المادة (124) : 1. لأغراض التقييم، تشمل "التكلفة" الضرائب، ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب التقدم بعروض، كما تشمل جمي ...

المادة (125) : 1. إذا كان أسلوب اختيار العرض الفائز يتم على أساس الجودة والتكلفة، يتم الحصول على العلامة النهائية ...

المادة (126) : حينما تستخدم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أسلوب الاختيار على أ ...

المادة (127) : إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس التكلفة الأقل، فإن إجراءات عملية الاختيار يجب أن تتطابق مع الإ ...

المادة (128) : إذا كان اختيار المستشار يتم على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، فان إجراءات عملية الاختيار يجب أ ...

المادة (129) : 1. للجهة المشترية اتباع أسلوب الاختيار المباشر لأي من المستشارين إذا لم تتجاوز قيمة هذه الخدمات الق ...

المادة (130) : 1. تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإعلام مقدم العرض الفائز ...

المادة (131) : 1. إذا أخفقت المفاوضات مع المستشار الذي جاء في المرتبة الأولى في التوصل إلى اتفاق مقبول، تقوم الجهة ...

المادة (132) : يكون للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المبرر الكافي لرفض جميع العر ...

المادة (133) : 1. يتم إنشاء اتفاقيات الإطار وفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة في القرار بقانون وفي هذا النظام وأثنا ...

المادة (134) : 1. تسري أحكام القرار بقانون وهذا النظام والخاصة بالدعوة للمشاركة في إجراءات الشراء على المعلومات ال ...

المادة (135) : 1. يجب أن تحتوي اتفاقية الإطار على: أ. بيان مدة اتفاقية الإطار التي يجب أن لا تتجاوز المدة القصوى ...

المادة (136) : 1. تتم إحالة أي عقد شراء بموجب اتفاقية الإطار وفقا لشروط وأحكام الاتفاقية وأحكام هذه المادة، وفقط إ ...

المادة (137) : 1. لا يجوز إجراء أي تغيير على وصف موضوع المشتريات خلال تنفيذ اتفاقية الإطار. 2. لا يجوز تغيير الشر ...

المادة (138) : وفقاً لأحكام المادة (56) من القرار بقانون، يجوز للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية أو دائرة ا ...

المادة (139) : 1. وفقاً لأحكام المادة (56) من القرار بقانون، وقبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ وقبل انتهاء المهلة ا ...

المادة (140) : 1. حال استلامها للشكوى، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، إن ...

المادة (141) : 1. وفقاً لأحكام المادة (56) من القرار بقانون للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات في الحالات ...

المادة (142) : 1. على المتظلم أن يقدم طلب التظلم خطياً، وأن: أ. يورد اسمه وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم الهاتف و ...

المادة (143) : 1. فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالقضايا السابقة لفتح العطاءات، على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المو ...

المادة (144) : 1. حال استلام طلب التظلم يقوم رئيس المجلس بمنع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العط ...

المادة (145) : 1. حال استلام طلب التظلم من قبل وحدة مراجعة النزاعات وما لم يرد هذا الطلب بموجب المادة (149)، فإنه ...

المادة (146) : 1. عند تلقي التظلم، يختار رئيس المجلس في غضون خمسة (5) أيام عمل لجنة لمراجعة التظلم على أساس التناو ...

المادة (147) : 1. على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تقدم للوحدة تعليقاتها ع ...

المادة (148) : 1. بناءً على طلب أي طرف من الأطراف أو بمبادرة منها، للجنة المراجعة إن رأت ذلك مناسباً أن تعقد جلسة ...

المادة (149) : يمكن رفض التظلم لأي سبب من الأسباب الآتية: 1.عدم الالتزام بأي شرط من الشروط الواردة في المادة (56) ...

المادة (150) : 1. تصدر لجنة مراجعة النزاعات خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) يوم عمل من تاريخ استلام التظلم قراراً ...

المادة (151) : تقوم الجهة المشترية على الفور بإبلاغ الوحدة والمجلس بالإجراءا ...

المادة (152) : 1. يجب أن تكون أية قرارات تتخذها الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ...

المادة (153) : 1. يصبح العقد نافذاً فور توقيعه، ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من قبل المجلس. 2 ...

المادة (154) : يجب أن يتناول العقد وبالقدر الذي ينطبق على طبيعة عملية الشراء كحد أدنى أحكاماً بشأن القضايا والأمور ...

المادة (155) : 1. تتولى الجهة المشترية إدارة العقود الخاصة بها طبقاً لمتطلبات العقد الإدارية والمالية والفنية والم ...

المادة (156) : 1. تعديل العقد: أ. يجب أن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد. ب. وفقاً لأحكام المادة (60) من القر ...

المادة (157) : 1. للجهة المشترية أن تضع في عقد الشراء أحكاماً لمراجعة الأسعار في حالة عقود الأشغال الكبيرة التي تب ...

المادة (158) : 1. تحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم على أن تكون تلك ا ...

المادة (159) : 1. يجوز للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة، وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن ...

المادة (160) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في اتخاذ أي من التدابير العلاجية الآ ...

المادة (161) : 1. يجب أن يشير عقد الشراء إلى الأسباب التي يمكن فسخ العقد على أساسها وفقاً لأحكامه، ويجب أن تشمل هذ ...

المادة (162) : 1. يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة كفالة حسن التن ...

المادة (163) : إذا توفي المتعاقد جاز للجهة المشترية: 1. فسخ العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لش ...

المادة (164) : 1. كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة (10%) من قيمة العقد، وذلك لعقود الأشغال واللوازم والخدمات. 2. كف ...

المادة (165) : 1. يجب على الجهة المشترية القيام بفحص واستلام اللوازم أو الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات ا ...

المادة (166) : 1. إذا تقرر رفض أية لوازم تم توريدها بموجب عقد الشراء فإنه يتعين على الجهة المشترية أن تبلغ المورد ...

المادة (167) : لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن مستحقاته بناءً على هذا العقد كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن ...

المادة (168) : 1. تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في ا ...

المادة (169) : 1. يعني مصطلح القوة القاهرة: أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بـ: أ. أنه خارج عن سيطرة أي فريق. ب. أنه ...

المادة (170) : 1. في عقود الأشغال وبمراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في العقد يقوم المقاول بالتأمين على ما يلي: أ ...

المادة (171) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (161) من هذا النظام للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الم ...

المادة (172) : 1. يقوم المسؤول المختص لكل جهة مشترية بتعيين رئيس لأمناء المستودعات، ويخضع أمناء المستودعات للمساءل ...

المادة (173) : تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجلات العهدة السليمة وبياناتها وقيودها، وكذلك النماذج الواجب استعما ...

المادة (174) : لا يمكن القبول بأي خدش أو حذف أو شطب لحق بأية قيود أو طلبات الصرف أو أية وثائق تتعلق باللوازم، وإذا ...

المادة (175) : يجب قيد أية مبالغ متحصلة من لوازم مفقودة أو مباعة أو فائضة على النحو الآتي: 1. تُقيد لحساب الخزينة ...

المادة (176) : 1. يجب أن يتم شحن جميع اللوازم المتعاقد عليها والمستوردة من داخل أو خارج البلاد إلى فلسطين باسم الج ...

المادة (177) : 1. تقوم الجهة المشترية بوضع الإجراءات والآليات المناسبة لمعاينة وفحص اللوازم التي تم توريدها، كذلك ...

المادة (178) : 1. تقوم اللجنة بالمهام التالية: أ. التحقق من أن مواصفات اللوازم التي تم تسليمها تتطابق مع شروط الع ...

المادة (179) : 1. يجب إنشاء المستودعات وفقاً للأغراض المحددة في المادة (69) من القرار بقانون. 2. يجب الاحتفاظ بكل ...

المادة (180) : 1. يجري قيد اللوازم في سجلات المستودع عند تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالو ...

المادة (181) : يجب قيد أية قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم المشطوبة من السجلات بسبب إتل ...

المادة (182) : 1. يتم تسليم اللوازم بناءً على مذكرة طلب لوازم موقعة من المسؤول المختص. 2. يتم تسليم اللوازم إلى ا ...

المادة (183) : 1. يتم تنفيذ تسليم واستلام اللوازم بين أمناء المستودعات بناءً على قوائم تتطابق مع سجلات اللوازم الم ...

المادة (184) : تقوم دائرة اللوازم العامة بالتعاون مع الجهات المشترية بإنجاز ما يلي: 1. فرز اللوازم شائعة الاستخدا ...

المادة (185) : 1. يقوم رئيس أمناء المستودعات في كل دائرة برفع تقارير دورية إلى المسؤول المختص حول اللوازم الموجودة ...

المادة (186) : يمكن السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك قبول التوقيعات الإلكترونية استناداً إلى القوان ...

المادة (187) : 1. يتم إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو تدريجي ومطرد بحسب تقدم استعداد الجهة ال ...

المادة (188) : 1. استناداً إلى الفقرة (8) من المادة (8) من القرار بقانون يقوم المجلس بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني أ ...

المادة (189) : 1. تستطيع الجهات المشترية استخدام السوق الإلكترونية لشراء السلع القياسية. 2. يجب تشغيل السوق الإلك ...

المادة (190) : 1. عندما تسمح وثائق المناقصة بذلك، يجوز تقديم العطاءات على شكل كتالوج إلكتروني وفقاً للمواصفات الفن ...

المادة (191) : يجب أن تتاح التقارير الخاصة بإجراءات عملية الشراء والوثائق التي تنتج خلال عملية تخطيط وتنفيذ إجرا ...

المادة (192) : 1. تقوم كل جهة مشترية بفتح ملف خاص لكل عملية شراء، تحفظ فيه جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية ...

المادة (193) : 1. يجب أن تعطى قرارات إحالة العقود من جانب لجان الشراء أو لجان العطاءات الرقم المُعطى لعملية الشراء ...

المادة (194) : تشمل أنشطة الموظفين المتعلقة بعملية الشراء والتي يقومون بها لمصلحة الجهة المشترية والتي تخضع للقيود ...

المادة (195) : 1. يجب أن يقدم المستشار النصح المهني والموضوعي والمحايد في كل الأوقات ويضع مصلحة الجهة المشترية في ...

المادة (196) : 1. لا يجوز للموظفين العموميين الذين يعملون في مجال الشراء العام أن يقبلوا بشكل مباشر أو غير مباشر أ ...

المادة (197) : 1. لا يجوز للموظفين العموميين بأن يكشفوا لأي طرف ثالث عن أية معلومات سرية عن تجارة أو أملاك الآخرين ...

المادة (198) : 1. يخضع جميع الموظفين المشاركين في الشراء للإشراف، لضمان تأدية مهامهم حسب المعايير ووفقاً للإجراءات ...

المادة (199) : 1. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب حرمان أي مناقص ووضعه ع ...

المادة (200) : يلغى كل ما يتعارض ...

المادة (201) : على الجهات المختصة كافة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكام ...

 التوقيع :  رامي حمد الله - رئيس الوزراء