بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانونين رقمي 365 و400 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 – 1955، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 441 لسنة 1954 ... بتاريخ 24 يونيه سنة 1954 صدر القانون رقم 365 لسنة 1954 فى شأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعى و التعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود 4.000.000 جنيه ( أربعة ملايين من الجنيهات ) لتمويل عمليةى استلام القمح عام 54 / 1955 من الزارعين بناء على تكليف الحكومة على أن تسدد هذه السلفة فى موعد نهايته 31 مارس سنة 1955 . ونظرا لزيادة كميات القمح التى قام البنك باستلامها من المزارعين زيادة كبيرة صدر القانون رقم 400 لسنة 1954 فى شأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض آخر فى حدود 8.000.000 جنيه ( ثمانية ملايين من الجنيهات ) لمواصلة عملية استلام القمح من المزارعين . ونظرا لأن كميات القمح التى تسلمها البنك حتى 25 / 7 / 1954 بلغت 3.606.543 أردب دفع من ثمنها 14.859.998 جنيه و لازال التوريد مستمرا ومن المنتظر أن تصل الكميات المشتراة لحساب الحكومة ستة ملايين أردب يبلغ ثمنها 27 مليون جنيه ونظرا لأن القروض السابق منحها للبنك وقدرها 12 مليون جنيه قد أوشكت على النفاذ فقد طلب بنك التسليف الزراعى و التعاونى الموافقة على ضمان الحكومة للبنك فى قرض آخر قدره 8 ملايين من الجنيهات بالاضافة الى القرضين السابقين . لذلك أعدت وزارة المالية و الاقتصاد مشروع القانون المرفق ويقضى بضمان الحكومة للقرض المذكور على أن يسدد القرض فى موعد نهايته 31 مارس سنة 1955 حتى يتمكن بنك التسليف الزراعى و التعاونى من تنفيذ سياسة الحكومة و مواصلة عملية استلام القمح من المزارعين . وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره . تحريرا فى 3 أغسطس سنة 1954 . نائب وزير المالية و الاقتصاد .

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود مبلغ 8.000.000 جنيه (ثمانية ملايين من الجنيهات) لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 - 1955 من المزارعين بناء على تكليف الحكومة.

المادة (2) : تسدد قيمة القرض فى موعد نهايته 31 مارس سنة 1955.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية