بشأن قانون المحاسبة العمومية.

المادة (1) : يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس ...

المادة (1) : يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع ح ...

المادة (2) : الاموال العمومية هي اموال الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة التابعة ...

المادة (2) : ينشر ويبلغ هذا المرس ...

المادة (3) : الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وواردا ...

المادة (4) : تتالف الموازنة من قانون الموازنة والج ...

المادة (5) : قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على احكام ...

المادة (6) : تتالف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية. تحدث الموازنات الملحقة ...

المادة (7) : توضع الموازنة لسنة مالية تبدا في اول ...

المادة (8) : تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة ...

المادة (9) : يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر ...

المادة (10) : تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة ...

المادة (11) : الاعتمادات على نوعين: - اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة. - اضافية وهي التي تزاد الى الا ...

المادة (12) : لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة6. غير انه ...

المادة (13) : يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله الى وزير الما ...

المادة (14) : يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخ ...

المادة (15) : تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين: ا- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع ...

المادة (16) : يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوا ...

المادة (17) : يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه ...

المادة (18) : يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في ال ...

المادة (19) : لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة، او مشاريع الاعتمادات الاضافية، خلال المناقشة بها في ا ...

المادة (20) : تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 ) تقسم موازنة النفقات الى جزئين: ...

المادة (21) : (تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 ) يوزع كل من الجزئين المذكورين ...

المادة (22) : يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من الم ...

المادة (23) : يبين في بند الرواتب: 1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين: - عدد الموظفين الاجمالي بحسب الف ...

المادة (24) : كن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية ...

المادة (25) : 1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات ال ...

المادة (26) : 1- ترصد في باب احتياطي الموازنة: ا- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات ال ...

المادة (27) : 1- مع مراعاة احكام المادة85 من الدستور والمادة26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بق ...

المادة (28) : 1- مع مراعاة احكام المادة24 من هذا القانون 2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الا ...

المادة (29) : يتالف قسم الواردات في الموازنة من جزئين: الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات ا ...

المادة (30) : يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب، ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم ال ...

المادة (31) : يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للماخوذات من مال الاحتياط ...

المادة (32) : تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول ا ...

المادة (33) : تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة. ويعطي ...

المادة (34) : (اضيفت الفقرتان 2 و 3 الى المادة بموجب المرسوم رقم 6103 تاريخ 5/10/1973) يمكن تدارك كل كتمان او نق ...

المادة (35) : يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلص ...

المادة (36) : تبدا مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر ...

المادة (37) : 1- تحدد اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسو ...

المادة (38) : خلافا لاي نص اخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب و ...

المادة (39) : يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز ...

المادة (40) : لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموا ...

المادة (41) : تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها، الا اذا كانت من ...

المادة (42) : ان الضرائب والرسوم على اختلافها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرا ...

المادة (43) : تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات، الا ...

المادة (44) : يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز ل ...

المادة (45) : تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم الاحكام المختصة بكل منها. ...

المادة (46) : تباع اموال الدولة غير المنقو ...

المادة (47) : تباع اموال الدولة المنقولة: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنان ...

المادة (48) : يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة: 1- في الادارة المركزية - المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا ت ...

المادة (49) : تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في ك ...

المادة (50) : تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضع ...

المادة (51) : تقيد الواردات المقبوضة برمتها ...

المادة (52) : تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون. وتفيد في ...

المادة (53) : تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة، ولكل سنة على حدة، حسابا مستقلا تبين فيه: - بق ...

المادة (54) : مراحل تنفيذ النفقة اربع : 1- العقد ...

المادة (55) : عقد النفقة هو القيام بعمل من ...

المادة (56) : يعقد النفقة الوزير المختص ما ...

المادة (57) : يعقد النفقة الوزير المختص ما ...

المادة (58) : توقف علميات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال ش ...

المادة (59) : لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يمكن، اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ...

المادة (60) : 1- توضع الموازنات الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان ...

المادة (61) : كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها، بتاشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز في ال ...

المادة (62) : يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الاد ...

المادة (63) : تنظم طلبات حجز الاعتمادات : - عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - ...

المادة (64) : 1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية: - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مر ...

المادة (65) : الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين: - توفر اعتماد النفقة وصحة المراقب تنسيبها. - ...

المادة (66) : يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاك ...

المادة (67) : يعتبر تاشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تاشير على المعاملة فيما خص: 1- النفقات التي تعقد ب ...

المادة (68) : تاشير المراقب على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها. - جزئي ويقتصر على قسم من ...

المادة (69) : 1- اذا اعطى المراقب المركزي تاشيرا جزئيا، او رفض التاشير، توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المال ...

المادة (70) : لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض ا ...

المادة (71) : يمكن الإدارة المختصة ان تاخذ راي المراقب لديه في قضاياها المالي ...

المادة (72) : يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق ...

المادة (73) : تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقدا ...

المادة (74) : يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي. ويتولى ...

المادة (75) : تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين. تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع ...

المادة (76) : 1- تجري التصفية عفوا، واذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن. 2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خ ...

المادة (77) : تتم التصفية على السند ...

المادة (78) : صرف النفقة هو اصدار ح ...

المادة (79) : 1- يتولى اصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ...

المادة (80) : يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السن ...

المادة (81) : ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تص ...

المادة (82) : لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور الاتية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع ا ...

المادة (83) : تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما ...

المادة (84) : تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم ر ...

المادة (85) : يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض تعينه الادارة المختصة، فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم ...

المادة (86) : تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة ...

المادة (87) : يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها و ...

المادة (88) : اذا فقدت حوالة، اعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان، و ...

المادة (89) : تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تاشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص ...

المادة (90) : تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في الم ...

المادة (91) : تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها. ...

المادة (92) : تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني استثنائ ...

المادة (93) : يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النف ...

المادة (94) : تنظم بمرسوم شروط تادية النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدي بواسطة سلفات دائمة او طار ...

المادة (95) : السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الادارات العامة لتامين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية. وال ...

المادة (96) : يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص. يحدد في هذا القرار: - نوع النفق ...

المادة (97) : تعطى السلفة الدائمة بدون تاشير مسبق من مراقب عقد النفقات، غير انه لا ي ...

المادة (98) : يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى ...

المادة (99) : تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم، وتجدد السلفة بم ...

المادة (100) : ويتولى القيم على السلفة: - قبض السلفة وحوالات التسديد. - امين التاديات. - جمع الاوراق المثبتة لل ...

المادة (101) : تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم. واذا تبين لمصلحة ...

المادة (102) : ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية، يجب ان ...

المادة (103) : تحدد بقرار من وزير المالية اصول ...

المادة (104) : تعطى السلفات الطارئة بقرار من مدير المالية العام بعد تاشير مراقب عقد النفقات. يحدد هذا القرار: - ...

المادة (105) : تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح ل ...

المادة (106) : تنظم حوالة التسديد باسم ...

المادة (107) : لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وترا ...

المادة (108) : تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة، او باوراق مثبتة للنفق ...

المادة (109) : ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها. عليه ان يبر ...

المادة (110) : على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر، ويحق له ان يحسم مباش ...

المادة (111) : اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات، وكان ي ...

المادة (112) : الوزير المسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علم ...

المادة (113) : على مراقب عقد النفقات، وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، ان يع ...

المادة (114) : 1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. 2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة: ...

المادة (115) : تسقط حكما بمرور الزمن، وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية ...

المادة (116) : 1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة ...

المادة (117) : ان المبالغ التي تدفعها الزينة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان ت ...

المادة (118) : لوزير المالية، اذا وجد ضرورة لذلك، ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في ...

المادة (119) : تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات، وتمس ...

المادة (120) : تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات، اما بواسطة صفقات تعقدها ...

المادة (121) : عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن، في الحالات المبينة فيما ي ...

المادة (122) : تجري المناقصات العمومية والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام يعلن ع ...

المادة (123) : لا يجوز تجزئة النفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ...

المادة (124) : تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة -المناقصة-) اما على اساس سعر يقدمه الع ...

المادة (125) : توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. و ...

المادة (126) : تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية: - انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ...

المادة (127) : تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة، او الى صندوق الادارة المختصة ...

المادة (128) : يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ...

المادة (129) : (الغيت بموجب القانون 16/78 تاريخ 2/5/1978) (النص القديم : يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم و ...

المادة (130) : تجري المناقصات لجان ت ...

المادة (131) : يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعت ...

المادة (132) : اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 15 بالمئة المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المن ...

المادة (133) : 1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة‘ في حال عدم وجود مدير، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مل ...

المادة (134) : لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يد ...

المادة (135) : اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لاحكام دفتر الشروط، حق للادارة اقتطاع هذا المب ...

المادة (136) : يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فورا الاجراءات التالية: 1- تصادر الكف ...

المادة (137) : لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب الوزير المختص، ان يع ...

المادة (138) : يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعتبا ...

المادة (139) : تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام، على ان تضم ...

المادة (140) : اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب ...

المادة (141) : ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النه ...

المادة (142) : ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا القانون او لاحكام دفت ...

المادة (143) : يمكن الادارة، اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع، ا ...

المادة (144) : تطبق على المناقصة المحصورة سائر ال ...

المادة (145) : يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: ا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز 100.000.000ليرة لبنانية. ب- ا ...

المادة (146) : تطبق على استدراج العوض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن ان ي ...

المادة (147) : يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات ا ...

المادة (148) : يعقد الاتفاق الرضائي: المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 1 ...

المادة (149) : تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط الخاص ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وعلاوة ع ...

المادة (150) : يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع ا ...

المادة (151) : رقم 247 تاريخ 2/7/1993) يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز ثلاثة ...

المادة (152) : الاشغال بالامانة هي الاشغال الت ...

المادة (153) : يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3.000.000 ل.ل. - المد ...

المادة (154) : يجب ان يعين في كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الا ...

المادة (155) : على رئيس الوحدة التي تلت تنفيذ الاشغال العامة ان يقدم الى ادارته بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميا ...

المادة (156) : يمارس القائمقام ضمن مهلة قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير. ويمارس المحافظ ضمن ...

المادة (157) : تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، دقائق تطبيق احكام هذا القانون المتع ...

المادة (158) : تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها ت ...

المادة (159) : يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب، غير انه يجو ...

المادة (160) : المحتسبون فئتان : مركزي ومحلي: 1- المحتسب المركزي هو الذي يسال عن واردات الموازنة ونفقاتها، وعن ال ...

المادة (161) : المحتسبون المركزون هم: - محتسب المالية المركزي. - محتسب الجمارك المركزي. - محتسب البريد والب ...

المادة (162) : المحتسبون المحلون هم: - محتسبو المالية. - محتسبو الجمارك. - محتسبو البريد وا ...

المادة (163) : تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتص ...

المادة (164) : تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس ...

المادة (165) : تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك، او الحشو، او المحو ...

المادة (166) : يتولى المحتسبون: - تسليم جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المخت ...

المادة (167) : يتولى محتسب المالية المركزي، بالاضافة الى ما يقدم، توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من علميات الوارد ...

المادة (168) : لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الو ...

المادة (169) : على المحتسب، قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيم ...

المادة (170) : تقدم الكفالات اما نقدا، او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، او بتامين عقارات مسجلة في الدوائر ...

المادة (171) : لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتول ...

المادة (172) : على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التاب ...

المادة (173) : ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي ...

المادة (174) : لا يسال المحتسب الا ...

المادة (175) : تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كا ...

المادة (176) : على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة160 ان يقدم ...

المادة (177) : عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما، وبحضور مفتش ...

المادة (178) : في حال وفاة المحتسب، وعدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ...

المادة (179) : ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة وترد حكما بعد انقضاء ثل ...

المادة (180) : 1- ان المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الاموا ...

المادة (181) : يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله، كالمحتسب الرسمي، وخاضعا لموجبات هذا الاخي ...

المادة (182) : يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في كل محتسبية بامناء الصناديق والجباة، ...

المادة (183) : ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الاموال ...

المادة (184) : ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يحبونها، وعليهم ان يسددوها دوريا الى صناديق المحتسبية التي ين ...

المادة (185) : يخضع امناء الصناديق والجباة ل ...

المادة (186) : على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته ق ...

المادة (187) : اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق بالمستندات ...

المادة (188) : اذا كان صاحب المال اميا، او عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يصدق البصمة ام ...

المادة (189) : يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امناء الصناديق والجباة ايصال تحدد شكله وطري ...

المادة (190) : ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق او جاب، او في احدى نسخه، مهما كان سببه، يعتبر صادرا عن سوء ...

المادة (191) : يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الاموال العمومية وكل من ...

المادة (192) : يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية، بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص، الحد الاع ...

المادة (193) : على الايرادات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه ...

المادة (194) : تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتس ...

المادة (195) : تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة: - قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب ...

المادة (196) : اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات، حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب -مال ا ...

المادة (197) : على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس ...

المادة (198) : يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك ...

المادة (199) : يستعمل مال الاحتياط : - لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة ...

المادة (200) : لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون، ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال ال ...

المادة (201) : تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة، بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح وتدون في الايصالات المتعلقة ب ...

المادة (202) : اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يت ...

المادة (203) : سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها: 1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشركة بين اكثر ...

المادة (204) : يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة: 1- على ت ...

المادة (205) : - تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المال ...

المادة (206) : يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من ا ...

المادة (207) : تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ...

المادة (208) : لا تستعمل السلفة في غير ا ...

المادة (209) : تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صاد ...

المادة (210) : على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا ...

المادة (211) : للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، او التي ي ...

المادة (212) : اذا تاخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب ...

المادة (213) : يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا ...

المادة (214) : تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات المضررة لتبيان ...

المادة (215) : على جميع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد، وعلى المؤسسات الخا ...

المادة (216) : كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها م ...

المادة (217) : يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخ ...

المادة (218) : تنظم دقائق تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ ...

المادة (219) : تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ور ...

المادة (220) : تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام ي ...

المادة (221) : يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوا ...

المادة (222) : يمكن وزارة الدفاع الوطني، عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكو ...

المادة (223) : يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب، وفقا للاصول المحددة في المادة117 من هذا القانون، اعادة استعمال ال ...

المادة (224) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من ...

المادة (225) : ان قيمة الرواتب وملحقاتها، وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيد ...

المادة (226) : اعتبارا من اول اب من كل سنة، يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية، نفقات تجهيز م ...

المادة (227) : (الغيت بموجب القانون ر ...

المادة (228) : يعين محتسبو المواد في ...

المادة (229) : لا يخضع محتسبو الجيش للنظام الكف ...

المادة (230) : لا يجوز لديوان المحاسبة، ولا للمفتشين الماليين، ان يطلبوا الاطلاع او ان يطلعوا على وثائق ومعلومات ت ...

المادة (231) : تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير ال ...

المادة (232) : توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة ت ...

المادة (233) : تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما ...

المادة (234) : تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما ...

المادة (235) : يمكن تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لو ...

المادة (236) : تحدد اصول مسك السجلات، وتنظيم القيود وقبض الاموال ودفعها وسوى ذلك من الامور التي تتعلق ...

المادة (237) : تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب. يطبق ه ...

المادة (238) : يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة حقا مكتسب ...

المادة (239) : تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للانظمة الخاصة بها ولاحك ...

المادة (240) : تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسي ...

المادة (241) : تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسس ...

المادة (242) : يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان ...

المادة (243) : يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثنية م ...

المادة (244) : يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خا ...

المادة (245) : تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات ...

المادة (246) : لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تامر بها احدى الجهات الت ...

المادة (247) : تحدد دقائق تطبيق المواد 242 و 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيو ...

المادة (248) : يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته، والمرسومين رقم 13665 و 13684 تاريخ 2 ...

المادة (249) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعم ...

 التوقيع :  فؤاد شهاب - رئيس الجمهورية