بشأن اللائحة الأساسية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم. أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في طب الأسنان. (ب) دبلوم تخصص في إحدى الفروع الآتية: 1- الخلع والتخدير الخاص بطب الأسنان. 2- تركيب الأسنان الصناعية. 3- الجراحة العملية الخاصة بالأسنان. 4- الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. 5- تقويم الأسنان. (ج) درجة دكتور في طب الأسنان. (د) درجة ماجستير في جراحة الأسنان. (أ) درجة بكالوريوس طب الأسنان وجراحتها

المادة (2) : الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - علم الحياة - علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - صناعة الأسنان - التشريح العام - علم الأنسجة - دراسة تشريح الأسنان البشرية - علم وظائف الأعضاء - علم وظائف الأعضاء الخاصة بطب الأسنان - الباتولوجيا العامة - البكتريولوجيا - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - التخدير - الأقربازين الخاص بطب الأسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان - باتولوجيا طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان. ولمجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.

المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة الإعدادية.

المادة (4) : لا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة النهائية.

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.

المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا ثبت أنه نال دورته أو دبلوما في امتحان معادل في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص. 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 2- أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفي من حضور المقرر المعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

المادة (9) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان. 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. 2- أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى تعليمي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان في إحدى المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة وذلك وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 4- أن يقدم رسالة وأن يناقش فيها ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحان الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (10) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (11) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.

المادة (12) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين