بشأن تعديل الأسعار المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 231 لسنة 1954 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1954 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954 - 1955؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1954 صدر القانون رقم 231 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954/1955 وحدد أسعار المحصول الجديد على أساس 62 ريال للكرنك و58 ريال للمنوفي و56 ريال للجيزة 30 و53 ريال للأشموني وجميعها من رتبة جود تسليم الإسكندرية. ولما كان من المرغوب فيه أن يحصل المزارعون على أكبر سعر مجز لقطنهم حتى تزداد قوتهم الشرائية، ولما كانت الأرباح المقدرة على ضوء الأسعار الحالية تسمح بزيادة سعر الشراء. فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق الذي يقضي برفع أسعار القطن لموسم 1954/1955 ريالين للأشموني وثلاث ريالات للأصناف الأخرى، وهو التحديد الذي روعي فيه متوسط إنتاج الفدان من كل صنف. وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : تعدل الأسعار المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 231 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي وذلك على أساس تسليم الإسكندرية: ميعاد التسليم كرنك منوفي جيزة 30 أشموني رتبة جود رتبة جود رتبة جود رتبة جود من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 31 أكتوبر سنة 1954 ـــــــ ــــــــــ ـــــــــ 55 من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 15 نوفمبر سنة 1954 65 61 59 ــــــــ من أول نوفمبر سنة 1954 حتى 31 ديسمبر سنة 1954 ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 1/2 55 من 16 نوفمبر سنة 1954 حتى 15 يناير سنة 1955 1/2 65 1/2 61 1/2 59 ــــــ من أول يناير سنة 1955 حتى 31 أغسطس سنة 1955 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ 56 من 16 يناير سنة 1955 حتى 31 أغسطس سنة 1955 66 62 60 ــــــــ

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية