بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أياً كان النظام القانوني الخاضع له النشاط مقوماً بالجنية المصري بما يعادل 85 سنت أمريكي/ ألف قدم مكعب.

المادة (1) : يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى أيا كان النظام الق ...

المادة (2) : يجوز بالنسبة للأنشطة الصناعية ومحطات القوى التى يتم إنشاؤها والتعاقد معها بعد العمل بأحكام هذا القر ...

المادة (3) : يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وف ...

المادة (4) : يسدد المستهلك رسم الدمغة المقرر على الغاز الطبيعى ...

المادة (5) : تقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتحديد تعريف محطات الربط على الشبكة القومية للغازات ال ...

المادة (6) : تلتزم أى شركة أو جهة ترغب فى إضافة توسعات لمشروعاتها القائمة بإبلاغ وزارة البترول قبل ثلاث سنوات عل ...

المادة (7) : لا تخل الأحكام الواردة فى هذا القرار بالإتفاقيات السارية والمتعلقة ببيع الغاز الطبيع ...

المادة (8) : يجوز لوزير البترول الموافقة على إبرام اتفاقيات خاصة لبيع ...

المادة (9) : على وزير البترول إصدار القرارات ...

المادة (10) : ينشأ صندوق يسمى صندوق ( موازنة أسعار الكهرباء و الصناعة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ) برئاسة و ...

المادة (11) : يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى با ...

المادة (12) : يصدر وزير البترول القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق وخاصة تحديد موارده وأوجه الصرف منه ...

المادة (13) : يلغى كل ما يخالف ...

المادة (14) : على وزير البترول ...

المادة (15) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل ...

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء