بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت.

المادة () : إن حكومة دولة الكويت والمشار إليها لاحقاً (بالحكومة) ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشار إليه لاحقاً (بالمركز) ويشار إليهما لاحقاً (بالطرفين). وبناءً على طلب المركز فتح مكتب لتمثيله في دولة الكويت ويشار إليه لاحقاً (بالمكتب) وموافقة الحكومة على هذا الطلب. فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) : يتخذ المكتب من دولة الكويت مقراً له ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وله أهلية التعاقد وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وفقا للقوانين الكويتية.

المادة (2) : تمنح الحكومة للمكتب التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه في دولة الكويت.

المادة (3) : باستثناء مواطني دولة المقر. يتمتع المكتب بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في نظام مركز التحكيم التجاري. والموافق عليها من قبل الحكومة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2002.

المادة (4) : يتعاون المكتب مع الحكومة لتسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة المحلية دون أي تعسف أو إخلال في استعمال هذه الحصانات والامتيازات.

المادة (5) : يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ إخطار الحكومة للمركز باستكمال إجراءاتها الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

المادة (6) : في حال الخلاف بشأن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته بطريقة التفاوض بين الطرفين أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها.

المادة (7) : يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويظل سارياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة أشهر من انتهائه أو انتهاء أي من المدد اللاحقة. وإشهاداً على ما تقدم، وقع هذا الاتفاق في مدينة الكويت يوم الاثنين بتاريخ 26 محرم 1429 ه الموافق 4 فبراير 2008م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

 التوقيع :  نواف الأحمد الجابر الصباح ـ نائب أمير الكويت