بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقرار المعدل له. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (17)، (18) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري المشار إليه، النصان الآتيان: مادة (17): أولا: يجب تحصيل الرسوم بالفئات ووفقا للأسس المبينة فيما بعد على تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، وإعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل إجراء هذه الأعمال ووفقا لما يلي: أ- تسجيل العقود والمحررات: الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع البيع (ربع في المائة) الثمن المحدد في العقد المشتري المقايضة (ربع في المائة) أي القيمتين أكبر المتقايضان مناصفة بينهما الهبة أو الوصية (ربع في المائة) قيمة العقار المنتفع لغير الأصول أو الفروع أو الزوج الهبة أو الوصية 25 ريال المنتفع للأصول أو الفروع أو الزوج الإرث ربع في الألف قيمة العقار الوارث الرهن ربع في الألف مبلغ الدين الدائن المرتهن إثبات التملك درهم واحد عن كل طالب التملك بوضع اليد متر مربع من مساحة العقار بحد أدنى قدره 25 ريالا كل عقد أو محرر لم ينص عليه هذا الجدول 20 ريال. ب- أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية: يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب إنجازها عملا على الأرض أو في المكتب، الرسم التالي:- 50 ريالا عن كل عقار لا تزيد مساحته عن 1000 متر مربع. 100 ريالا عن كل عقار تزيد مساحته عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 3000 متر مربع. 150 ريالا عن كل عقار تزيد مساحته عن 3000 متر مربع. وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن. ج- إعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود : يحصل عنها من الطالب الرسم التالي: سند الملكية 10 ريالات، ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان محل السند حصة شائعة. شهادة الرهن 5 ريالات. بيان أو صورة أو نسخة أو قيد 5 ريالات. مخطط العقار 5 ريالات. ثانيا: تتولى الإدارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك. فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير، تولت لجنة التسجيل العقاري، منعقدة من خمسة أعضاء يختارهم مدير الإدارة من بين أعضاء لجنة التسجيل العقاري الذين يمثلون وزارة الشئون البلدية والمحكمة الشرعية وإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل ووزارة الأشغال العامة، تقدير قيمة العقار ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن فيه. ثالثا: يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها على المحرر وبصمها بالخاتم الرسمي لإبطال استعمالها بعد ذلك. رابعا: لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية. مادة (18): تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم: أولا: المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة، أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم. ثانيا: الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر. ثالثا: العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص. رابعا: محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناء على حكم أو قرار من المحكمة الشرعية. خامسا: الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم، بناء على مرسوم أميري.

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر