بشأن قواعد إثبات منشأ البضائع المستوردة.

المادة () : وزير الاقتصاد والمالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة ...

المادة (1) : يكون إثبات منشأ البضائع المستوردة بشهادة تتضمن البيانات الخاصة بجهة ...

المادة (2) : يجب أن يصدق على الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة من غرفة التجارة أو الصناعة في بلد إنتاج الب ...

المادة (3) : مع مراعاة إثبات قواعد المنشأ المقررة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، إذا لحق البضاعة استصناع في غ ...

المادة (4) : تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها مكون أو جز ...

المادة (5) : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين (6)، (7) من هذا القرار، يجب أن يثبت على البضائع اسم بلد المنش ...

المادة (6) : إذا كانت البضاعة لا تحمل دلالة منشأ نظراً لأن طبيعتها لا تسمح بتثبيت دلالة المنشأ عليها بطريقة ثابت ...

المادة (7) : إذا وردت البضاعة مصحوبة بشهادة تثبيت منشأها، وكانت لا تحمل دلالة منشأ بالرغم من أن طبيعتها تسمح بتث ...

المادة (8) : إذا تم التصرف في البضائع التي أفرج عنها مؤقتاً لغرض تثبيت دلالة المنشأ عليها داخل مخازن المستورد، و ...

المادة (9) : إذا كرر المستورد استيراد بضاعة لا تحمل دلالة منشأ بالرغم من أن طبيعتها تسمح بتثبيت دلالة المنشأ علي ...

المادة (10) : تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي ترد إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون ...

المادة (11) : يلغى قرار وزير المالية رقم ...

المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...

 التوقيع :  يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية