تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : إن الأسناد التى يريد المتعاقدون إعطاءها أو يجب بحكم القانون إعطاؤها الصفة الرسمية الملازمة لإسناد السلطة العامة يصادق عليها فى أراضي الجمهورية اللبنانية ضابطة عموميون مكلفون اثبات تاريخها وحفظها وإعطاء صور عنها وفاقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي . إن هؤلاء الضابطة العموميين المرتبطين بالمحاكم البدائية وبالمحاكم الصلحية يمارسون وظائفهم بصفة كتاب عدل وهم لا يتناولون من الدولة أي راتب أو تعويض وليس لهم حق الا فى الأجور المعينة فى المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي . حدد فى الجدول (أ) الملحق عدد الكتاب العدل ومحل إقامتهم وصلاحيتهم المنطقية .
المادة (2) : تعتمد المباراة أساسا لتعيين الكاتب العدل ويشترط فى المرشح للمباراة أن يكون : 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2- أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين ويجب أن تذكر سنه فى مرسوم تعيينه ولا يعمل بأي تعديل لاحق لهذه السن أيا كان سنده القانوني ومبرراته الواقعية . 3- سليما من الأمراض والعاهات التى تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل . وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك . 4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحه شائنة . وتعتبر جنحا شائنة : السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها فى الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها . وتطبق هذه الأحكام على الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو . 5- حائز الأجازة اللبنانية فى الحقوق . وعندما لا يتقدم أحد من حملة الاجازة اللبنانية فى الحقوق بطلب الترشيح للمباراة يعود لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل إعفاء المرشحين لمركز كاتب عدل فى منطقة معينة من شرط حيازة الاجازة اللبنانية فى الحقوق . ولا يحق لمن عين كاتب عدل بعد اعفائه من الشرط المذكور أن يمارس عمله خارج نطاق المنطقة المعين فيها أصلا .
المادة (4) : لا يباشر الكاتب العدل وظائفهم الا بعد : أ- أن يقدموا تأمينا تحدد شروطه بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية . 2- أن يقسموا أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى اليمين التالية : " اقسم بالله أن أحافظ على سر مهنتى وأدابها وأن أقوم بأعمالها بأمانة وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن أتصرف فى جميع أعمالي تصرف يوحي الثقة والأحترام " . 3- أن تودع نماذج عن تواقيعهم فى المديرية العامة لوزارة العدل والمديرية العامة لوزارة المالية ومديرية الشؤون العقارية وفى أقلام محاكم الدرجة الأولى . - الأعمال المحظورة : يحظر على الكاتب العدل : 1- متابعة القيام بمهنته بعد إكماله الرابعة والستين عن العمر . 2- اللجوء الى الإضراب . 3- الجمع بين كتابة العدل وبين : - الوظائف الإدارية والقضائية . - جميع المهن والأعمال المأجورة أو التى تستهدف الربح ولا سيما الأعمال التجارية والصناعية والصحفية . - رئاسة أو نيابة رئاسة أو إدارة الشركات على اختلاف أنواعها . - النيابة والوزارة وعضوية الأحزاب . فى الحالات المبينة فى الفقرة 3 من هذه المادة يعتبر الكاتب العدل منقطعا حكما وبصورة نهائية عن كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا . ويعلن عن ذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل . 4- مغادرة الأراضي اللبنانية أو اقفال مكتبه أو النغيب أو الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزير العدل . أما فى الأحوال التى يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة المسبقة كحالات التغيب الاضطراري بسبب مرضه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخوته أو أخواته فعليه أن يعلم وزارة العدل بالأمر فى اليوم التالي الذي تغيب فيه وأن يحدد المدة التى يرغب فى التغيب أثنائها .
المادة (15) : على الكاتب العدل أن يستوفى لحساب الدولة وطبقا للأصول المنصوص عليها فى المرسوم رقم 730 المؤرخ فى 13 تموز سنة 1936 " رسوم كتابة العدل " . وهذه الرسوم مفصلة فى الجدول "ب" الملحق بهذا القانون وهي تشكل التعريفة المرعية الإجراء حاليا ولا تتناول هذه الرسوم الطوابع الأميرية الواجب الصاقها على الرسوم الاسناد . علاوة على الرسوم المعينة فى الجدول " ب" الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفى الكاتب العدل عن كل سند أجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة ويستوفى كذلك أجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره أو تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد أقصى . فى حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفى تعويضا مقداره مايتا غرش لباني إذا انتقل الى خارج مركزه .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن