بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية ...

المادة (1) : يُعمل باللائحة الداخلية لمجلس الدول ...

المادة (1) : يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة، كما يرأس الهيئة المشكلة طبقا للماد ...

المادة (2) : تتكون المحكمـة الإدارية العليـا من دوائر على أسـاس الت ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...

المادة (3) : يكون إنشاء الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا و ...

المادة (4) : تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكام ...

المادة (5) : تشكل الهيئة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة من كل عام قضائي بقرار من الجمعية ...

المادة (6) : تنظر الدائرة المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة ...

المادة (7) : إذا ما رأت دائرة فحص الطعون الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب أن ...

المادة (8) : إذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على دائر ...

المادة (9) : لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر المحكمة الإدارية ...

المادة (10) : يكون الإلحاق بالمحكمة الإدارية العليا ب ...

المادة (11) : تشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية رؤساء دوائر الموضوع بها للنظر في ترشيح ضعف العدد المطلوب إلحا ...

المادة (12) : يتناول التعريف الذي تعده لجنة التعريف المشار إليها في المادة السابقة جميع البيانات الوظيفية للمرشح، ...

المادة (13) : تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يحل محله أو بناءً على طلب يقدم من ثلاثة ...

المادة (14) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضاء المحكمة وتكون الر ...

المادة (15) : تصدر قرارات الجمعية العمومية للمحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب ...

المادة (16) : تثبت محاضر الجمعية العمومية للمحكمة في ...

المادة (17) : تدعى الجمعية العمومية للمحكمة للانعقاد خلال النصف الأول من شهر يوليو من كل عام للنظر في الترشيح للإ ...

المادة (18) : تنعقد جلسات دوائر الفحص ودوائر الموضوع ...

المادة (19) : لا يجوز نقل رؤساء دوائر الموضوع ودوائر الفحص إلى أي مناصب أخرى داخل القسم القضائي، كما لا يجوز نقل ...

المادة (20) : يكون للمحكمة الإدارية العليا مكتب فني يُشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل، و ...

المادة (21) : يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند للمكتب من اختصاص ...

المادة (22) : يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب ...

المادة (23) : يرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس لتلك المحكم ...

المادة (24) : تتكون محكمة القضاء الإداري من دوائر على أساس التخصص النوعي أو المحلي طبقا للقرار ال ...

المادة (25) : يكون إنشاء دوائر محكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصها ب ...

المادة (26) : يشترط فيمن يلحق بمحكمة القضاء الإداري: 1- أن يكون من درجة مستشار على الأقل. 2- ألا يقل سنه عن ثما ...

المادة (27) : لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر محكمة ا ...

المادة (28) : لا يجوز نقل أعضاء محكمة القضاء الإداري إلى المحا ...

المادة (29) : يعقد رئيس المحكمة اجتماعا شهريا مع رؤساء الدوائر ...

المادة (30) : يسري في شأن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة وتنظيم اجتماعاتها القواع ...

المادة (31) : يكون لمحكمة القضاء الإداري مكتب فني يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل ...

المادة (32) : يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند إلى المكتب من اخ ...

المادة (33) : يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب ...

المادة (34) : يكون للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإد ...

المادة (35) : تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأ ...

المادة (36) : تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تشكل من جميع أعضائها للنظر في المسـائل المتـعلقـة بنظامـ ...

المادة (37) : تشكل المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية من دائرة أو أكثر برئ ...

المادة (38) : يجوز عقد جلسات المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى ...

المادة (39) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشا ...

المادة (40) : يشترط فيمن يلحق بالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية: 1- ألا يقل سنه عن ...

المادة (41) : تكون رئاسة أي من المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لمن يشغلون وظيفة ...

المادة (42) : تفصل المحاكم التأديبية ...

المادة (43) : يقيم رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الأحكام الصادرة بالفص ...

المادة (44) : يعقد نائب الرئيس المختص بشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية اجتما ...

المادة (45) : ينشأ مكتب فني للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديب ...

المادة (46) : تشكل هيئة مفوضي الدولة من رئيس وعدد كاف من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساع ...

المادة (47) : يجتمع مفوضو الهيئة في بداية العام القضائي بناءً على طلب رئيس الهيئة للنظر في توزيع ...

المادة (48) : يضع رئيس الهيئة برنامجا سنويا لتدريب وتأهيل الأعضاء الجدد الملح ...

المادة (49) : تراعى هيئة مفوضي الدولة في تقسيمها الداخلي أن يكون ...

المادة (50) : يكون ندب أعضاء الهيئة من دائرة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي ...

المادة (51) : يراعى في تحضير القضايا وفي إنجازها البدء بالقضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا ...

المادة (52) : يجوز عند نظر طلب وقف التنفيذ في الدعوى أو الطعن أن يطلب رئيس المحكمة من مفوض الدولة إبداء رأيه شفاه ...

المادة (53) : يراعى عند كتابة التقرير تحديد الوقائع المطروحة والمسائل ا ...

المادة (54) : يتم استيفاء القضايا بجلسات التحضير وبالمكاتبات المتبادلة متى كانت كافية لذلك. وعلى مفوضي الدولة ...

المادة (55) : يتولى رئيس الدائرة توزيع العمل على أعضائها ومتابعة نشاطهم والتنسيق بينهم وله على الأخص ما يلي: 1- ...

المادة (56) : لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع صلحا على أساس المبادئ القانونية التي جرى بها قضاء الم ...

المادة (57) : يراجع رئيس الدائرة التقارير التي يعدها أعضاء الدائرة في القضايا، فإذا اختلف رأيه مع رأي المقرر ...

المادة (58) : لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لذات السبب، وإذا رأى المفوض منح أجل جديد فيجوز له أن يلز ...

المادة (59) : تعرض صور الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية خلال ...

المادة (60) : يرسل رئيس الدائرة إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة في نهاية كل شهر كشفا بما ورد إلى الدائرة من قضايا وما ...

المادة (61) : يرسل رئيس هيئة مفوضي الدولة تقارير رب ...

المادة (62) : يراعى الالتزام بإعداد التقارير التكميلية الت ...

المادة (63) : يتعين على المفوض أن يودع تقريره خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، ويعد رئيس الدائر ...

المادة (64) : يتعين على رئيس كل دائرة بهيئة مفوضي الدولة إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة إلى رئيس المحك ...

المادة (65) : يُنشأ مكتب فني بهيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب ...

المادة (66) : ترتب إدقاران الفتوى على النحو الآتي: 1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة ...

المادة (67) : تشكل إدارة الفتوى من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وع ...

المادة (68) : يختار رؤساء إدارات الفتوى بحسب الأقدمية وفق ترتيب الإدارات المنصوص عليها في المادة (66) من هذه اللا ...

المادة (69) : لا يجوز أن تزيد مدة بقاء رئيس إدارة الفتوى ع ...

المادة (70) : يتولى رئيس الإدارة الإشراف على أعمال الأعضاء الملحقين بها، ويقوم بتوزيع العمل بينهم، كما يقوم بإبلا ...

المادة (71) : يتولى رئيس الإدارة اختيار الأعضاء لحضور اللجان الإدارية وذلك بحسب مستوى تش ...

المادة (72) : لا تقبل طلبات الرأي إلا إذا كانت موقعة من الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة أو الهيئة المختصة أو ...

المادة (73) : لرئيس إدارة الفتوى الاتصال بالجهات صاحبة الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في الموضوع ...

المادة (74) : يجب أن تتضمن الفتوى بيانا مفصلاً بالوقائع والأسباب التي استندت إليها، وت ...

المادة (75) : يرسل رئيس الإدارة إلى الجمعية العمومية والأمانة العامة والتفتيش الفني بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنوي ...

المادة (76) : يجوز أن يندب بالجهات الإدارية بناءً على طلبها مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعا ...

المادة (77) : يعد ملف لكل تظلم أو موضوع يرد إلى المفوض تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف ...

المادة (78) : ينشأ في أول كل سنة قضائية سجلات تقيد في إحداها التظلمات وتقيد في الأخرى الموضوعات التي ترد إلى المف ...

المادة (79) : للمفوض الاتصال بالجهات الإدارية المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات أو أوراق في التظلمات و ...

المادة (80) : يجب أن تتضمن نتيجة فحص التظلم أو دراسة الموضوع الذي يح ...

المادة (81) : على المفوض موافاة الجمعية العمومية وإدارة الفتوى التابع لها والتفتيش الفني وال ...

المادة (82) : للمفوض أن يعرض على إدارة الفتوى التابع لها ا ...

المادة (83) : يُختار مفوضو المحافظات من أحد المستشارين المساعدين أو النواب لمد ...

المادة (84) : يجتمع مفوضو المحافظات مع رئيس إدارة الفتوى المختصة مرة ...

المادة (85) : يُحدد رئيس مجلس الدولة - في بداية كل عام قضائي - اللجان ال ...

المادة (86) : تشكل لجان الفتوى وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتي: (أ) اللجنة الأولى: تشكل من نائب لرئيس مجلس ...

المادة (87) : يحدد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع موعد انع ...

المادة (88) : تحال الموضوعات التي تختص بها اللجنة مشفوعة بتقرير العضو الذي أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد ...

المادة (89) : مع مراعاة أحكام المادة (60) من قانون مجلس الدولة، يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات اللجان شخصيا، ...

المادة (90) : يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجان حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضري ...

المادة (91) : يبلغ رئيس اللجنة المختصة الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويُرسل صورا منها إلى أعضا ...

المادة (92) : يكون لكل لجنة مكتب فني يشكل برئاسة ...

المادة (93) : يختص المكتب الفني لكل لجنة بإعداد مشروعات تبليغ فتاوى اللجنة واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنته ...

المادة (94) : ينظم العمل بالمكاتب الفنية للجان الفتوى بقرار يصدر من رئيس الجمعية العمومية بما يكفل تمكين ...

المادة (95) : يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ممن اشتغلوا بالقسم القضا ...

المادة (96) : لا يجوز إلحاق الأعضاء بالقسم خلال ...

المادة (97) : على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعر ...

المادة (98) : يتعين أن يكون طلب مراجعة أي تشريع بكتاب موجه من الو ...

المادة (99) : يتعين أن يكون طلب الجهة الإدارية من ا ...

المادة (100) : يتعين عند مراجعة قسم التشريع مشروعات القوانين أو القرارات الوزارية أن يكون الوزير أو الممثل القانون ...

المادة (101) : تقدم الوزارات والهيئات العامة والمصالح طلبات إعداد ومراجعة صياغة مشروعات القوانين ...

المادة (102) : إذا رأت الجهة الإدارية - طالبة المراجعة - إجراء أية تعديلات على المشروع بعد مراجعته وختمه بخاتم الق ...

المادة (103) : يعد ملف لكل مشروع يرد إلى قسم التشريع تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف ...

المادة (104) : يتولى رئيس القسم الإشراف على أعماله ويوزع العمل على أعضائه. ويحدد مواعيد انعقاد جلسات القسم كما يع ...

المادة (105) : يبلغ رئيس القسم رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والتفتيش الفني وإدارة الفتوى ا ...

المادة (106) : لرئيس وأعضاء القسم الاتصال بالجهات المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في المشروعات ا ...

المادة (107) : ترسل الدعوة لحضور جلسات القسم مع جدول الأعمال والتقارير المعروضة إلى أعضائه وإلى رئيس إدارة الفتوى ...

المادة (108) : لا تكون جلسات القسم صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء القسم ويبدي كل عضو رأيه فيما يعرض على ا ...

المادة (109) : يختص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين التي تصدر بموجبه ...

المادة (110) : للقسم أن يحيل مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريع ...

المادة (111) : يقوم بمراجعة صياغة التشريعات العاجلة لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو ...

المادة (112) : يرسل رئيس القسم إلى التفتيش الفني والأمانة العامة بالمجلس، بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنويا متضمنا ال ...

المادة (113) : يكون للقسم مكتب فني يشكل برئاسة مستشار على الأقل وعدد كاف من الأعضاء من درجة نائب على الأقل، ويصدر ...

المادة (114) : يرأس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتحال الموضوعات التي تخ ...

المادة (115) : يعين رئيس الجمعية العمومية الجلسة ال ...

المادة (116) : يكون الإخطار بحضور جلسات الجمعية العمومية مشفوعا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل الت ...

المادة (117) : يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات الجمعية العمومية شخصيا ولا يجوز أن ينوب عنهم أحد من أعضاء إدارا ...

المادة (118) : يتعين أن يكون طلب إبداء الرأي من الجمعية العمومية مباشرة بكتاب موقع ممن لهم حق طلب الرأي طبقا لنص ا ...

المادة (119) : يشترط لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصو ...

المادة (120) : يبلغ رئيس الجمعية العمومية الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويرسل صورا م ...

المادة (121) : يكون للجمعية العمومية مكتب فني يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من ...

المادة (122) : يختص المكتب الفني للجمعية العمومية بما يأتي: 1- إعداد مشروعات تبليغ الفتاوى. 2- استخلاص المبادئ ا ...

المادة (123) : ينظم العمل بالمكتب الفني للجمعية العمومية بقرار يصدر من رئيسها بما يكفل تمكينه م ...

المادة (124) : تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل مجلس الد ...

المادة (125) : يوزع رئيس إدارة التفتيش الفني العمل على أعضاء الإدارة، وعند غي ...

المادة (126) : يجب أن يكون المفتش أو المحقق في جميع الأحوال سابقا في ت ...

المادة (127) : تختص إدارة التفتيش الفني بما يأتي: 1- متابعة سير العمل الفني بأقسام المجلس وانتظامه وإجراء ما يقتض ...

المادة (128) : يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى ال ...

المادة (129) : يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة العمل للتفتيش على أعمال الأعضاء الخاضعين ل ...

المادة (130) : لا يجوز في جميع الأحوال فحص أي عمل قضائي أ ...

المادة (131) : يتم التفتيش على أعمال العضو المعنى بالتفتيش بفحص جميع أعماله في الفترة المحددة، حتى يمكن تقدير درجة ...

المادة (132) : يكون التفتيش على عمل العضو من واقع فحص ملفات القضايا أو ملفات طلب الرأي كاملة، ولا يجوز أن يقوم ال ...

المادة (133) : على رؤساء المحاكم والدوائر والإدارات والمكاتب الفنية موافاة إدارة التفتيش الفني بما يرونه من ...

المادة (134) : يضع المفتش تقريرا من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات الفنية والإدارية التي ظ ...

المادة (135) : يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية ما يأتي: 1- عدد القضايا الت ...

المادة (136) : يتعين أن يشمل تقرير التفتيش الذي يعد عن أعضاء هيئة مفوضي الدولة ما يأتي: 1- عدد الدعاوى أو الطعون ...

المادة (137) : يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء إدارات الفتوى ما يأتي: 1- الأعمال التي اختص بها العضو ا ...

المادة (138) : تقدر كفاية أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس والمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الف ...

المادة (139) : تعرض الملاحظات على هيئة التفتيش مجتمعة للنظر فيها، ويبلغ ما يتم إقراره منها إلى العضو المعنى بالتفت ...

المادة (140) : يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر الاكتفاء بإحاطة العضو المعني بالتفتيش شفاهة بالملاحظات المثارة لأخذها ...

المادة (141) : توجه الملاحظة التي أقرت إلى العضو المعني بالتفتيش، كما يحا ...

المادة (142) : تقدر كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية: ...

المادة (143) : في حالة انتهاء المفتش المختص إلى اقتراح تقدير كفاية العضو بمرتبة (كفء) أو (أقل من المتوسط)، يجوز ل ...

المادة (144) : تقدر هيئة التفتيش مرتبة كفاية العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات ...

المادة (145) : يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يوضع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق، ويخطر رئيس مجل ...

المادة (146) : لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء المجلس غير مبين بها اسم مقدمها وعنوان ...

المادة (147) : يجب على المفتش المختص بفحص الشكوى اطلاع العضو المشكو في حقه على الشكوى وما ورد بها من وقائع وما قدم ...

المادة (148) : يعد المفتش المختص مذكرة بنتيجة فحص الشكوى مبينا بها ملخص لوقائعها وما قد يساندها من أدلة ثبوت وما ي ...

المادة (149) : يعرض المفتش المختص مذكرة الفحص على رئيس التفتيش الفني لعرضها على هيئة التفتيش إذا رأى وجها لذلك، وي ...

المادة (150) : يجرى التحقيق على النحو الآتي: 1- يفتح التحقيق بموجب محضر يثبت فيه زمان ومكان التحقيق وموضوعه وإجرا ...

المادة (151) : للعضو الذي استشعر عدم حيدة المحقق أو سوء معاملته بما يخشى معه طمس الأدلة المثبتة لحقوقه أو إهدار ال ...

المادة (152) : يعد المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق تتضمن ملخصا لوقائع الشكوى وأدلة ثبوتها أو نفيها وما أسفر عنه التحقي ...

المادة (153) : يعرض المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق على هيئة التفتيش، ويكون التصويت على ما انتهت إليه المذكرة ...

المادة (154) : في حالة موافقة الهيئة على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى ...

المادة (155) : تتولى إدارة التفتيش الفني مباشرة الادعاء في الدعوى التأ ...

المادة (156) : في حالة موافقة هيئة التفتيش على إحالة العضو إلى الهيئة المشكلة من مجلس التأديب للنظر في صلاحيته، يع ...

المادة (157) : إذا استظهرت الهيئة المشكلة من مجلس التأديب أثناء نظر طلب رئيس مجلس الدولة إحالة العضو إلى المعاش أو ...

المادة (158) : يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة للتفتيش على أقسام المجلس بالقاهرة وبالمحاف ...

المادة (159) : يتضمن تقرير التفتيش البيانات والمعلومات الضرورية بما يكفل إعطاء صورة كاملة عن سير العمل بمراعاة الا ...

المادة (160) : تعد بإدارة التفتيش الفني السجلات الآتية: (أ) سجل الوارد العام: تدون به المكاتبات التي ترد لإدارة ا ...

المادة (161) : تحتفظ إدارة التفتيش الفني بالملفات الآتية: (أ) ملف البيانات: لكل عضو من أعضاء المجلس ممن يخضعون لل ...

المادة (162) : أعمال إدارة التفتيش الفني وسجلاتها وملفاتها وأوراقها لها صفة السرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع ...

المادة (163) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس، وعند غيابه أقدم الح ...

المادة (164) : يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ...

المادة (165) : يتولى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية كما يتولى أمانة ال ...

المادة (166) : تكون مداولات الجمعية ...

المادة (167) : تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون الموضوع الذي حصلت ا ...

المادة (168) : تعد الأمانة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء الحاضرين وتوقيع كل منهم على استلام بطاقة التصويت الخاصة به. ...

المادة (169) : يعد محضر جلسة الجمعية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها ويوقعه رئيس الجلسة ومن تولى أمانة الجمعية ويودع ...

المادة (170) : تدعى الجمعية العمومية الخاصة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس م ...

المادة (171) : يباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية الاختصاصات المنصوص علي ...

المادة (172) : يعقد المجلس الخاص للشئون الإدارية جلسة على الأقل كل شهر في الأسبوع الأول منه للنظر في المسائل التي ...

المادة (173) : يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع شغل الوظائف الرئاسية المنصوص عليها في المادة (177) من هذه الل ...

المادة (174) : تشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية اثنين من أعضاء المجلس الخاص أحدهما رئيس إدارة التفتيش الفني وآخ ...

المادة (175) : يعرض الأمين العام للمجلس على المجلس الخاص مذكرة بعدد الدرجات الخالية في أول اجتماع يع ...

المادة (176) : يختص المجلس الخاص بالنظر في طلبات اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد ع ...

المادة (177) : يكون ترتيب الوظائف الرئاسية في المجلس على الوجه الآتي: رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة الجمع ...

المادة (178) : ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ويشرف على أعم ...

المادة (179) : يكون ندب الأمين العام من بين نواب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ بقرار من رئيس المجلس ...

المادة (180) : يجوز بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض الأمين العام ندب أمناء مساعدين ممن ...

المادة (181) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (179) من هذه اللائحة، لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع ...

المادة (182) : يعرض الأمين العام خلال الأسبوعين التاليين لتوفر خلوات تزيد على (ثلاث) وظائف على الأقل بموازنة المجل ...

المادة (183) : يقدم المستشار المكلف بإعداد التعريف تقريره إلى رئيس المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإحالة ملفا ...

المادة (184) : يعرض تقرير التعريف على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، كما يعرض رئيس مجلس الدولة الملاحظات التي انته ...

المادة (185) : لا يجوز النظر في ترقية عضو مجلس الدولة أو شغله لأحد المناصب الرئاسية إذا كا ...

المادة (186) : يُعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على در ...

المادة (187) : يتم إلحاق المندوبين المساعدين عند تعيينهم بهيئة مفوضي الدولة، ولا يجوز نقلهم إلى الأقسام ...

المادة (188) : يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما ...

المادة (189) : يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسام ...

المادة (190) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (181) من هذه اللائحة تراعى رغب ...

المادة (191) : يقصر إلحاق أعضاء مجلس الدولة بعد صدور حركة التنقلات السنوية أو خلال العام القضائي على المعينين الجد ...

المادة (192) : يكون ندب عضو المجلس من درجة نائب على الأقل في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد للقيام ...

المادة (193) : لا يجوز ندب العضو في الحالات الآتية: (أ) التخطي في الترقية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تخطي ...

المادة (194) : لا يجوز الجمع بين أكثر من ندبين في وقت واحد بالإضافة إلى العمل الأصلي ولا يدخل في ذلك ندب العضو لمه ...

المادة (195) : لا يجوز الإذن بالتحكيم لأكثر من مرتين في العام القضائي كما لا يجوز الاشترا ...

المادة (196) : لا يجوز ندب من يلحق بالمحاكم إلى المحافظة التي تقع في نطاق ا ...

المادة (197) : يختص المجلس الخاص وحده بوضع الحد الأدنى للمكاف ...

المادة (198) : يشترط للموافقة على الإعارة ما يأتي: 1- ألا تقل درجة العضو المعار عن مستشار مساعد. 2- التناسب بين ...

المادة (199) : لا يجوز لعضو مجلس الدولة المعار أن يقبل ندبه إلى أي جهة أخرى غير الجهة ا ...

المادة (200) : يجوز الموافقة على الإعارة أو الندب طول الوقت خلال العام القضائي ويكون التنفيذ ...

المادة (201) : يتعين في حالة طلب الإعارة غير المسماة مراعاة الأقدمية والكفاية والدرجة ...

المادة (202) : يكون إنهاء الندب أو الإعارة لاعتبارات تتعلق بمصلحة عليا للمجلس بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد موافقة ...

المادة (203) : يجوز الترخيص لأعضاء مجلس الدولة بإجازات خاصة بدون مرتب للظروف التي يبديها العضو ويقدرها ...

المادة (204) : تكون الموافقة على الإجازة لأعضاء مجلس الدولة حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يج ...

المادة (205) : لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأحاديث صحفية أو نشر مقالات فيها أو الظهور في وسا ...

المادة (206) : يُنشأ مكتب إعلامي يتبع رئيس المجلس يكون برئاسة الأمين العام أو من يختاره رئيس المجلس يتولى مهمة ...

المادة (207) : يقوم نادي قضاة مجلس الدولة بأداء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من الخدمات لأ ...

المادة (208) : ينشأ مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة يتبع رئيس المجلس، ويتولى إعداد وتدريب المندوبين ال ...

المادة (209) : يخصص لمكتبة مجلس الدولة مكان صحي مستقل جيد الإضاءة والتهوية يتوفر فيه الهدوء، ويراعى تأثيث المكتبة ...

المادة (210) : يصدر رئيس مجلس الدولة بعد العرض على المجلس الخاص قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة، بما يو ...

المادة (211) : يكون التعيين في الوظائف الإدارية والكتابية بالمجلس عن طريق الإعلان وبعد امتحان مسابقة يجريه المجلس ...

المادة (212) : يجوز شغل الوظائف الإدارية والكتابية الشاغرة - مؤقتا - عن طريق الندب من الوزارات و ...

المادة (213) : لا يجوز بقاء أمين السر في دائر ...

المادة (214) : يجوز لرئيس مجلس الدولة تفويض رؤساء دوائر القضاء الإداري وإدارات الفتوى بالأقاليم في سلطة الوزير الم ...

المادة (215) : يصدر بتنظيم الجداول والدفاتر والسجلات اللازمة للعمل بجميع الأق ...

المادة (216) : يصدر بتنظيم الشئون المالية للمجلس لائحة مالية ...

 التوقيع :  محمد عبد الغني حسن - رئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة