بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة: بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، وعلى ال ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية ال ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقت ...

المادة (2) : يلتزم المزود لدى عرض المنتج للتداول بكافة اشتراطات سلامة المنتج وملاءمته للاستخدام، كما يلتزم بوضع ...

المادة (2) : على وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا ...

المادة (3) : على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المس ...

المادة (4) : يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك – بناءً على طلبه – فاتورة مكتوبة بخط واضح ومقروء تثبت التعامل أو الت ...

المادة (5) : يلتزم المزود أو المعلن بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالة المنتج وطبيعته وخصائصه، وذلك على ن ...

المادة (6) : يعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع من جانب المزود أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل ل ...

المادة (7) : يعد إعلاناً خادعاً – أياً كانت وسيلته – الإعلان الذي يتناول منتجاً ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً ...

المادة (8) : يلتزم المزود بإبلاغ الإدارة المختصة بوجود أية عيوب في المنتج، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تار ...

المادة (9) : للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة المنتج المعيب، إما باستبداله أو إصلاحه أو استرداد ثمنه، على أن يؤخذ ...

المادة (10) : على المزود، في حال استرداده للمنتج المعيب، أن يقوم باستبداله أو إصلاحه أو رد ثمنه أو استبدا ...

المادة (11) : يتحمل المزود تكاليف نقل المنتج المعيب، وكذلك تكاليف إرسال الفنيين لاستب ...

المادة (12) : يجب على المزود أن يقدم للإدارة المختصة تقريراً في نهاية كل شهر عن المنتجات المعيبة التي تم استبداله ...

المادة (13) : يحظر النص في الفاتورة أو في العقد أو في أية مستندات أخرى ذات علاقة بالمنتج المباع ...

المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وما لم تحدد الإدارة المختصة مد ...

المادة (15) : يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك ف ...

المادة (16) : يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من ...

المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه اللائحة، يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذ ...

المادة (18) : تتولى الإدارة المختصة – بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المختصة – الإشراف على تنفيذ أحكام القا ...

المادة (19) : يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكاوى إلى الإدارة المختصة عن أية مخالفة لأحكام القانو ...

المادة (20) : تقدم الشكاوى المذكورة في المادة (19) من هذه اللائحة كتابة، على أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والم ...

المادة (21) : يتم قيد الشكاوى المقدمة للإدارة المختصة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، على أن تدون فيه البيانات والإجرا ...

المادة (22) : تتولى الإدارة المختصة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً ...

المادة (23) : يلتزم مأمورو الضبط القضائي بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناً بهذه الصفة، والمجال الذي يمارسون فيه صلاحي ...

المادة (24) : في سبيل القيام بمهامهم المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، يقوم مأمورو الضبط القضائي بأخذ ...

المادة (25) : على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخول ...

المادة (26) : على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنش ...

المادة (27) : على مأموري الضبط القضائي، في جميع الأحوال، مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقوم ...

المادة (28) : إذا ثبتت صلاحية العينة الأولى من العينات الثلاث المأخوذة من السلعة بمقتضى المادة (24) من هذه اللائح ...

المادة (29) : إذا لم تثبت صلاحية العينة الأولى للسلعة على النحو المذكور في المادة (28) من هذه اللائحة، تخطر الإدا ...

المادة (30) : في حالة عدم ثبوت صلاحية العينة الأولى وعدم طلب المزود المنسوب إليه المخالفة إعادة تحليل إحدى العينت ...

المادة (31) : يتحمل المزود المنسوب إليه المخالفة نفقات ...

المادة (32) : إذا توافرت لدى مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام ...

المادة (33) : يكون استخدام الحق في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرا ...

المادة (34) : تشمل الاتفاقات التي تتم بين الأشخاص ...

المادة (35) : يحظر إبرام أي اتفاق بين أشخاص متنافسة إذا كان من شأن الاتفاق إحداث أي مما يأتي: 1- التلاعب في أسعا ...

المادة (36) : تتولى الإدارة المختصة فحص ما يقدم إليها من شكاوى، ولها – دون حاجة لتقديم شكوى – اتخاذ إجراءات التقص ...

المادة (37) : تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، بالنسبة لحالات الاتفاقات التي يترتب عليها الإخلال بقوا ...

المادة (38) : يتم قيد الشكوى عند تقديمها للإدارة المختصة في السجل المعد لذلك، ويحرر إيصال برقم وتاريخ قيد الشكوى ...

المادة (39) : تقوم الإدارة المختصة، بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، بحفظ الموضوع إذا لم تثبت ال ...

المادة (40) : لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن أمثلة تلك الممارسات ما يلي: 1- بيع المنتج ...

المادة (41) : يخرج عن نطاق حظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، الاتفاقات الت ...

المادة (42) : إذا طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير ...

المادة (43) : يتم تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار بالرجوع إلى الأسس التالية: 1- نسبة التضخم في مملكة ...

المادة (44) : يجوز للوزير – في حالة وجود خطر حال أو وشيك الوقوع، بناءً على معلومات مؤكدة، فيما يخص المنتجات التي ...

المادة (45) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تنتج عن الإخلال بأحكام هذه اللائحة، للوزير أن ...

 التوقيع :  د. حسن بن عبد الله فخرو - وزير الصناعة والتجارة