بشأن إلغاء شهادة الدراسة الابتدائية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 5 لسنة 1910؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 22 ديسمبر سنة 1915؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة () : مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن إلغاء شهادة الدراسة الابتدائية والاستعاضة عنها بامتحانات قبول تلائم المدارس الأميرية المتنوعة التي كان يشترط للالتحاق بها الحصول على هذه الشهادة من مقتضى الأحكام الجاري العمل عليها الآن أن يكون الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية شرطا للقبول في المدارس الثانوية الأميرية ومدرسة الممرضات والقابلات ومدرسة المعلمات السنية ومدرسة الفنون والصنائع بالقاهرة ومدرسة الزراعة المتوسطة بمشتهر ومدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة. وكانت الفائدة من تخويل حق الدخول بالمدارس المذكورة لحامل هذه الشهادة القليلة القيمة غير مقصودة بالذات بل الغرض الأصلي من وجودها هو أن تكون مؤهلة للاستخدام بالوظائف الصغرى بالحكومة كما قضى بذلك أولا قرار مجلس النظار الذي صدر في 29 فبراير سنة 1892 أي من عهد إنشائها ثم الأمر العالي الذي صدر في 24 يونيه سنة 1901 وذلك لأن درجة التعليم ما كانت تسمح إذ ذاك باشتراط الحصول على شهادات أرقى. وقد كانت الوزارة ترى على الدوام أن الاستخدام بهذه الشهادة إنما هو حكم مؤقت يتحتم إلغاؤه عند ما يتيسر انتخاب موظفين للوظائف الصغرى يكونون أكثر كفاءة من الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية فقط ولذلك فهي لم تأل جهدا في العمل على تحقيق هذه الغاية، أما الآن وقد اتسع نطاق التعليم لاسيما من عهد تعديل نظام التعليم الثانوي المصدق عليه بقرار من مجلس النظار في 22 يونيه سنة 1905 فيمكن القول بأننا قد أدركنا الغاية التي نسعى وراءها فإن عدد التلاميذ بالمدارس الثانوية الأميرية لم يزل آخذا في الازدياد من ذاك العهد فبعد أن كان 1345 في سنة 1905 أصبح 2637 في سنة 1914 وإذا أضيف إلى هذا العدد الأخير عدد تلاميذ المدارس الثانوية المصرية الحرة يكون المجموع 6266 في سنة 1914 وكذلك عدد الطلبة الذين نالوا شهادة الدراسة الثانوية فبعد أن كان 177 في سنة 1905 أصبح 535 في سنة 1915 وقد دلت الاختبارات الحديثة على أن الوظائف ذات المرتب الضئيل يتقدم لها الحاصلون على شهادات أرقى من الشهادة الابتدائية حتى زاد عددهم كثيرا عن المطلوب فهذه وزارة الأشغال أعلنت عن امتحان لعشرين وظيفة مؤقتة لكتبة تحت التمرين براتب شهري قدره جنيهان مصريان فتقدم إليه في 10 يناير سنة 1914، 153 طالبا منهم 74 حاصلون على شهادة الدراسة الثانوية (قسم أول) أي من الذين تلقوا الدراسة الثانوية مدة سنتين على الأقل و49 طالبا حاصلون على شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثان) أي من الذين تلقوا الدراسة الثانوية مدة أربع سنوات على الأقل هذا ولقد زادت نسبة الطلبة الحاصلين على الشهادة الكاملة للدراسة الثانوية الذين لم يتيسر لهم الاستخدام فبعد أن كانت 1% في سنة 1905 أصبحت 27% في سنة 1915 ويستنتج من هذه الزيادة السريعة أنه لم يبق ثمة مسوغ لبقاء شهادة الدراسة الابتدائية باعتبارها مؤهلة للقبول في وظائف الحكومة ولهذا قرر مجلس الوزراء في 8 يونيه سنة 1915 أن تكون شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثان) أقل مؤهل للتوظف بالوظائف العالية وشهادة الدراسة الثانوية (قسم أول) أقل مؤهل للاستخدام بالوظائف الصغرى وذلك لحين صدور أمر جديد. وبناء على هذا القرار أصبح الغرض الأساسي الوحيد المقصود من شهادة الدراسة الابتدائية هو التأهيل للدخول بالمدارس الثانوية والمدارس الخصوصية السالفة الذكر ليس إلا غير أن اختلاف هذه المدارس بعضها عن بعض لا يزال آخذا في الازدياد إذ من الواضح أن العلوم التي تؤهل للدخول بتلك المدارس ليست واحدة من حيث نوعها ودرجتها بالنسبة للبنين والبنات ولا بالنسبة للمدارس الثانوية ومدرسة الفنون والصنائع أو مدرسة الزراعة المتوسطة مثلا ولهذا يكون من المفيد بل من الضروري لمصلحة هذه المدارس ولمصلحة التعليم بوجه عام أن يستعاض عن شهادة الدراسة الابتدائية بامتحانات قبول تلائم حالة تلك المعاهد على اختلاف أنوعها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يصح اعتبار الدراسة الابتدائية في حد ذاتها دراسة تامة تبرر منح شهادة ما ومما تجب ملاحظته عدا ذلك أن كشف الدرجات الذي يعطى للتلاميذ عند إتمام دروس السنة الرابعة بالمدارس الابتدائية كاف للدلالة على حضورهم الدروس بهذه المدارس. وستنظم امتحانات القبول المقترحة لكل مدرسة على نفس القواعد العامة المقررة لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية وبحسب منهاج التعليم الابتدائي. أما المدارس الثانوية فإن تفاصيل هذه الامتحانات القابلة للتعديل من وقت إلى آخر فستحدد فيها بحسب الوارد بمشروع القرار المقترح على سبيل التجربة والمرفق بهذه المذكرة ومما ينبغي التنبه إليه أنه نظرا للضائقة المالية الآن ستبقى رسوم الامتحان جنيهين مصريين كما هي الآن. وأما المدارس الخصوصية فمن الواضح أنه يحصل بكل منها امتحان قبول تعين تفاصيله في الوقت المناسب بقرار وزاري. والمشروع المعروض يتلخص في الاقتراحين التاليين: (1) إلغاء شهادة الدراسة الابتدائية. (2) الاستعاضة عن هذه الشهادة بامتحانات قبول تلائم حالة المدارس الأميرية المتنوعة التي يشترط للقبول بها الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية. والمأمول أن تعديل النظام بهذه الصورة يأتي بمزايا جمة منها تحسين انتخاب التلاميذ وتقدم المدارس الموضوع لأجلها مع تعيين الصفة المميزة لكل مدرسة منها والمساعدة على تقوية هذه الصفة وإنمائها. وبما أن مجلس المعارف الأعلى وافق في جلسته المنعقدة في 22 ديسمبر سنة 1915 على مشروعي القانون والقرار اللذين أعدا لذلك والمرفقين بهذه المذكرة فنتشرف بعرضهما على مجلس الوزراء للتصديق عليهما. القاهرة في 22 ديسمبر سنة 1915 وزير المعارف العمومية عدلي يكن

المادة (1) : تلغى شهادة الدراسة الابتدائية.

المادة (2) : هذه الشهادة التي كان الحصول عليها شرطا لازما للالتحاق في بعض مدارس الحكومة يستعاض عنها بامتحانات قبول ملائمة لهذه المدارس على اختلافها.

المادة (3) : على وزراء الداخلية والزراعة والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل