بشأن وضع قواعد نقل رجال القضاء وأعضاء النيابة المصريين في المحاكم المختلطة عند نهاية فترة الانتقال إلى المحاكم الوطنية وتحديد أقدميتهم.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : ينقل مستشارو محكمة الاستئناف المختلطة المصريون والمحامي العام الأول عند نهاية فترة الانتقال إلى محاكم الاستئناف الوطنية بمرتباتهم التي يتقاضونها وتعتبر أقدميتهم بالنسبة إلى زملائهم في محاكم الاستئناف الوطنية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم. ومع ذلك إذا كان أحدهم قد سبق أن شغل وظيفة محام عام أول أو مستشار ملكي اعتبرت أقدميته من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة. وإذا كان تعيين المستشار أو المحامي العام الأول في المحاكم المختلطة في نفس التاريخ الذي عين فيه مستشار أو محام عام في المحاكم الوطنية اعتبرت أقدمية المستشار أو المحامي العام الأول في المحاكم المختلطة تالية لأقدمية ذلك المستشار أو المحامي العام.

المادة (2) : ينقل القضاة ورؤساء النيابة في المحاكم المختلطة ممن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني إلى مثل وظائف زملائهم فيه، ويلون في الأقدمية من كان سابقا عليهم من زملائهم حين نقلهم إلى القضاء المختلط. فإذا كان نقل القاضي أو رئيس النيابة تطبيقا للقاعدة المتقدمة إلى وظيفة مستشار بالمحاكم الوطنية أو ما يماثلها فإنه يلي في الأقدمية جميع مستشاري محاكم الاستئناف الوطنية أو من يماثلهم المعينين قبل 15 أكتوبر سنة 1949 كما أنه لا يسبق في الأقدمية مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة والمحامي العام الأول فيها المنقولين إلى محاكم الاستئناف الوطنية. أما القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني فينقلون إلى القضاء الوطني في الدرجة والأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 مع مراعاة ما يأتي: (أ) فيمن ينقل إلى وظيفة مستشار أو ما يماثلها أن يكون قد قضى عشرين سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. (ب) فيمن ينقل إلى وظيفة رئيس محكمة أو ما يماثلها أن يكون قد قضى ثماني عشرة سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن ينقل القاضي أو رئيس النيابة في المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطني في درجة أقل من وكيل محكمة أو ما يماثلها، على ألا يرقى إلى درجة رئيس محكمة إلا بعد مضي الثماني عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة (3) : تراعى القواعد الآتية في نقل وكلاء النائب العام ومساعدي النيابة في المحاكم المختلطة إلى النيابة الوطنية وفي تحديد أقدميتهم: يعتبر مساعدو النيابة في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم، وتلي أقدميتهم زملاءهم في المحاكم الوطنية الذين عينوا معهم في ذلك التاريخ في هذه الوظيفة. ويعتبر وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم. ومع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم تسع سنوات فإنهم يعتبون كوكلاء نيابة من الدرجة الأولى وتلي أقدميتهم زملاءهم في المحاكم الوطنية الذين عينوا في هذه الوظيفة من تاريخ بلوغ مدة تخرجهم تسع سنوات. ويعتبر وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء للنائب العام من الدرجة الأولى في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم. ومع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة اعتبرت أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة الذين عينوا في هذه الوظيفة في تاريخ بلوغ مدة تخرجهم خمس عشرة سنة.

المادة (4) : يشترط لتطبيق أحكام المواد السابقة ألا تزيد سن المستشارين ورجال القضاء وأعضاء النيابة في المحاكم المختلطة على الستين.

المادة (5) : إذا كان المرتب الذي يتقاضاه أحد رجال القضاء أو النيابة في المحاكم المختلطة يزيد على أقصى مربوط الوظيفة التي نقل إليها احتفظ له بهذا المرتب بصفة شخصية، أما إذا نقص عنه فيمنح مرتب الوظيفة التي ينقل إليها.

المادة (6) : يعفى من شرط الحصول على إجازة المعادلة، المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة عند نقلهم إلى القضاء الوطني.

المادة (7) : لا تسري أحكام القوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكام هذا القانون عند تطبيقه.

المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر