بشأن لائحة قواعد وإجراءات إدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية في الأسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

المادة () : محافظ مصرف البحرين المركزي: بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر با ...

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة قواعد وإجراءات إدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية بال ...

المادة (1) : لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ...

المادة (2) : يجب على الجهات المصدرة للأوراق والأدوات المالية المنصوص عليها في المادة (86) من القانون ...

المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذ ...

المادة (3) : يُعمل بهذا القرار واللائحة المرافقة له اعتباراً ...

المادة (3) : الأوراق والأدوات المالية التي يجوز إدراجها في السوق هي: 1) الأوراق المالية الصادرة عن الجهات المصد ...

المادة (4) : يجب إدراج كافة الأوراق والأدوات المالية التي يتم طرحها للاكتتاب أو التداول العام في مملكة ا ...

المادة (5) : يجب أن تتضمن لوائح وأدلة التعليمات الصادرة عن السوق كافة شروط ومتطلبات إدراج كل نوع أو فئة من الأور ...

المادة (6) : يشترط لإدراج الأوراق أو الأدوات المالية في السوق ما يلي: 1) أن تكون الجهة المصدرة مؤسسة على نحو قا ...

المادة (7) : على جهات الإصدار الراغبة في إدراج أوراق أو أدوات مالية أن تتقدم إلى المصرف بطلب الإدراج مرفقاً به ا ...

المادة (8) : على الجهة المصدرة والمتعاملين في الورقة أو الأداة المالية الالتزام والتقيد بشروط ومتطلبات الإدراج و ...

المادة (9) : مع مراعاة قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (59) لسنة 2011 بإصدار لائحة إجراءات رهن الأوراق المال ...

المادة (10) : يجوز للمصرف تعليق تداول أية ورقة أو أداة مالية مدرجة لدى السوق في أي من الحالات التالية: 1) إذا أخ ...

المادة (11) : ما لم يتم النص في القرار الخاص بتعليق التداول على موعدٍ محددٍ لاستئناف التداول، يصدر المصرف قراراً ...

المادة (12) : يجوز للمصرف إلغاء إدراج الورقة أو الأداة المالية في أي من الحالات التالية: 1) مخالفة الجهة المصدرة ...

المادة (13) : يصدر المحافظ قراراً مسبباً بإلغاء إدراج الورقة أو الأداة المالية بناءً على طلب مسبب من الجهة المختص ...

المادة (14) : يصدر السوق قراراً بتحديد المبالغ التي يتم تحصيلها كمقابل عن كافة الخدمات التي يؤديها تطبيقاً لأحكام ...

المادة (15) : يجوز للسوق فرض الجزاءات الإدارية والمالية والتدابير بموجب قرار يصدره بعد الحصول على موافقة كتابية م ...

المادة (16) : لا يجوز إدراج ورقة أو أداة مالية صادرة في مملكة البحرين في سوق أوراق مالية مرخص له خارج مملكة البحر ...

المادة (17) : على الجهات التالية الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والتقيد بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في مجلد ال ...

 التوقيع :  رشيد محمد المعراج ـ محافظ مصرف البحرين المركزي