بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تُضاف إلى المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فقرة جديدة، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نص الفقرة كالآتي: "ج – يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه".

المادة (2) : تُستبدل عبارة "الفقرات (ب) و(ج) و(د)" بعبارة "الفقرتين (ب) و(ج)" الواردة بالفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين