بشأن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

المادة () : بناء على القانون رقم 31.08 ‏ القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ...

المادة () : Recto: Photo ROYUME DU MAROC ...

المادة (1) : يراد حسب مدلول هذا المرسوم ، ب: - ‏إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تت ...

المادة (2) : يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد61 ‏ و63‏ و64‏ من القانون رقم 31.08 ‏ ...

المادة (3) : يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، لجمعيات حما ...

المادة (4) : يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة166 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ ...

المادة (5) : بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعل ...

المادة (6) : طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال الب ...

المادة (7) : تطبيقا للمادة 3‏ من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، يحدد هذا الباب كيفيا ...

المادة (8) : يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، ...

المادة (9) : عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البي ...

المادة (10) : عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بو ...

المادة (11) : يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشترا ...

المادة (12) : فيما يخص السلع أو المنتوجات ألملفقة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ ال ...

المادة (13) : يجب وضع أو إلصاق اللصيقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسه، أو على الغلاف الذي يعرض في ...

المادة (14) : يجب أن تكون تعريفة كل خدمة من الخدمات موضوع إعلان في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة على العموم. ‏يش ...

المادة (15) : يجب أن يعبر عن أسعار السلع أو الم ...

المادة (16) : يمكن الإشارة إلى سعر واحد على نفس اللافتة أو الإعلان بالنسبة للسلع أو المنتو ...

المادة (17) : عندما يتم بيع سلع أو منتوجات في مجموعة، يجب أن تشير اللافتة إلى سعر ومكونات ...

المادة (18) : لا تطبق أحكام المادة9 ‏ أعلاه، على: - المنتوجات الغذائية القابلة للتلف؛ - المنتوجات التي حدد سعره ...

المادة (19) : يجب أن تتضمن السلع أو المنتوجات غير الحقيقية ما عدا العناصر المكونة للديكور، والمعروضة على أن ...

المادة (20) : في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه على الرفوف والسعر المطالب بدفعه ا ...

المادة (21) : يجب إعلام المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتع ...

المادة (22) : تحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار السلع أو المنتوجات وتعريفات الخدمات وكذا شروط وإجراءات البيع الم ...

المادة (23) : يجب تحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك، وفقا لمقتضيات الما ...

المادة (24) : يجب أن يوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة3 ‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المدة ...

المادة (25) : يجب أن تتضمن الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق المشار إليها في المادة 4‏ من القانون رقم 31.08 ‏الم ...

المادة (26) : تطبيقا للمادة 6‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن تتضمن لصيقة السلع أو المنتوجات المعروض ...

المادة (27) : يجب أن تحرر المعلومات الإجبارية الموجودة على اللصيقة كما تم تحديدها طبقا للمادة26 ‏أعلاه، باللغة ال ...

المادة (28) : يحدد سقف الثمن أو التعريفة المذكورين في المادة 12 ...

المادة (29) : تطبيقا للمادة 47‏ من القانون رقم 31.08‏ المذكور أعلاه، تحدد الاستمارة القابلة للاقتطاع المتعلقة بم ...

المادة (30) : تطبيقا للمادة 56‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، تحدد القيمة القصوى للعينات أو الأشياء أو ال ...

المادة (31) : يحدد نموذج الوثائق والإعلانات والأنظمة المقدمة للعملية الإشهارية المذكورة في المادة63 ‏ من القانون ...

المادة (32) : يحدد نموذج المحررات المذكورة في المادة 72 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، المبرمة بين المست ...

المادة (33) : تطبيقا للمواد 79 ‏و83 ‏ و104 ‏ و106 ‏(الفقرة 3 ‏) و124 ‏ و132 من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، ...

المادة (34) : تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القا ...

المادة (35) : يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 ‏ من ال ...

المادة (36) : يمنح الإذن المشار إلية في المادة 35 ‏ أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس ...

المادة (37) : يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطل ...

المادة (38) : يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أ ...

المادة (39) : تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة لحكومية المكلفة بالتجارة كيفيات ...

المادة (40) : ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية: - القرار الصادر بتاريخ 2‏ يناير 1915‏ الم ...

المادة (41) : يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ...

المادة (42) : يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية: - ...

 التوقيع :  عبد الإله ابن كيران - رئيس الحكومة