بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الداخل.

المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا، وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2010. أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، رغبة منهما بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المبرمة بين البلدين في كولالمبور بتاريخ 14 يونيو 1999 المشار إليها بـ "الاتفاقية"، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1) : صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2010، والمرافق لهذا القانون.

المادة (1) : إنه اعتباراً من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين.

المادة (2) : تضاف هذه المادة الجديدة بعد المادة (27) (إجراءات الاتفاق المتبادل). المادة (27) مكرر تبادل المعلومات 1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن يتبادلا المعلومات كلما كان ذلك ذا صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب من أي نوع أو وصف المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية الفرعية أو سلطاتهما المحلية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية، وبشكل خاص، لمنع الاحتيال ولتسهيل إدارة الأحكام القانونية ضد التهرب الضريبي، ولا تحد المادتان (1) و(2) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات. 2- تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة بسرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى القانون المحلي لتلك الدولة، ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل الضرائب المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة أو تنفيذ أو إقامة الدعوى فيما يختص بهذه الضريبة أو البت بالطعون المتعلقة بها وكذلك الأشخاص المسؤولين عن الإشراف على الأشخاص والسلطات والأنشطة المذكورة وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية. 3- لا تفسر أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً بـ: أ- تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ج- تقديم معلومات من شانها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). 4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراءات جمعه المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنه تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه لا توجد مصلحة محلية في هذه المعلومات. 5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأن المعلومة في حوزة بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مسمى أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو أميناً على الممتلكات أو لأن المعلومة تتعلق لحقوق الملكية لشخص ما.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : ينبغي على كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذا البروتوكول الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار. 2- يوقف العمل بهذا البروتوكول بتاريخ انتهاء الاتفاقية وفقاً للمادة (30) من الاتفاقية.

 التوقيع :  سلمان بن حمد آل خليفة - ملك مملكة البحرين بالنيابة