بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاد بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ...

المادة (1) : يعمل بالأنظمة والأحكام ال ...

المادة (1) : التعاريف 1. 1 في تطبيق أحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني ...

المادة (2) : تطبيق الأنظمة وتنفيذها 1. 2 يعمل بأحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية من تاريخ صدورها بعد اعتماده ...

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...

المادة (3) : اللغة 1. 3 تصاغ أحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية باللغتين العربية والإنجليزية ويعتد بكلا النصي ...

المادة (4) : الهدف الأساسي 1. 4 تهدف المحكمة أساسا إلى العمل بشكل عادل لجميع الدعاوى. 2. 4 يجب أن تسعى المحكمة ...

المادة (5) : الحل البديل للمنازعات، مركز تسوية المنازعات 1. 5 تشجع المحكمة الأطراف عندما يكون ذلك مناسبا أن يكو ...

المادة (6) : تشكيلها وإدارتها 1. 6 تشكل المحكمة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للما ...

المادة (7) : إنشاء قلم المحكمة ووظائفه 1. 7 تقوم المحكمة ممثلة بالرئيس بإنشاء قلم المحكمة ويعين الرئيس، رئيس قل ...

المادة (8) : الاتصال بقلم المحكمة: تسجيل المستندات لدى قلم المحكمة 1. 8 أي طلب يخضع لهذه اللوائح والأحكام الإجر ...

المادة (9) : اختصاص المحكمة 1. 9 تختص المحكمة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (3) من الم ...

المادة (10) : صلاحيات المحكمة 1. 10 تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ كافة الخطوات التي تراها ضرورية أو ملائمة للفصل ف ...

المادة (11) : القانون المطبق 1. 11 تطبق المحكمة القانون المبين في البندين (9، 8) بالملحق رقم (6) من قانون مركز ق ...

المادة (12) : تشكيل المحكمة 1. 12 جميع القضاة مؤهلون ليكونوا في هيئة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. 2. ...

المادة (13) : النماذج 1. 13 يمكن للرئيس أن يصدر في أي وقت نماذج ليستخدمها الأطراف في الدعاوى المرفوعة أمام ...

المادة (14) : مواعيد الإعلان، والتسجيل والتبليغ 1. 14 إن العبارات الواردة في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية التي ...

المادة (15) : إدارة القضايا 1. 15 تقوم المحكمة بإدارة القضايا وفقا للهدف الأساسي المبين في الباب الرابع من هذا ا ...

المادة (16) : بيانات الواقعة 1. 16 يجب أن تتضمن جميع صحف الدعاوى والبيانات الأخرى في قضية أي طرف بيانا بالوقائع. ...

المادة (17) : مباشرة الإجراءات القضائية في المحكمة 1. 17 تبدأ الإجراءات القضائية بإصدار صحيفة الدعوى. 2. 17 يصد ...

المادة (18) : إعلان صحيفة الدعوى والمستندات الأخرى 1. 18 يجب أن تعلن صحيفة الدعوى وأي مستندات أخرى تتطلبها هذه ا ...

المادة (19) : الطعن في اختصاص المحكمة 1. 19 إذا رغب أحد الأطراف الطعن في اختصاص المحكمة، فيجب عليه أن يقدم إخطار ...

المادة (20) : الرد على صحيفة الدعوى 1. 20 يجب على المدعى عليه أن يبلغ ويسجل دفاعه على صحيفة الدعوى أو يشير إلى أ ...

المادة (21) : بيانات أخرى في الدعوى 1. 21 يجوز للمدعي حسب رغبته أن يقدم مذكرة برده على الدفاع، كما يمك ...

المادة (22) : التعليمات 1. 22 في كل دعوى ما لم تكن التعليمات قد صدرت فإن المحكمة بعد إعلان صحيفة الدعوى والدفاع ...

المادة (23) : الطلبات 1. 23 عند بدء الإجراءات القضائية وإذا رغب أحد الأطراف في الحصول على حلول من المحكمة بدلا م ...

المادة (24) : التعديلات، الأطراف، معلومات إضافية 1. 24 يجوز للمحكمة أن تعطي في أي مرحلة من المراحل التعليمات الت ...

المادة (25) : الحل البديل للمنازعات 1. 25 يجوز للمحكمة في أي وقت من الأوقات أن تؤجل أو توقف الإجراءات القضائية ل ...

المادة (26) : إفصاح المعلومات 1. 26 للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك أن تأمر بالإفصاح عن المستندات، وذلك في أي مرحلة م ...

المادة (27) : شهادة الشهود 1. 27 يجوز للمحكمة أن تصدر التعليمات حول:- 2. 1. 27 تقديم البيانات من قبل شهود الإثب ...

المادة (28) : جلسات الاستماع بما فيها جلسات المحاكمة 1. 28 يخطر رئيس قلم المحكمة الأطراف بموعد ومكان انعقاد جلسة ...

المادة (29) : حقوق المرافعة 1. 29 لرئيس المحكمة أو القاضي الذي يرأس الدعوى موضوع النزاع أن يفصل في من له الحق با ...

المادة (30) : دمج وارتباط الجلسات 1. 30 عند تسجيل صحيفتي دعوى أو أكثر: 1. 1. 30 في ما يتعلق بالمسألة ذاتها، أو ...

المادة (31) : التخلف عن الالتزام بالتعليمات 1. 31 إذا تخلف أحد الأطراف من دون عذر مقبول عن الالتزام بأي تعليمة ...

المادة (32) : الأحكام والقرارات والأوامر 1. 32 يجب على المحكمة أن تبلغ الأطراف بحكمها أو قرارها أو أمرها في ما ي ...

المادة (33) : المصاريف 1. 33 للمحكمة أن تصدر أمرا حسب ما تراه مناسبا بشأن مصاريف الإجراءات القضائية التي يتحملها ...

المادة (34) : إنفاذ الأحكام والأوامر 1. 34 أي حكم أو أمر صادر عن المحكمة هو حكم أو أمر صادر عن المحاكم القطرية و ...

المادة (35) : الاستئناف 1. 35 قد يكون الحكم الابتدائي أو القرار الصادر عن المحكمة نهائيا، ولكن قد تكون ثمة أسباب ...

المادة (36) : الطلبات في الإجراءات القضائية المختصة 1. 36 وفقا لما تنص عليه أنظمة مركز قطر للمال على تقديم الطلب ...

المادة (37) : أحكام عامة 1. 37 يكون تعديل هذه اللوائح والأحكام الإجرائية بعد موافقة مجلس الوزراء. 2. 37 يجوز ل ...

 التوقيع :  يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية