بشأن نظام الإجراءات الجزائية.

المادة () : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 718 وتاريخ 5/1/1434هـ، المشتملة على برقية م ...

المادة (1) : الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجز ...

المادة (1) : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، و ...

المادة (2) : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم - الموافق ...

المادة (2) : لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا ...

المادة (3) : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته ...

المادة (3) : في حالة تعدد العقوبات التعزيزية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة ...

المادة (4) : لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير إل ...

المادة (4) : 1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقي ...

المادة (5) : إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأ ...

المادة (6) : تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للمقتضى الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص ...

المادة (7) : يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة؛ فإن لم يتوافر الع ...

المادة (8) : على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وت ...

المادة (9) : تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليه ...

المادة (10) : الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أ ...

المادة (11) : إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها - تطبيقا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ...

المادة (12) : يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاك ...

المادة (13) : تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التح ...

المادة (14) : على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الص ...

المادة (15) : تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقا لنظامها - ب ...

المادة (16) : للمجني عليه - أو من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق ب ...

المادة (17) : لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على ش ...

المادة (18) : إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين ...

المادة (19) : إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى م ...

المادة (20) : للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها ...

المادة (21) : لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات ال ...

المادة (22) : تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخ ...

المادة (23) : تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ا ...

المادة (24) : رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي ...

المادة (25) : يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة ...

المادة (26) : يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء الع ...

المادة (27) : على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، ...

المادة (28) : لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و ...

المادة (29) : تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزول ...

المادة (30) : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع ال ...

المادة (31) : يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها ال ...

المادة (32) : لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أ ...

المادة (33) : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ ...

المادة (34) : يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على ات ...

المادة (35) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على ...

المادة (36) : 1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه و ...

المادة (37) : لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما. ولا يجوز لإدارة أ ...

المادة (38) : على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في ...

المادة (39) : لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، وي ...

المادة (40) : لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة ا ...

المادة (41) : للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله ...

المادة (42) : لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، و ...

المادة (43) : يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظاما القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتي ...

المادة (44) : يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه م ...

المادة (45) : إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على ...

المادة (46) : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها ...

المادة (47) : يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر ح ...

المادة (48) : يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: 1- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. ...

المادة (49) : إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقا مختومة أو مغلقة بأي طريقة ف ...

المادة (50) : 1- قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم علي ...

المادة (51) : لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وك ...

المادة (52) : يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن ي ...

المادة (53) : إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة ...

المادة (54) : مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نس ...

المادة (55) : لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا ...

المادة (56) : للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يج ...

المادة (57) : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بم ...

المادة (58) : للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسج ...

المادة (59) : يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المر ...

المادة (60) : لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إ ...

المادة (61) : يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يح ...

المادة (62) : مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضب ...

المادة (63) : للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ ...

المادة (64) : إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخا ...

المادة (65) : للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم ا ...

المادة (66) : للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استج ...

المادة (67) : يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابة - المسائل ا ...

المادة (68) : تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من ك ...

المادة (69) : 1- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا ...

المادة (70) : ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي ا ...

المادة (71) : يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه ...

المادة (72) : يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نط ...

المادة (73) : للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون ...

المادة (74) : إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت ف ...

المادة (75) : للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مب ...

المادة (76) : للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأ ...

المادة (77) : على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم ي ...

المادة (78) : للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، و ...

المادة (79) : ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإج ...

المادة (80) : تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام بارتكاب جريمة موجه إل ...

المادة (81) : للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء ...

المادة (82) : يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات اله ...

المادة (83) : الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأن ...

المادة (84) : لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إلي ...

المادة (85) : إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر ...

المادة (86) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك ...

المادة (87) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت ...

المادة (88) : يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع ...

المادة (89) : لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا ...

المادة (90) : لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في ت ...

المادة (91) : يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المض ...

المادة (92) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استع ...

المادة (93) : للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت ...

المادة (94) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة ب ...

المادة (95) : على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها ...

المادة (96) : على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو و ...

المادة (97) : يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امت ...

المادة (98) : يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، ول ...

المادة (99) : للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق ال ...

المادة (100) : إذا كان الشاهد مريضا، أو لديه ما يمنع ...

المادة (101) : 1- يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه ب ...

المادة (102) : يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا ...

المادة (103) : للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب ا ...

المادة (104) : يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاري ...

المادة (105) : يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة الع ...

المادة (106) : تكون الأوامر التي يصدرها المح ...

المادة (107) : إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة ...

المادة (108) : إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكا ...

المادة (109) : يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجواب ...

المادة (110) : إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي ق ...

المادة (111) : إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح ...

المادة (112) : يحدد وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ...

المادة (113) : إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة ا ...

المادة (114) : ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم ...

المادة (115) : يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم ...

المادة (116) : يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون ...

المادة (117) : لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بع ...

المادة (118) : لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من ...

المادة (119) : للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد ...

المادة (120) : للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج ...

المادة (121) : في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج ...

المادة (122) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقي ...

المادة (123) : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه، من اختصاص ...

المادة (124) : إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائ ...

المادة (125) : القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديد ...

المادة (126) : إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى ...

المادة (127) : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد ...

المادة (128) : مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص ...

المادة (129) : تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تخت ...

المادة (130) : يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه ال ...

المادة (131) : يعد مكانا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أ ...

المادة (132) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عل ...

المادة (133) : إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دع ...

المادة (134) : إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم ...

المادة (135) : إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ...

المادة (136) : موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في ح ...

المادة (137) : تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعا ...

المادة (138) : يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة ...

المادة (139) : يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن ي ...

المادة (140) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكي ...

المادة (141) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع ا ...

المادة (142) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم ي ...

المادة (143) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها، أو على ...

المادة (144) : إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأر ...

المادة (145) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المح ...

المادة (146) : مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا ال ...

المادة (147) : لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أم ...

المادة (148) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على ...

المادة (149) : ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلي ...

المادة (150) : يعين المدعي بالحق الخاص مكانا في البلدة التي فيها المحكمة، ويثبت ذلك في إدارة الم ...

المادة (151) : لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دع ...

المادة (152) : إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزا ...

المادة (153) : إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، ج ...

المادة (154) : جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع ...

المادة (155) : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم ا ...

المادة (156) : يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرا ...

المادة (157) : يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجل ...

المادة (158) : لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو ...

المادة (159) : للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة ...

المادة (160) : توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة ا ...

المادة (161) : إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. ...

المادة (162) : إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة ...

المادة (163) : لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من ...

المادة (164) : للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. و ...

المادة (165) : مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي ...

المادة (166) : إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنه ...

المادة (167) : إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا ...

المادة (168) : تؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة ب ...

المادة (169) : للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة ...

المادة (170) : للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ...

المادة (171) : للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة ت ...

المادة (172) : لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه م ...

المادة (173) : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ...

المادة (174) : للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها ا ...

المادة (175) : يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يع ...

المادة (176) : إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إل ...

المادة (177) : في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحك ...

المادة (178) : في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغا ...

المادة (179) : تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظ ...

المادة (180) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأ ...

المادة (181) : 1- يتلى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك ...

المادة (182) : كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، ...

المادة (183) : يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها ...

المادة (184) : لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثما ...

المادة (185) : إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر ال ...

المادة (186) : متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز ب ...

المادة (187) : كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامي ...

المادة (188) : إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو ا ...

المادة (189) : في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى ...

المادة (190) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة ...

المادة (191) : إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكما ب ...

المادة (192) : 1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم ال ...

المادة (193) : تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية ...

المادة (194) : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط ...

المادة (195) : 1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة ...

المادة (196) : تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الا ...

المادة (197) : 1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ ...

المادة (198) : للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام ...

المادة (199) : مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب ال ...

المادة (200) : 1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب ...

المادة (201) : باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الش ...

المادة (202) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة الع ...

المادة (203) : لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، م ...

المادة (204) : يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1- إ ...

المادة (205) : يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم ...

المادة (206) : لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قص ...

المادة (207) : كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناء على طلب إعادة النظر - يجب أن يتض ...

المادة (208) : إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجدي ...

المادة (209) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناء على طلب إع ...

المادة (210) : الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاما، أو ...

المادة (211) : إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها ...

المادة (212) : الأحكام الجزائية لا يجوز ت ...

المادة (213) : يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا ...

المادة (214) : 1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهري ...

المادة (215) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مد ...

المادة (216) : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري ...

المادة (217) : 1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر ...

المادة (218) : تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد في ...

المادة (219) : تحدد لوائح هذا النظام إجراءات ...

المادة (220) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ...

المادة (221) : يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم ال ...

المادة (222) : يعمل بهذا النظام من تاري ...

 التوقيع :  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية