بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشان إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

المادة () : نظرا لحاجة دولة الكويت والبلدان العربية الأخرى إلى كوادر عالية التدريب في مجال الاقتصاد والتمويل وانطلاقا لدعم الكويت القوي لجهود الصندوق في مجال بناء القدرات فقد تم في الكويت بتاريخ 2010/11/6 التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. وقضت المادة (الأولى) على أن يقع مقر المركز في مدينة الكويت، ويكون هذا المركز أحد المكاتب التابعة لصندوق النقد الدولي ولا يكتسب شخصية اعتبارية عن الصندوق الذي يتولي مسئولية عملياته، وأوضحت المادة (الثانية) الغرض الأساسي من إنشاء المركز وهو تعزيز مهارات المسئولين الرسمية في الكويت والبلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجالات التحليل الاقتصادي وتشخيص حالة الاقتصاد ورسم السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة وتنفيذها كما نصت المادة (الثالثة) على أن تتولي الكويت تيسير إنشاء وتشغيل المركز وبينت المادة (الرابعة) التقسيم الإداري للمركز ورئاسته، وعالجت المادة (الخامسة) أعمال المركز وأولوياته، وتناولت المادة (السادسة) مصروفات تشغيل المركز عن طريق ترتيبات مستقلة، وفقا للمادة (السابعة) تتحمل دولة الكويت تكاليف المركز، وأوضحت المادة الثامنة الإلتزام بمنح موظفي المركز وكل موظفي الصندوق المكلفين بمهمات فيها كل الإمتيازات والحصانات المقررة في المادة التاسعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، وأشارت إلى أنه لا يجوز التعدي علي حرمة مقر المركز، ومنح موظفي المركز نفس الحماية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية في الكويت والتي تتمثل في توفير المنشأت اللازمة لعمل المركز، وتكاليف المشاركين في الأنشطة التدريبية التي ينظمها المركز بالإضافة إلى تمويل يصل إلي (9 ملايين دولار أمريكي) خلال السنة الأولي من تشغيل المركز وبينت المادة (التاسعة) منح الهويات الخاصة للمكلفين بالعمل في المركز بحيث تكون مميزة لحامليها أمام السلطات الرسمية وبينت المادة (العاشرة) الامتيازات الممنوحة للمدير وموظفي الصندوق كاستيراد الأمتعة والسيارات والإعفاء من الرسوم الجمركية والمصروفات الأخرى ونصت المادة (الحادية عشرة) على استقلالية عمل الموظفين بعدم فرض رقابة على المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية وأجازت المادة (الثانية عشرة) للأزواج ولمن يعولهم لمدير المركز والموظفين أو من يعولهم بجواز اشتغالهم في الوظائف بأجر في دولة الكويت وبينت المادة (الثالثة عشر) بجواز مشاركو المسؤولين الرسميين من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز، ونصت المادة (الرابعة عشر) علي أن تبذل الكويت قصارى جهدها لاستصدار التأشيرات في الوقت المناسب لكافة العاملين في المركز ممن لا يحملون الجنسية الكويتية وأفراد عائلاتهم وممثلي الدول أو المنظمات المدعوة من المركز، وأوضحت المادة (الخامسة عشر) كيفية تسوية أي نزاع في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وبينت المادة (السادسة عشر) كيفية تعديل مذكرة التفاهم وكيفية إنهائها وأوضحت المادة (السابعة عشر) مدة هذه المذكرة ودخولها حيز التنفيذ وطريقة إنهائها وقد تناول مرفق المذكرة وثيقة البرنامج. وحيث إن المذكرة المشار إليها تحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي وقد وقعت الهيئة العامة للإستثمار على هذه المذكرة وطلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها. وقد أرفق مذكرة التفاهم وثيقة البرنامج والتي تضمنت وصف البرنامج متضمنا خطة العمل والإحتياجات من الموارد والحوكمة والعمليات والوضوح والإدارة المالية. ومن حيث إن المذكرة المشار إليها تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد القانون المرافق.

المادة () : تشترك حكومة دولة الكويت (المشار إليها لاحقاً بالكويت)، وتمثلها الهيئة العامة للإستثمار، وصندوق النقد الدولي (المشار إليه لاحقاً بالصندوق، وإليهما معاً بالطرفين) في الالتزام بهدف تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية ناجحة في منطقة الشرق الأوسط. ولتحقيق هذا الهدف، وطبقاً للقسم الثاني (ب) في المادة الخامسة من اتفاقية تأسيس الصندوق، اقترح الصندوق إنشاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (المشار إليه لاحقاً بالمركز). وثمة حاجة في الكويت والبلدان العربية الأخرى إلى كوادر عالية التدريب في مجال الاقتصاد والتمويل. وانطلاقاً من دعم الكويت القوي لجهود الصندوق في مجال بناء القدرات، فقد أبدت استعدادها لاستضافة المركز وتوفير الدعم الإداري اللازم له، على النحو الموضح بالتفصيل في هذه المذكرة.

المادة () : تفاهمات مشتركة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة آنفاً، اتفق الطرفان على التفاهمات المشتركة التالية:

المادة () : مرفق وثيقة البرنامج أولاً- الخلفية والدفاع تمثل الإدارة الاقتصادية الفعالة عنصراً ضرورياً لتحقيق النمو القوي والمستمر، ولتمكين البلدان من تحقيق الاستفادة الكاملة من اندماجها المتزايد في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق تحتاج دولة الكويت (المشار إليها لاحقاً بالكويت) والبلدان الأعضاء الأخرى في جامعة الدول العربية إلى كوادر عالية التدريب في مجال الاقتصاد والتمويل، ولذلك أبدت الكويت برغبتها في استضافة مركز تدريبي لإتمام هذه الرسالة. والغرض الأساسي من إنشاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ("المركز") هو تعزيز الإدارة الاقتصادية في الكويت وباقي البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية عن طريق تقديم منهج متكامل للدورات التدريبية وحلقات النقاش التي تتناول المهارات الأساسية اللازمة لدعم هذا الهدف. وسوف يهدف التدريب بصفة خاصة إلى تحسين المسؤولين في هذه البلدان على التحليل الاقتصادي وتشخيص الاقتصاد وتصميم السياسات الاقتصادية الملائمة وتنفيذها. ويستلزم هذا البرنامج التدريبي منهجاً واسع النطاق لمحتوى الدورات التدريبية، حيث تعتمد الإدارة الاقتصادية الفعالة على سلامة التحليل والتشخيص وتصميم السياسات في مجموعة كبيرة من المحاولات، إلى جانب البنية التحتية الإحصائية الداعمة، والقدرة على الجمع بين كل هذه العناصر في إطار مترابط ويشكل البعد الإقليمي الطريقة الفعالة الوحيدة لإيجاد التنوع المطلوب في منهج الدورات بما يحقق الهدف المرجو من التدريب. ويلاحظ في معظم الدورات أن البلدان المعنية تواجه نقصاً في عدد الأفراد المؤهلين الذين يمكنهم الحضور في الوقت المطلوب، وهو ما يجسد الحاجة الماسة للتدريب ومدى الاستعداد لتلقيه في مجالات معينة ولمواجهة احتياجات العمل اليومية لدى الهيئات الوطنية ذات الصلة. وهناك قيود مهمة أيضاً تتعلق بتقديم هذه الدورات؛ إذ أن تقديم برنامج شامل لتدريب بلدان منفردة أو مجموعات صغيرة من البلدان يتطلب موارد تفوق بكثير حجم الموارد المتاحة حالياً أو التي يرجح أن تتاح فيما بعد. وقد أضاف تقديم التدريب على المستوى الإقليمي مزايا جديدة من حيث تبادل الخبرات بين البلدان وبناء شبكات قُطرية للتواصل بين خريجي المركز في البلدان المختلفة، وهو ما يكتسب قيمة كبيرة في التعامل مع القضايا المشتركة باتباع منهج ذي طابع إقليمي. وسيكون الصندوق هو المقدم الرئيسي لبرامج التدريب التي ينظمها المركز في مجال إدارة الاقتصاد الكلي. ومن المقرر أن يكون فحوى التدريب واسعاً وعميقاً، مع الاستناد بقوة إلى خبرة الصندوق في تقديم المشورة لبلدانه الأعضاء بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وخبرة معهد صندوق النقد الدولي في تقديم برامج تدريبية فعالة تحظى بتقدير كبير من الجهات المستفيدة. ويتوخى النموذج المطبق في تقديم الأنشطة التدريبية – والذي يختلف اختلافاً كبيراً عن المعتاد في الدراسات الأكاديمية العليا – تحقيق التوازن بين المحاضرات التحليلية الدقيقة والحلقات التطبيقية التي تركز على التعلم بالممارسة العملية. وستتولى منظمات أخرى تقديم التدريب في المجالات التي لا تقع في نطاق خبرة الصندوق الأساسية، على أن تكون المنظمات المشاركة في برنامج المركز قد أثبتت قدرتها على تقديم دورات تدريبية عالية الجودة. ويمكن أن يتضمن ذلك منظمات مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وكما برهنت تجربة معهد فيينا المشترك، تؤدي مشاركة عدد من المنظمات في تقديم التدريب إلى إثراء المحتوى المقدم بدرجة ملحوظة. ثانياً- وصف البرنامج ألف- خطة العمل يستطيع المركز استضافة دورتين تدريبيتين متزامنتين في مقره، واستيعاب 80 أسبوعاً من الدورات التدريبية سنوياً. ويعتزم الصندوق تقديم نحو 40 أسبوعاً من الدورات التدريبية سنوياً عندما يبدأ تشغيل المركز بكامل طاقته، مع إتاحة الطاقة الاستيعابية المتبقية للتدريب من خلال المنظمات الأخرى. ويتولى مدير المركز إعداد برنامج التدريب السنوي تحت إشراف اللجنة التوجيهية (راجع القسم ثالثاً أدناه). وسيضطلع الصندوق في البداية بتقديم معظم أنشطة التدريب، ويُتوقع أن تزداد مساهمة المنظمات الأخرى بعد بدء عمليات المركز. وسيتضمن البرنامج التدريبي الذي يقدمه الصندوق في المركز دورات تغطي قضايا اقتصادية كلية واسعة النطاق، وأخرى تركز على السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات، والقطاع المالي، والموازنة العامة، بما في ذلك منهجيات تعزيز الأطر الإحصائية والقانونية والإدارية في هذه المجالات. وسوف يسترشد المركز في تخطيط برنامجه التدريبي بالمحتوى العالمي الشامل الذي يقدمه معهد صندوق النقد الدولي، والذي يغطي حالياً 35 دورة تدريبية مختلفة. وسيتم تطويع الدورات التدريبية لمعالجة أهم قضايا التحليل والسياسات التي تواجه بلدان المنطقة الأعضاء في جامعة الدول العربية، مع تحديثها بصفة مستمرة في ضوء تغير الظروف، ويضيف المعهد دورات تدريبية جديدة بصفة مستمرة، وهو ما يمكن أن يتضمن دورات تصمم خصيصاً للقضايا التي تواجه البلدان المستفيدة من خدمات المركز. كذلك يقوم المعهد من حين إلى آخر بتنظيم حلقات نقاش عالية المستوى – عادة تستمر لمدة يومين – تركز على قضايا الساعة في مجال السياسات الاقتصادية الكلية وتخصص للوزراء ومحافظي البنوك المركزية ومعاونيهم المباشرين. ويقدم معظم التدريب في المركز باللغة العربية إما بشكل مباشر أو من خلال الترجمة الفورية. أما بعض الدورات فيقدم باللغة الإنجليزية دون ترجمة فورية، بموافقة اللجنة التوجيهية. باء- الاحتياجات من الموارد تم تقدير موازنة إرشادية أولية للمركز على النحو التالي: الموازنة الإرشادية للمركز (بملايين الدولارات الامريكية) وقد وُضع هذا التقدير على أساس 80 أسبوعاً من التدريب ولا يتضمن: (1) التكلفة الرأسمالية للتسهيلات المستخدمة للمكاتب وقاعات المحاضرات وإقامة المشاركين (بما في ذلك المعدات السمعية والبصرية ومعدات تكنولوجيا المعلومات). (2) تكلفة إدارة المنشآت؛ (3) العاملين في أماكن إقامة المشاركين؛ (4) أي تكاليف فندقية للمشاركين قبل افتتاح المنشآت المخصصة لإقامتهم؛ (5) تكلفة المحاضرين في حالة الدورات التي تقدمها منظمات أخرى غير الصندوق. تتحمل الكويت التكاليف التالية فيما يتعلق بتشغيل المركز: (أ) توفر الكويت كافة المنشآت اللازمة بما في ذلك مساحة من المكاتب وقاعات المحاضرات المجهزة بالأثاث اللازم وأماكن مخصصة لإقامة المشاركين في الدورات، على أن تكون هذه المنشآت (المشار إليها لاحقاً بالمنشآت) مقبولة من الصندوق من حيث حجمها وطبيعتها في ضوء ما تتطلبه عمليات المركز، ومطابقة للمتطلبات الأمنية التي يحددها قسم خدمات الأمن في الصندوق. وتتحمل الكويت كافة التكاليف المرتبطة بتحديد المنشآت أو نقلها حفاظاً على هذه المعايير الأمنية، وكذلك المرتبطة بصيانة أو تبديل المعدات أو الأثاثات التي تحتويها هذه المنشآت. (ب) تتحمل الكويت كافة التكاليف المرتبطة بإقامة المشاركين في الأنشطة التدريبية التي ينظمها المركز. (ج) بالإضافة إلى البندين (أ) و(ب)، توفر الكويت تمويلاً يصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي خلال السنة الأولى من تشغيل المركز لتغطية تكاليف الترتيبات الإدارية وأعمال الإدارة والتدريس، شاملة على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب وتكاليف السفر والإعاشة للمشاركين، وكافة التكاليف المرتبطة برواتب المعينين محلياً من خبراء اقتصاديين وإداريين غير اقتصاديين وبالمزايا التي تُمنح لهم والتكليفات التي تُعهد إليهم. كذلك يشمل هذا التمويل البالغ 9 ملايين دولار أمريكي مساهمة في حساب فرعي للمانحين يخصص لتغطية التكاليف المتعلقة برواتب المدير ونائب المدير المعينين في المركز والمزايا التي تُمنح لهم والتكليفات التي تُعهد إليهم، إلى جانب تكلفة الوقت والسفر لموظفي الصندوق والخبراء الآخرين المشاركين في إعداد وتقديم الدورات التدريبية في المركز. وبالنسبة للسنوات التالية، تتحمل الكويت نفس التكاليف مع زيادة مبلغ التسعة ملايين دولار بما يتوافق مع زيادات الأسعار، حسب اتفاق الطرفين. ويخضع توزيع التكاليف المذكورة والترتيبات الإدارية ذات الصلة للمراجعة في حالة وجود مانحين آخرين غير الكويت والصندوق. وتكون المنظمات الأخرى التي تقدم دورات في المركز، عدا الصندوق، مسؤولة عن أي تكاليف في هذا الخصوص باستثناء ما يلي: (1) التكاليف المرتبطة بالسفر والإقامة والإعاشة للمشاركين، (2) تكلفة استخدام منشآت المركز وإدارة الدورات التدريبية. ثالثاً- الحوكمة والعمليات والوضوح والإدارة المالية ألف- الحوكمة يسترشد المركز في عمله بالخطوط الإرشادية التي تقدمها لجنة توجيهية تتألف في البداية من ممثلين اثنين للصندوق وممثلين آخرين تعينهما الكويت، ويمكن دعوة أطراف أخرى للمشاركة بصفة مراقبين حينما يكون ذلك ملائماً. ويحق للجنة التوجيهية فتح العضوية أمام مانحين ومشاركين آخرين في برنامج المركز، على أن تُترك هذه المسألة لتقدير الأعضاء الكويتيين والأعضاء من الصندوق. وتتولى اللجنة التوجيهية ما يلي: (أ) تقييم فعالية أنشطة المركز وطرح التوصيات الملائمة، وإقرار برنامج التدريب السنوي، مع مراعاة نتائج المشاورات الإقليمية والآراء التقييمية التي يساهم بها المشاركون في الدورات وغيرها من أشكال التقييم، ودراسة التقرير السنوي وإقراره، وإقرار الموازنة السنوية وغيرها من مستجدات الموازنة؛ (ب) تقديم الإرشاد اللازم لمدير المركز بشأن: الموازنة السنوية، وبرنامج العمل السنوي؛ والتقارير الصادرة عن المركز؛ وما قد يلزم من تغييرات في برنامج التدريب أثناء السنة؛ واختيار المشاركين في الدورات التدريبية بما في ذلك المشاركين من غير البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية. وسوف تعمل اللجنة التوجيهية في البداية على أساس توافق الآراء. وإذا حدث توسع في عضويتها، سوف تقرر اللجنة قبل هذا التوسع ما إذا كان ينبغي استحداث قواعد للتصويت وما هي هذه القواعد. باء- العمليات مدير المركز يرأس المركز ويتولى إدارته مدير ("مدير المركز") يعهد إليه بمسؤولية إدارة أعماله اليومية وتسيير عملياته وفق الإرشادات الإستراتيجية التي تصدرها اللجنة التوجيهية وبإشراف عام من الصندوق. ويقوم المدير بالوظائف التالية: (أ) اختيار المشاركين في الدورات بالتشاور مع المنظمة المقدمة للدورة، ووفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة التوجيهية؛ (ب) إدارة شؤون المركز وفقاً لبرنامج التدريب السنوي؛ (ج) العمل كأمين للجنة التوجيهية، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات اللجنة وإحالة اقتراحات المناوبين إلى اللجنة التوجيهية؛ (د) إعداد مسودة التقرير السنوي للمركز وعرضها على اللجنة التوجيهية؛ (هـ) القيام بمهمات ضرورية أخرى لإتمام رسالة المركز، وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم المنشئة للمركز وتوصيات اللجنة التوجيهية؛ (و) إدارة الموازنة المعتمدة وتنفيذها؛ العاملون في المركز تبدأ هيئة العاملين في المركز بخمسة خبراء اقتصاديين منهم المدير ونائب المدير. وتبدأ هيئة العاملين الاقتصاديين بالكوادر التالية: (أ) مدير للشئون الإدارية، (ب) مسؤول مالي، (ج) أربعة مترجمين فوريين، (د) خمسة مساعدين إداريين لشؤون الدورات، (هـ) إثنان من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، (ز) مساعد بحوث، (ح) مساعد شئون إدارية، وإذ يناط بالصندوق اختيار هيئة العاملين في المركز، سيتم تعزيز الشفافية في عملية التوظيف عن طريق إعداد تقارير منتظمة تحال إلى اللجنة التوجيهية. وسوف يختار العاملون غير الاقتصاديين من المواطنين الكويتيين في حدود الإمكان. التقييم ستكون عمليات التقييم والآراء التقييمية من المشاركين أهم الأدوات المستخدمة لتحديد مدى تحقيق التدريب للأهداف المرجوة منه، بما في ذلك ما يلي: (1) مدى تطابق فحوى الدورات مع احتياجات بلدان المنطقة وعدم وجود ازدواجية بينه وبين المحتوى الذي تقدمه المنظمات الأخرى؛ (2) مدى استيفاء التدريب لمعايير عالية المستوى من حيث محتوى الدورات وجودة تقديمها، والى أي مدى يعمل على تعميق فهم المشاركين لموضوع الدورة والارتباطة بالاستراتيجية الكلية للاقتصاد في بلدانهم. وينتظر أن يؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز القدرة على تحليل السياسات وصياغتها وتنفيذها في الهيئات المعنية، وتحسين قدرة كل هيئة معنية على فهم الدور والمسؤوليات المنوطة بالهيئات الأخرى وعلى التفاعل معها ومع الوكالات الدولية والجهات المانحة. وتستخدم طائفة متنوعة من آليات التقييم والحصول على الآراء التقييمية من المشاركين، بما في ذلك: (1) المسوح التي يستكملها المشاركون في نهاية كل دورة؛ (2) المسوح اللاحقة التي تستكملها عينة من المشاركين وجهات العمل التي ينتمون إليها؛ (3) الآراء التقييمية المستمدة من اجتماعات توليد الأفكار مع كبار المسؤولين الوطنيين. ويتم إجراء تقييم خارجي مستقل لبرنامج التدريب، على أن تحدد اللجنة التوجيهية توقيت تنفيذه ونطاق تغطيته. جيم- الوضوح للمركز وللكويت يصدر المركز تقريراً سنوياً يوضح فيه الأعمال التي أنجزها بالتفصيل. يتولى المركز صيانة موقعه الإلكتروني، مع نشر آخر مستجدات عملياته على اساس منتظم. ويكون الموقع الإلكتروني بمثابة واجهة للتواصل مع الجمهور وتستمد منه السلطات الوطنية معلومات عن فعاليات التدريب التي يمكن أن تكون كوادرها مؤهلة لطلب المشاركة فيها. ويجوز إصدار بيانات صحفية لإعلام الجمهور العام بأعمال المركز وإنجازاته (كأن يتم ذلك في نهاية بعض حلقات النقاش المختارة). دال- الإدارة المالية تدار تكاليف معينة (مدرجة في البند ثانياً – باء (ج) أعلاه) من خلال حساب فرعي في مقر الصندوق الرئيسي، وهي تكاليف الرواتب والمزايا والتكليفات للمدير ونائبه العاملين في مقر المركز، وتكاليف الوقت والسفر الناشئة في مقر الصندوق الرئيسي والمتعلقة بخبراء الصندوق والخبراء الموفدين في تكليفات قصيرة الأجل لإعداد وتقديم دورات تدريبية في المركز. ويتولى الصندوق إدارة مساهمات الكويت أو غيرها من المانحين لسداد هذه التكاليف من خلال الحساب الفرعي المخصص لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ("الحساب الفرعي")، والذي سيتم إنشاؤه في إطار الحساب المدار لصالح أنشطة مختارة يقوم بها الصندوق. وستلحق وثائق الحساب الفرعي بخطاب تفاهم منفصل بين الكويت والصندوق. وهناك تكاليف أخرى مرتبطة بعمليات المركز وإدارته سيتولى المركز إدارتها في الكويت من خلال حساب مصرفي يخصص لهذا الغرض. وسيتم تحرير اتفاق منفصل بين الكويت والصندوق ينص على الإجراءات التي تحكم تمويل هذا الحساب واستخدامه والتقارير المتعلقة به.

المادة (1) : يقع مقر المركز في مدينة الكويت بدولة الكويت. ويكون هذا المركز أحد المكاتب التابعة لصندوق النقد الدولي، ولا يكتسب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصندوق الذي يتولى مسؤولية عملياته.

المادة (2) : الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو تعزيز مهارات المسؤولين الرسميين في الكويت والبلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجالات التحليل الاقتصادي وتشخيص حالة الإقتصاد، ورسم السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة وتنفيذها. ويتم ذلك في الأساس من خلال تقديم الدورات التدريبية وحلقات النقاش.

المادة (3) : تتولى الكويت تيسير إنشاء وتشغيل المركز في مدينة الكويت. ويتوقع أن يبدأ تشغيل المركز في موعد أقصاه شهر مايو 2011.

المادة (4) : يكون للمركز مدير واحد، ونائب واحد للمدير، ومجموعة من الخبراء الفنيين والإداريين. (أ) يعين الصندوق مدير المركز ونائبه من بين خبراء الصندوق، ويعهد إليه بكافة القرارات الأخرى المتعلقة بشغل الوظائف في المركز. (ب) إلى جانب المدير ونائبه، تتألف مجموعة الخبراء الاقتصاديين من كوادر يتم تعيينها وتوظيفها محلياً. (ج) يعين الإداريون غير الاقتصاديين من المواطنين الكويتيين، في حدود الإمكان. ولأغراض مذكرة التفاهم هذه، يستخدم الاسم الجماعي "موظفو الصندوق" للإشارة إلى كل العاملين في المركز الذين يتولى الصندوق تعيينهم.

المادة (5) : يسترشد المركز في أعماله وأولوياته بالخطوط الإرشادية التي تقدمها لجنة توجيهية تتألف لفترة انتقالية مؤقتة من ممثلين اثنين للصندوق وممثلين آخرين للكويت. وتتولى اللجنة التوجيهية إعداد موازنة المركز السنوية وإقرارها، وتكون عضويتها مفتوحة لكل المانحين والمشاركين الآخرين في برنامج المركز، على أن يترك القرار في هذا الصدد لتقدير الأعضاء الكويتيين والأعضاء التابعين للصندوق. ويعهد إلى مدير المركز بدور أمين اللجنة التوجيهية. وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً على الأقل، ويتولى أعضاؤها تسمية مناوبين لهم يعقدون اجتماعاً عند الحاجة بحد أدنى مرتين سنوياً. ويرفع الأعضاء المناوبون، بالتعاون مع مدير المركز، توصيات إلى اللجنة التوجيهية بشأن أنشطة المركز المقترحة. ويتناوب كل من الكويت والصندوق رئاسة اللجنة التوجيهية على أساس سنوي.

المادة (6) : حسب نص المادة السابعة الواردة أدناه، تتم تغطية مصروفات تشغيل المركز طبقاً لترتيبات مستقلة بين الصندوق والكويت والمانحين المحتملين الآخرين.

المادة (7) : تتحمل الكويت التكاليف التالية فيما يتعلق بتشغيل المركز: (أ) توفر الكويت كافة المنشآت اللازمة بما في ذلك مساحة من المكاتب وقاعات المحاضرات المجهزة بالأثاث اللازم وأماكن مخصصة لإقامة المشاركين في الدورات، على أن تكون هذه المنشآت (المشار إليها فيما بعد بالمنشآت) مقبولة من الصندوق من حيث حجمها وطبيعتها في ضوء ما تتطلبه عمليات المركز، ومطابقة للمتطلبات الأمنية التي يحددها قسم خدمات الأمن في الصندوق. وتتحمل الكويت كافة التكاليف المرتبطة بتجديد المنشآت أو نقلها حفاظاً على هذه المعايير الأمنية، وكذلك المرتبطة بصيانة أو تبديل المعدات أو الأثاث التي تحتويها هذه المنشآت. (ب) تتحمل الكويت كافة التكاليف المرتبطة بإقامة المشاركين في الأنشطة التدريبية التي ينظمها المركز. (ج) بالإضافة إلى البندين (أ) و(ب)، توفر الكويت تمويلاً يصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي خلال السنة الأولى من تشغيل المركز لتغطية تكاليف الترتيبات الإدارية وأعمال الإدارة والتدريس، شاملة على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب وتكاليف السفر والإعاشة للمشاركين، وكافة التكاليف المرتبطة برواتب المعينين محلياً من خبراء اقتصاديين وإداريين غير اقتصاديين وبالمزايا التي تمنح لهم والتكليفات التي تعهد إليهم كذلك يشمل هذا التمويل البالغ 9 ملايين دولار أمريكي مساهمة في حساب فرعي للمانحين يخصص لتغطية التكاليف المتعلقة برواتب المدير ونائب المدير المعينين في المركز والمزايا التي تمنح لهم والتكليفات التي تعهد إليهم، إلى جانب تكلفة الوقت والسفر لموظفي الصندوق والخبراء الآخرين المشاركين في إعداد وتقديم الدورات التدريبية في المركز. وبالنسبة للسنوات التالية، تتحمل الكويت نفس التكاليف مع زيادة مبلغ التسعة ملايين دولار بما يتوافق مع زيادات الأسعار، حسب اتفاق الطرفين. ويخضع توزيع التكاليف المذكور والترتيبات الإدارية ذات الصلة للمراجعة في حالة وجود مانحين آخرين غير الكويت والصندوق. وتنص وثيقة البرنامج "الملحقة كمرفق على مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

المادة (8) : (أ) تحيط الكويت علماً بالتزامها بمنح موظفي المركز وكل موظفي الصندوق المكلفين بمهمات فيه كل الامتيازات والحصانات المقررة في المادة التاسعة من اتفاقية تأسيس الصندوق ("اتفاقية التأسيس") وفي "اتفاقية الأمم المتحدة لامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها" لعام 1947 ("اتفاقية الأمم المتحدة"). ويحق للكويت أن تستثني المواطنين الكويتيين من الحصول على بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، دون الإخلال بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها اتفاقية التأسيس في مادتها التاسعة واتفاقية الأمم المتحدة. (ب) لا يجوز التعدي على حرمة مقر المركز ويكون خاضعاً لسيطرة الصندوق وسلطته على أساس حصري. ولا يجوز لأي ضابط أو مسؤول كويتي أو أي شخص آخر يتمتع بأي سلطة رسمية داخل الكويت أن يدخل مبنى المركز أو يؤدي أي مهمات داخله دون موافقة الصندوق أو مدير المركز. (ج) تتخذ الكويت كافة التدابير اللازمة لمنح موظفي المركز والصندوق نفس الحماية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية في الكويت. كذلك توفر الكويت عدداً كافياً من رجال الشرطة لإعادة إرساء القانون والنظام في المركز أو إخراج أي مخالفين منه، بناء على طلب الصندوق أو المركز. (د) تمنح الامتيازات والحصانات التالية لمدير المركز وموظفي الصندوق الآخرين المكلفين بمهمات فيه وأي موظفين آخرين تابعين للصندوق أثناء البعثات التي يكلفون بها في الكويت أو أثناء فترات الترانزيت التي يمضونها فيها: (1) الحصانة من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بأي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية؛ (2) الإعفاء من كافة الضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة، ومن كافة التكاليف الإلزامية التي يتحملها الصندوق فيما يتصل بالرواتب والمكافآت، على غرار المساهمات في نظام الرعاية الطبية ونظام التقاعد؛ (3) الامتيازات المتعلقة بتسهيلات صرف العملات الأجنبية التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتبة المماثلة؛ (4) تسهيلات الإعادة الى الوطن وقت الأزمات الدولية لهم ولمن يعولون وللعاملين المنزليين المرافقين لهم، على غرار التسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين؛ (5) الإعفاء من القيود على الهجرة. (هـ) بالإضافة الى الحصانات والاعفاءات والامتيازات التي تنص عليها هذه المادة، يمنح مدير المركز (بما في ذلك أي مسؤول ينوب عنه أثناء غيابه عن العمل) وأعضاء اللجنة التوجيهية التابعين للصندوق، وكذلك الأزواج والأبناء القصر للأفراد السالف ذكرهم، نفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي؛ (و) يقو الصندوق بإبلاغ الكويت بأسماء المدير وموظفي الصندوق الآخرين المختارين للعمل في المركز، وأسماء من يعولون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة، على أن يقوم بتعديل هذه القائمة من وقت لآخر حسب مقتضى الحال. (ز) تمنح الامتيازات والحصانات التي تندرج تحت هذه المادة تحقيقاً لمصالح الصندوق وليس انطلاقاً من أي منفعة شخصية تعود على الأفراد ذاتهم. ويحقق للصندوق كما يتعين عليه التنازل عن الحصانة الممنوحة لأي موظف حيثما ارتأى أن من شأنها إعاقة مسار العدالة وإنه يمكن إلغاؤها دون المساس بمصالح الصندوق. (ح) على المدير وموظفي الصندوق وأعضاء اللجنة التوجيهية احترام قوانين دولة الكويت وتجنب أي تدخل في شؤونها الدولية والمحلية، دون الإخلال بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم. (ط) على مدير المركز وموظفي الصندوق وأعضاء اللجنة التوجيهية أن يحرصوا على التعاون المستمر مع السلطات الوطنية المختصة لتيسير إقامة العدالة، وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية للشرطة، وتجنب حدوث أي استغلال للامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة لهم. وتحقيقاً لهذا الغرض، على الصندوق أن يرسي هذه القواعد واللوائح التنظيمية حسبما يراه ضرورياً ومناسباً لتشغيل المركز وإذا ارتأت دولة الكويت حدوث أي استغلال في هذا السياق، تعقد مشاورات بينها وبين الصندوق للتحقق من صحة الواقعة ومن ثم التأكد من أنها لن تتكرر.

المادة (9) : يحصل المدير وموظفو الصندوق الآخرون المكلفون بالعمل في المركز على بطاقة هوية خاصة من السلطات الكويتية المختصة، بحيث تكون مميزة لحاملها أمام السلطات الرسمية وكافية لإثبات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها وفقاً لنص المادة الثامنة، حسبما يكون ملائماً.

المادة (10) : لدى تولي المدير وموظفي الصندوق المكلفين بالعمل فيه مناصبهم المقررة، يحق لكل منهم استيراد أمتعته المنزلية وسيارة لأغراض الاستخدام الشخصي، مع إعفائه من أي رسوم جمركية أو مصروفات أخرى.

المادة (11) : يحظر فرض رقابة على المراسلات الرسمية وما يجريه المركز من اتصالات رسمية أخرى. ويحق للمركز استخدام رموز كودية وإرسال واستقبال المراسلات عن طريق خدمة التوصيل الشخصي المباشر أو في حقائب مغلقة، وهو ما قد يتضمن لوازم طبية ويكون مشمولاً بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للحقائب الدبلوماسية.

المادة (12) : يجوز للأزواج ولمن يعولهم مدير المركز وموظفو الصندوق المكلفون بالعمل فيه أن يشتغلوا في وظائف بأجر في الكويت إذ توافرت لديهم المؤهلات المناسبة لها. ويشترط في هذه الحالة الحصول على إذن من السلطات الوطنية المختصة، كما يخضع لشروط التوظيف المحددة التي تقررها هذه السلطات.

المادة (13) : يتمتع المسؤولون الرسميون من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية بأهلية المشاركة في البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز. ويجوز دعوة مسؤولين من بلدان أخرى للمشاركة في بعض الأنشطة بعد موافقة اللجنة التوجيهية. ويمكن أن يتضمن ذلك بلدان أخرى من المنطقة وخارجها.

المادة (14) : بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في موقع آخر من هذه المذكرة، تبذل الكويت قصارى جهدها لضمان إصدار التأشيرات في الوقت المناسب لكافة العاملين في المركز ممن لا يحملون الجنسية الكويتية وأفراد عائلاتهم، وممثلي الدول أو المنظمات المدعوة من المركز، وزواره الرسميين، والمشاركين في أنشطته، حسب التعريف الوارد في المادة الثالثة عشر، الذين يدعون لحضور الدورات التدريبية وحلقات النقاش في المركز ولأفراد عائلاتهم المقيمين معهم، ولذلك لمدة هذه الدورات وحلقات النقاش.

المادة (15) : يسوى أي نزاع في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها عن طريق التشاور الملائم وبالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

المادة (16) : يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كتابية من الطرفين، ويجوز إنهاؤها من طرف واحد بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر قبل إنهائها فعلياً بفترة 180 يوماً.

المادة (17) : طبقاً للمادة 25 (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تطبق مذكرة التفاهم هذه بصفة مؤقتة من تاريخ توقيع الكويت والصندوق عليها، على أن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام الصندوق إخطاراً من الكويت باستيفائها كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها وتجنباً لأي شك، يجوز لأي من الطرفين أن ينهي هذه المذكرة منفرداً أثناء تطبيقها المؤقت بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر قبل سريان هذا الإنهاء بفترة 180 يوماً. تحررت هذه المذكرة باللغتين الإنجليزية والعربية وتم توقيع نسختين أصليتين بكل لغة في مدينة الكويت يوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2010، وفي حالة أي تعارض بين النصين يرجح النص المحرر بالإنجليزية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت