بشأن مجلس النواب.

المادة () : الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا، بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 منه، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2011-817 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب للدستور، مع مراعاة ما يلي: أولا: - إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على : "ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي" وكذا الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبة به غير مطابقين للدستور، - إن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص علي: "لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية" غير مطابق للدستور، ثانيا: - إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولي والمواد 5 و23 و85، ثالثا: - إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 92، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضاً، المقضى بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المادة (1) : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

المادة (1) : يتألف مجلس النواب من 395 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: - 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية الحديثة طبقاً لأحكام المادة 2 بعده، - 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة. يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

المادة (2) : تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المباديء التالية: أ) يراعي في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي، ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا، ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة

المادة (3) : الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة (4) : يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة (5) : لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب. لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية.

المادة (6) : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: 1- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه، 2- الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، 3- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، 4- الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلي 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه. يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ. لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضى به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

المادة (7) : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع: - القضاة، - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، - المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعملات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون، - أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، - مفتشو المالية والداخلية، - الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

المادة (8) : لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع: - القضاة، - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، - الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون، - رؤساء النواحي العسكرية، - رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة،

المادة (9) : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

المادة (10) : لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

المادة (11) : يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذين يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

المادة (12) : يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية خلال الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السابقة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 96 من هذا القانون التنظيمي. يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة. في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلي المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.

المادة (13) : تتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تتنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافي مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

المادة (14) : تتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده. تتنافي العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي. كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه. يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب. عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائياً إلي سلكه بإدارته الأصلية.

المادة (15) : تتنافي العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

المادة (16) : تتنافي العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

المادة (17) : يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته. يجب على النائب أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته. يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافي مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.

المادة (18) : تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل. في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلي المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي. يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم قيامه بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.

المادة (19) : يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب، عن إقالة النائب المعني بالأمر.

المادة (20) : يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها، ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب، مع بيان صفته في كل إشهار، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها، وفي حالة العود، ترفع العقوبة الحبسية إلي سنة واحدة حبسا والغرامة إلي 200.000 درهم.

المادة (21) : يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

المادة (22) : يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.

المادة (23) : يجب فيما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية، أن تودع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه. فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على كل وكيل كل لائحة أو كل مترشح أو يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه، ويجب أن تشتمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحاً ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلي كافة جهات المملكة، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة. يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم، والدائرة الانتخابية المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي، ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها. يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي: - وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي، - نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر، - شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو، عند الاقتضاء، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة. يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي: أ) نص مطبوع لبرامجهم، ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، ج) وثيقة تتضمن: * لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية، مائتي توقيع على الأقل منها 80% من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المذكورة و20% من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من بين أعضاء مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا، وذلك بالنسبة للترشيحات المقدمة بسبب الدوائر الانتخابية المحلية، * لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. لا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي. يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين، والهيئة التابعين لها، أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها، وأن تكون موضوع إيداع واحد. إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.

المادة (24) : تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا. لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه. لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي. لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي. إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي.

المادة (25) : يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلي وكيل اللائحة أو إلي المترشح المعني بالأمر مقابل وصل. يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

المادة (26) : تسلم السلطة المكلفة بتلقى التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح.

المادة (27) : يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلي قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل. لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلي قابض للمداخيل يعينه العامل. لا يرجه الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

المادة (28) : يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها. يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي. تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية، ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

المادة (29) : يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل. يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح. يرجع الضمان إلي اللائحة المنسحبة أو إلي المترشح المنسحب، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

المادة (30) : بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقى التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

المادة (31) : تبتديء الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع. تعقد الانتخابات وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية. تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.

المادة (32) : تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين. يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة (33) : يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 32 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

المادة (34) : يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعاراً مكتوباً في هذا الشأن إلي السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة). يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.

المادة (35) : لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللوانين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

المادة (36) : يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

المادة (37) : يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

المادة (38) : تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

المادة (39) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة (40) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصاً للائحة أخرى أو لمترشح آخر.

المادة (41) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة (42) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.

المادة (43) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم: - كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، - كل مترشح يتخلي لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها. - كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصياً أو بواسطة غيره.

المادة (44) : يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلي 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.

المادة (45) : يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة (46) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة (47) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة (48) : يعاقب بالحبس من سنة إلي ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلي 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراح بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلي خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.

المادة (49) : لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

المادة (50) : يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلي القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

المادة (51) : يعاقب بالحبس من شهر إلي سنة وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلي الإمساك عن التصويت.

المادة (52) : يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

المادة (53) : يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث إضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

المادة (54) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

المادة (55) : دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلي عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة (56) : دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي سنة وبغرامة من 15.000 إلي 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة (57) : يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.

المادة (58) : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلي 50.000 درهم، كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها.

المادة (59) : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلي 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

المادة (60) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلي عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.

المادة (61) : لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المادة (62) : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلي 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

المادة (63) : يعاقب بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلي 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو اسرته أو ممتلكاته إلي ضرر.

المادة (64) : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلي 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.

المادة (65) : تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلي 64 أعلاه، إذا كان مرتكب المخالفة موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة (66) : يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلي 64 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

المادة (67) : باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلي سنة، وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جري ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة (68) : يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدي خمس سنوات.

المادة (69) : في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من المواد إلي غاية المادة 43 والمادتين 45 و57 بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة (70) : يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلي الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضرورياً للتصويت.

المادة (71) : التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما. يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. تتولى السلطة المكلفة بتلقى التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

المادة (72) : يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلي به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلي الشخص الذي تم توكيله. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. لا يجوز لشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.

المادة (73) : تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي. تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى. يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.

المادة (74) : يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية، وأوراق إحصاء الأصوات، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضاً الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذه الممثل، إلي غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلي السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلي وكيل اللائحة أو إلي المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلي رئيس مكتب التصويت. يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقى أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقم الوطنية للتعريف. يعين العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم. ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلي غاية إنجاز مهامه. إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار إلي هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي. يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.

المادة (75) : يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة (76) : يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقترع. يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوى على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفتاحيهما، ويسلم الآخر إلي عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة (77) : تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلي كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف، - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب، - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته، - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى، - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلي المعزل ويضع، حسب اختياره، علامه تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الانتخابية الوطنية. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل، - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع، - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت، - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين. إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلي ذلك في المحضر. إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحة الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلي هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحة الوكالة أدلي ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلي هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

المادة (78) : يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد. يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين. ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان. وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلي رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل. بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه، وجبت الإشارة إلي ذلك في المحضر. يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلي فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. إذا اشتملت ورقة تصويت، في المكان المخصص للتصويت، إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد. تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق. يعتبر التصويت صحيحا، بالنسبة للانتخاب المعني، ولو امتدت علامة التصويت إلي خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الآخر برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر. يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.

المادة (79) : تلغى أوراق التصويت التالية: أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين. لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع. في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها". توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلي عدد الأوراق غير القانونية التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية. يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلي الدائرة الانتخابية المعنية، المحلية أو الوطنية، وأسباب النزاع وإلي القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية. يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلي محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلي المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.

المادة (80) : تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، والمشار إليها في المواد من 81 إلي 85 بعده، ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلي غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة. يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فوراً إلي ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. وتكون لنسخه المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.

المادة (81) : تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلي رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها. تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب، في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه.

المادة (82) : يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية. يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه إلي المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلي مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة. يشار في الغلاف، في كل حالة، إلي الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

المادة (83) : يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلي مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء. تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من: - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس، - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل، - ممثل العامل، بصفة كاتب. يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاتقارع، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء. يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

المادة (84) : تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها. لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح على حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفي، يرتقون بحكم القانون إلي المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين. إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجري القرعة لتعيين المترشح الفائز. إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية. في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تحري القرعة لتعيين المترشح الفائز. تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.

المادة (85) : تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر إلي العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بينما يوجه النظير الثاني إلي المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور إلي المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلي كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من: - رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، - مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، - ممثل الوزير المكلف بالداخلية، بصفة كاتب اللجنة. يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة. يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين، وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية: 1- لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني. 2- تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة أولى، بتوزيع المقاعد الستين المخصصة للمترشحات، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس ستين مقعداً. 3- تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة ثانية، بتوزيع المقاعد الثلاثين المخصصة للمترشحين الذكور وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس ثلاثين مقعداً، 4- تعتمد اللجنة الوطنية للإحصاء في إجراء عملية توزيع المقاعد المشار إليها في 2 و3 أعلاه على مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها على الصعيد الوطني كل لائحة ترشيح معنية. تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه. يحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلي المحكمة الإبتدائية بالرباط، بينما يرسل الآخر، على الفور، إلي المحكمة الدستورية.

المادة (86) : لكل مترشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط. يتم الإطلاع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء على محضر اللجنة خلال ثمانية أيام كاملة، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إعداده. يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الإطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

المادة (87) : يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية: يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلي المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلي المحكمة الإبتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. يمكن أقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض. تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع الشكوى، وتبلغ حكمها فوراً إلي المعني بالأمر وإلي العامل أو، عند الاقتضاء، إلي كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فوراً الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي. لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.

المادة (88) : يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية. يخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه. غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلي أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.

المادة (89) : لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: 1- إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، 2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، 3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

المادة (90) : إذا ألغيت جزئياً نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقاً من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر ما زالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضواً في مجلس النواب. يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئياً أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلي المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشغار بالتسلم. غير أنه، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضواً في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.

المادة (91) : تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية: 1- إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر، 2- إذا لم تحصل أية لائحة، على الأقل، على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنية، 3- إذا ألغيت نتائج الاقتراع كلياً، 4- إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، 6- إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه. يجب أن تجري هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من: - التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه، - تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه، - التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.

المادة (92) : تنتهى مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.

المادة (93) : يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

المادة (94) : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح: - أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية، - أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، - أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

المادة (95) : يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه.

المادة (96) : يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها. يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير. يشير التقرير إلي أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة. استنادا إلي التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من هذا القانون التنظيمي.

المادة (97) : تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجري بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية: - لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. - ينشر المرسوم المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل.

المادة (98) : طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلي حين تنصيب هذه الأخيرة.

المادة (99) : ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولي 1418 (4 سبتمبر 1997). غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 31.97، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، إلي حين إقرار أحكام ممثالة بموجب قانون طبقاً للفصل 158 من الدستور.

المادة (100) : تطبيقاً لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.

 التوقيع :  محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه