بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

المادة () : وزير المالية - بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك ال ...

المادة (1) : يقصد بشركات التمويل أي شركة مساهمة تكون أغراضها الأساسية منح التمويل للأفراد والشرك ...

المادة (2) : لا يجوز لشركات التمويل أن تمارس أي من الأنشطة الآتية: أ – أنشطة الأوراق المالية المبينة في القانون ...

المادة (3) : بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القرار، والتي ضمن أغراضها مزاولة أنشطة الأوراق المالي ...

المادة (4) : لا يجوز لشركات التمويل تمثيل مؤسسات مصرفية أجنبية في دولة ال ...

المادة (5) : لا يجوز لأي شركة تمويل أن تمارس العمل إلا بعد تس ...

المادة (6) : تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الى وزارة التجارة والصناعة مرافقا بها الآتي: أ – دراسة جدوى اقتصادي ...

المادة (7) : 1 – تقوم وزارة التجارة والصناعة بإرسال طلب تأسيس شركة التمويل الى بنك الكويت المركزي لتقرير الموافق ...

المادة (8) : يجب على شركة التمويل، خلال سريان فترة الموافقة المبدئية وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وفقا لأحكا ...

المادة (9) : يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات التمويل وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية:- 1 – رقم ا ...

المادة (10) : يستمر قيد شركات الاستثمار، التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتمويل المشار إليها في المادة (3) من ...

المادة (11) : يجب على شركات التمويل وشركات الاستثمار المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، أن تخطر البنك المر ...

المادة (12) : في ضوء أحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، يشترط فيمن يرشح عضوا بمجلس إدارة ...

المادة (13) : يضع البنك المركزي النظم والقواعد والضوابط الرقابية التي يجب على شركات التمويل الالتزام بها، وعلى وج ...

المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين لشركات التمويل الحد الأقصى للتمويل الجائز تقديمه لشخص واحد – ...

المادة (15) : للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أع ...

المادة (16) : يضع البنك المركزي نظاما للتفتيش على شركات التمويل للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية، وللتأكيد ...

المادة (17) : يجب على شركات التمويل أن تقدم الى البنك المركزي المعلومات والكشوف والبيانات الإحصائية التي يطلبها م ...

المادة (18) : للبنك المركزي أن يطلب من مراقبي حسابات شركات التمويل أن يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل ...

المادة (19) : إذا تعرضت أي شركة تمويل لمصاعب مالية تهدد سلامة مركزها المالي، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي منع ا ...

المادة (20) : تخضع شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار للنظم والتعليمات والضوابط الرقابية ال ...

المادة (21) : للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة، والمبينة في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلات ...

المادة (22) : يجوز – طبقا لأحكام المادة (63) من قانون البنك المركزي – شطب قيد أي شركة تمويل من سجل شركات التمويل ...

المادة (23) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، تصفى أي شركة تمويل ...

المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري ال ...

 التوقيع :  مصطفي جاسم الشمالي - وزير المالية