بشأن تعديل المادة 44 مكرر من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1953 والقانون رقم 345 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية والعدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 451 لسنة 1954 جاء المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها خاليا من النص على صرف مكافآت للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها فصدر القانون رقم 345 لسنة 1953 بقصد استكمال هذا النقص تشجيعا لرجال الضبط ومساعديهم من المرشدين على القيام بضبط الجواهر المخدرة والعمل على القضاء على هذه السموم فضلا عن تعويضهم عما قد يتعرضون له بين أخطار جسيمة ولاسيما بعد أن نص المرسوم بقانون الحالي على عقوبات مشددة تزيد بكثير على ما كانت تنص عليه القوانين السابقة. إلا أن العمل يكشف عن قصور هذا القانون الأخير لأن في تعليق صرف المكافآت على تحصيل الغرامات المحكوم بها يعتبر تفويتا على الأشخاص الذين ضبطوا أو سهلوا ضبط المخدرات أملا في الحصول على تلك المكافآت – فقد ثبت من الإحصاءات التي عملت على المبالغ المتحصلة من الغرامات المحكوم بها أنها ضئيلة جدا وأن تحصيلها لا يساعد على تحقيق الغرض الذي توخاه القانون فضلا عما في تعليق صرف المكافآت على تحصيل الغرامات المحكوم بها من تعقيد في الإجراءات لا مبرر له والحال يدعو إلى مكافأة هؤلاء الأشخاص بأي شكل كان – وقد رؤى لتحقيق هذا الهدف أن ينص صراحة على عدم تعليق صرف المكافأة بالطريق الإداري على الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة لأن الكثير من قضايا المخدرات يقيد ضد مجهولين أو يحكم فيها بالبراءة لعدم وجود أدلة كافية أو لبطلان الإجراءات أو التفتيش أو ما شاكل ذلك في حين أن المضبوطات قد تكون بكميات كبيرة جدا مما يكون له أثر ملموس في المكافأة. وهذا فضلا عن أن المكافأة السليمة لا يمكن أن تتم على النحو المرجو لها إلا بتشجيع المرشدين بمكافآت مالية كبيرة تكون حافزا لهم ومشجعا على الأداء بمعلوماتهم للإدارة للتوصل إلى كشف مخبآت هذه الجواهر السامة وبغير هذا الحافز الشخصي لا يمكن أن تأتي المكافحة ثمارها الكاملة ولهذا أيضا زيدت نسبة المكافأة. ولا شك في أن هذه المبالغ التي ستدفع مكافآت للمرشدين من الخزانة العامة سوف لا تضيع سدى أو تصرف هدرا في المكافحة الجدية الفعلية لتهريب المخدرات والاتجار بها وتعاطيها ما يقلل من خطرها ويحصرها في أضيق نطاق ممكن وبذلك يمكن الاطمئنان إلى نتائج المشاركة في رفع المستوى الصحي العام لأن الوقاية خير من العلاج فضلا عما في ذلك عن تأثير على الأخلاق العامة والحالة الاجتماعية. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالسير في إجراءات استصداره.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 44 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: مادة 44 مكرراً - تصرف بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو بالبراءة مكافأة طبقاً لما يأتي: (أولاً) الجواهر المخدرة المنصوص عليها في البندين 9، 12 من الجدول رقم (1) المرافق: عشرون مليماً عن كل جرام من المائة الأولى. خمسة مليمات عن كل جرام يزيد على المائة جرام الأولى لغاية كيلوجرام. ثلاثة جنيهات عن كل كيلوجرام بعد الكيلوجرام الأول لغاية عشرة كيلوجرامات. مائة وخمسون قرشاً عن كل كيلوجرام يزيد على العشرة كيلوجرامات لغاية خمسين كيلوجراماً. سبعمائة وخمسون مليماً عن كل كيلوجرام يزيد على الخمسين كيلوجراماً. كل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة خمسمائة جنيه. (ثانياً) الجواهر المخدرة الأخرى: مائة مليم عن كل جرام من العشرين جراماً الأولى. أربعون مليماً عن كل جرام يزيد على العشرين جراماً الأولى مائة جرام. عشرون مليماً عن كل جرام يزيد على المائة جرام لغاية كيلوجرام. عشرة جنيهات عن كل كيلوجرام يزيد على الكيلوجرام. كل ذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع المكافأة خمسمائة جنيه. (ثالثاً) زراعة النباتات الواردة بالجدول رقم (5) المرافق: جنيه عن القيراط أو جزء من القيراط من الفدان الأول (المزروع فإذا ضبطت شجيرات متفرقة في جهة واحدة لدى زارع واحد تجمع المساحة وتعرف المكافأة بحسب مجموع المساحة. جنيهان عن كل فدان كامل بعد الأول إلى الفدان العاشر. جنيه عن كل فدان كامل بعد العشرة الأولى. كل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة مائة جنيه.

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية