بشأن تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن.

المادة () : نحن مصطفى النحاس باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفي ...

المادة (1) : تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من ا ...

المادة (2) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر لا يجوز للمؤجر أن يخرج المستأجر إلا بحكم قضائي يستند إلى أحد السببين ...

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للمالك، فيما يتعلق بالأماكن المخصصة للسكنى، أن ينبه على المست ...

المادة (4) : ويجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الايجار التي تبرم بعد نشر هذا الأمر أو التي أبرمت منذ أول ...

المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الأهلي و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام ...

المادة (6) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر له مراعاة مواعيد ا ...

المادة (7) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم ...

المادة (8) : ترفع المنازعات الناشئة من تطبيق هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن إلى المحكمة الكلية المختصة. ويجب ...

المادة (9) : المستأجرين الذين تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات لإخلاء الأمكنة المؤجرة لعدم قيامهم بالإخطار المنصوص علي ...

المادة (9) : لا يجوز هدم أي منزل كله أو بعضه أو نزع أي شيء من مشتملاته يجعله غير صالح للاستعمال قبل الحصول على إ ...

المادة (10) : لا تسري على هذا الأمر أحكام الأمر رقم 40 الخاص بتقرير العقوبات بالنسبة ...

المادة (11) : تلغى الأوامر رقم 151 و164 و199 المتقدم ذكرها على أن القرارات التي صدرت تنفيذا للمادة الأولى من الأم ...

المادة (12) : يعمل بهذا الأمر من تاري ...

 التوقيع :  مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء