بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة () : إن رسالة الإسلام رسالة عالمية مصداقاً لقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" ويتوجب على كل مسلم بذل ما في وسعه ليبلغها لشعوب العالم كافة لقوله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية"، والأصل وفقاً لذلك، أنه لا تبرأ ذمة المسلم من هذا التكليف إلا بأدائها بشكل مباشر أو بقيام غيره بتوليها نيابة عنه، وتتيح الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعلومهما المقترح إنشاؤها في الكويت، القيام بهذا الواجب العظيم. فقد قضت المواد (1، 2، 3) بإنشاء الهيئة وبينت تبعيتها ومواردها المالية، بينما تولت المادتان (4، 5) الغرض من إنشائها والوسائل التي تحقق غايتها العظيمة، وبينت المادتان (6، 7) اختصاصات مجلس الإدارة. ونصت المادة (8) على أن يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم ويتولى إدارتها وتصريف شئونها ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصاته، طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، وأتاحت للمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته. وقضت المادة (9) بأيلولة مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه، الصادر بالمرسوم رقم (269) لسنة 2010 والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، إلى الهيئة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء. وحظرت المادة (10) على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف، داخل أو خارج الكويت، إلا بتصريح من الهيئة، وعاقبت من يخالف هذا الحظر بالغرامة ومصادرة المطبوعات وغلق المنشأة. ونصت المادة (11) على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادتان (12، 13) على نشر القانون وإصدار لوائحه التنفيذية.

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما"، يشرف عليها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص.

المادة (2) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

المادة (3) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، ومن التبرعات والهبات والعطايا والوصايا وريع الأموال الموقوفة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة (4) : تهدف الهيئة إلى: 1- العناية بعلوم القرآن الكريم. 2- العناية بالسنة النبوية. 3- العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية. 4- الوفاء باحتياجات المسلمين داخل دولة الكويت وخارجها من الإصدارات الإسلامية.

المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي: 1- طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة. 2- تسجيل تلاوة القرآن الشريف بالروايات المشهورة. 3- ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات. 4- ترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات. 5- نشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية. 6- إنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بمختلف الروايات المشهورة، بأعلى مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من إعداد ومراجعة علمية. 7- خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال إصدارات الهيئة بمختلف اللغات. 8- إجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة علمية إسلامية محكمة. 9- توزيع إصدارات الهيئة على المسلمين في مختلف أنحاء العالم. 10- تطوير أعمال الهيئة بما يتناسب مع أنشطتها المتعددة. 11- تبادل الزيارات مع الجهات المختصة. 12- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة. 13- تدريب الموظفين داخل الهيئة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وتنظيم دورات تجويدية لحفظ كتاب الله الكريم وسنة نبيه. 14- جميع الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.

المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ثمانية أعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة، يعينهم مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص - لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم. ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. 2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5 و38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. 3- الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر المشار إليه. 4- النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. 5- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة. 6- قبول أو رفض التبرعات والهبات والعطايا والوصايا.

المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم - بناء على عرض الوزير المختص - ويتولى إداراتها وتصريف شئونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

المادة (9) : يؤول مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الهيئة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

المادة (10) : يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل أو خارج الكويت، إلا بتصريح من الهيئة، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (11) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (12) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح/ أمير الكويت