بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة.

المادة () : نحن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب الحاكم بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن ت ...

المادة (1) : تسمى هذه اللائحة "اللائحة التنفيذية لت ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إ ...

المادة (3) : (1) أن يكون صاحب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ...

المادة (4) : في حالة عدم توافر الضمان المصرفي يجوز لدائرة الأراضي قبول رهن عقار بما ...

المادة (5) : (1) يقدم طلب الحصول على الإذن المبدئي بالترخيص المشار إليه في المادة 3(2) على النموذج المقرر من دائ ...

المادة (6) : (1) وفي حال رفض الطلب من قبل دائرة الأراضي يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وأن يتم إخطار مقدم الطلب ...

المادة (7) : (1) إصدار ضمان مصرفي لصالح دائرة التنمية الاقتصادية في أحد المصارف العاملة داخل الدولة، وفقا للفقرا ...

المادة (8) : (1) في حالة قيام الدائرة بسحب أي مبلغ من الضمان المصرفي في أي من الحالات المذكورة في المادة 7(2) في ...

المادة (9) : على دائرة الأراضي أن تقوم بإنشاء سجل منتظم يسمى "سجل المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة" ويقيد في ...

المادة (10) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم المقررة الحصول على المعلومات والبيانات المدونة في السجل حول أي مك ...

المادة (11) : قبل مزاولة أية أعمال وساطة عقارية يجب استخراج بطاقة وسيط عقاري من دائرة التنمية الاقتصادية. تحمل اس ...

المادة (12) : على كل وسيط مقيد في السجل أن يتقدم إلى الدائرة لتجديد قيده في السجل سنويا، ويقدم طلب التجديد إلى ال ...

المادة (13) : (1) أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي (2) أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين ...

المادة (14) : (1) يجب على المكتب العقاري ألا يتوسط بالنيابة (الوكالة) عن أي مستفيد أشتهر بعدم كفاءته المالية أو ي ...

المادة (15) : (1) يكون المكتب العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو مستندات أو أشياء تسلم إليه من ...

المادة (16) : تسقط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري في الحالات التالية: (1) ترك الوسيط العقاري لأعمال الوساطة العقا ...

المادة (17) : تعتمد النسب التالية كعمولة للمكتب العقاري جراء قيامه بالوساطة العقارية. (1) في حالة البيع أو الشرا ...

المادة (18) : يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، توضح فيه أسماء الأطراف المتعاقد ...

المادة (19) : إذا فسخ عقد الوساطة، جاز للوسيط المطالبة بأجره طبقا للاتفاق المن ...

المادة (20) : إذا لم تؤد إرشادات الوسيط أو مفاوضاته إلى الوصول لإبرام اتفاق بين الطرفين فلا يحق للوسيط، مقا ...

المادة (21) : إذا اشترك في عمل الوساطة العقارية أكثر من وسيط لصالح طرف واحد، فعند إتمام الاتفاق يشترك جميع ا ...

المادة (22) : مع مراعاة المادة (18)، إذا تعاقد طرف مع عدة وسطاء بشكل مستقل، وبخصوص موضوع واحد من أجل ...

المادة (23) : لا يستحق الوسيط الأجر إلا من الطرف الذي فوضه للتوسط في إبرام الصفقة، وإذا صدر التفويض من الطرفين كا ...

المادة (24) : يجب أن يكون في كل مكتب عقاري بطاقة واحدة أو أكثر يتم اعتمادها من قبل دائرة الأراضي تخوله القيام بتخ ...

المادة (25) : يجوز لمدير دائرة الأراضي ومدير دائرة التنمية الاقتصادية تفويض أية سلطة أو صلاح ...

المادة (26) : يتم ربط المكاتب العقارية المسجلة في السجل العقاري إلكترونيا بدائرة الأ ...

المادة (27) : تتقاضى الدائرة رسوم عن الخدمات المقدمة بموجب هذه اللائحة ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس. النوع ...

المادة (28) : (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصا ...

المادة (29) : لدائرة التنمية الاقتصادية حق إلغاء بطاقة الوسيط العقاري بطلب من دائرة الأراضي، إذا ثبت أن إصدارها ...

المادة (30) : لدائرة التنمية الاقتصادية حق إصدار قرار وبطلب من دائرة الأراضي بإلغاء بطاقة ...

المادة (31) : يحق لدائرة التنمية الاقتصادية سحب مبلغ الضمان كلياً أو جزئياً في واحدة أو أكثر من الحالات الآتية: ...

المادة (32) : في حالة عدم قيام المكتب العقاري المعني بتكملة الضمان المصرفي إلى الحد المقرر بالمخالفة لأحكام الماد ...

المادة (33) : يصدر الرئيس الأوامر والقرارات والتعل ...

المادة (34) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تار ...

 التوقيع :  سعود بن صقر القاسمى - ولي العهد ونائب الحاكم