بشأن تقرير مصروفات مدرسية بمدرسة المعلمين السلطانية.

المادة () : بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون نمرة 5 الصادر في 28 فبراير سنة 1910، وعلى المادة 74 من قانون نظام المدارس المصدق عليه من مجلس النظار بتاريخ 13 يونيه سنة 1903، وعلى قانون مدرسة المعلمين السلطانية المصدق عليه من مجلس النظار في جلسته المنعقدة في 18 يناير سنة 1909 والصادر عليه قرار وزاري بتاريخ 30 يناير سنة 1909 نمرة 1368، وعلى قرار مجلس المعارف الأعلى في جلسته المنعقدة في 20 مايو سنة 1915، وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة () : مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تقرير مصروفات مدرسية بمدرسة المعلمين السلطانية لم تستمر المجانية حتى الآن بمدرسة المعلمين السلطانية إلا بطريقة استثنائية مؤقتة اقتضتها في مبدأ الأمر الصعوبة التي كانت تلاقيها الوزارة لحمل الطلبة على الإقبال على هذه المدرسة - وكان من المقرر أن العمل بهذه الطريقة ينتهي بمجرد زوال الصعوبة التي دعت إليها. على أن المبدأ القاضي بوجوب دفع مصروفات مدرسية قدرها 15 جنيها في السنة قد قررته المادة 74 من قانون نظام المدارس المصدق عليه من مجلس النظار بتاريخ 13 يونيه سنة 1903 بالنسبة لهذه المدرسة وللمعاهد الأخرى التي من نوعها. ولكن هذه المادة ورد فيها احتياط هذا نصه: "تلامذة مدارس المعلمين الذين يتعهدون عند دخولهم بأنهم يخدمون بوظائف مدرسين يقبلون الآن مجانا". وفي الواقع أن مهنة التدريس لم تكن مرغوبة في ذلك الوقت. وكان السعي في إيجاد شبان يخصصون أنفسهم لها من الأمور التي تدعو إلى اشتغال البال وتقتضي جعلها في المقام الأول من الأهمية. هذه الصعوبة كانت موجودة أيضا في بادئ الأمر فيما يتعلق بالمدارس العالية الأخرى. فلا جل اجتذاب الطلاب إليها لم تقتصر الحكومة على قبولهم بها مجانا بل تجاوزت ذلك فقررت منحهم مرتبات أيضا. وبقيت طريقة منح المرتبات معمولا بها في مدرسة الحقوق حتى سنة 1895 وفي مدرسة المهندسخانة حتى سنة 1903 وفي مدرسة الطب حتى سنة 1904. بحيث أن إلغاء المجانية أيضا قد تم في كل مدرسة من هذه المدارس في السنة التالية مباشرة لإلغاء هذه المرتبات الممنوحة للتلاميذ. غير أنه ما عتمت الأحوال أن تبدلت وظهر تيار مخالف للتيار الأول عند ما بدأ الطلاب يقدرون مزايا التعليم وعند ما رأوا أن حاملي الدبلومات العالية قد انفسح لهم المجال بما ضمن لهم حسن الحال والاستقبال. فتضاعفت المدارس الابتدائية من عمومية وخصوصية وكذلك المدارس الثانوية. حينئذ أقبل الطلاب الذين يدفعون المصروفات أفواجا أفواجا على المدارس حتى على العالية منها كمدرسة الطب وعلى الأخص مدرسة المهندسخانة بعد أن كانت أنظار الطلاب.. انصرفت عنهما في بادئ الأمر بعض الانصراف لأنهم كانوا يفضلون عليها مدرسة الحقوق. ويكفي للوقوف على مقدار هذا الرقي السريع إلقاء نظرة على الإحصاء الآتي فإنه يشمل بيان المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية من السنة التي أقيم فيها هذا الامتحان لأول مرة وهي سنة 1887: السنوات عدد من تقدموا للامتحان عدد من حصلوا على الشهادة 1887 62 42 1905 447 177 1910 961 419 1914 (الامتحان في دوره المعتاد) 1074 557 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد كان لمهنة التدريس أيضا فائدة من هذا التقدم كما أنها استفادت من المجهودات المبذولة أثناء السنوات العشر الماضية في سبيل تشجيع التعليم فقد كانت مدرسة المعلمين السلطانية الحالية وصلت في سنة 1905 إلى درجة الانحلال حتى كادت تتلاشى ولكنها ما لبثت أن عادت إلى الانتعاش وتهافت عليها الطلاب منذ تحسنت مهنة التدريس وارتفع شأنها وأصبحت تؤهل صاحبها للوصول إلى أرفع المناصب الإدارية فكان عدد طلبتها يزداد عاما فعاما وذلك أنه لم يكن بها سوى 32 طالبا في سنة 1906 فبلغ عدد طلابها الآن 232 طالبا أي أنهم زادوا 200 طالب عما كانوا عليه في تلك السنة. وقد بلغ عددهم 69 في سنة 1909 ثم تدرج في الزيادة إلى 140 في سنة 1911 وإلى 188 في سنة 1912 وإلى 235 في سنة 1913. ولم يكن لدى الحكومة من وسيلة في بادئ الأمر لترغيب الطلبة في دخول هذه المدرسة إلا تقرير منحهم المكافآت فوق تعليمهم مجانا وكانت هذه المكافآت تصل لغاية أربعة جنيهات في الشهر. وكانت القاعدة أيضا أن يقبل بالمدرسة حتما التلاميذ الذين كانوا يتلقون العلم مجانا بالمدارس الثانوية. ثم إن هذه المكافآت قد انخفض قدرها بالتدريج حتى هبطت قيمتها إلى جنيه واحد في الشهر. فلما دعت الحاجة إلى وجوب التعجيل في الاقتصاد من جميع أبواب الميزانية انتهى الأمر بإلغاء هذه المكافآت نهائيا وكان ذلك في شهر سبتمبر سنة 1914. على أن هذا الإلغاء لم يترتب عليه إحجام الطلبة عن هذه المدرسة فإن الذين تقدموا إليها في أوائل السنة الدراسية الحاضرة قد بلغ عددهم ضعف عدد المحال التي كانت خالية بها فلم يتيسر لها أن تقبل سوى 72 طالبا من 137. وفوق ذلك فإن أربعة من الطلبة المقبولين لم يكن قبولهم إلا بعد إلحاح أولياء أمورهم ودفعهم المصاريف القانونية وهي 15 جنيها في السنة. ومن هذا القبيل أيضا أن 17 طالبا من جملة السبعة والعشرين الذين لم ينجحوا في امتحان آخر السنة قد التمسوا الإذن بإعادة دروسهم في نظير دفع المصروفات المذكورة فلم تقبل المدرسة إبقاءهم بها إلا على هذه الشريطة. وإنما قبلت الوزارة هذا الطلب منهم على سبيل التجربة والاختبار. وبما أن هذه التجربة قد أفلحت تماما فيلوح أنه قد حان الوقت للعمل بمقتضى المادة 74 من قانون نظام المدارس فيما يتعلق بمدرسة المعلمين السلطانية. ولما كانت الحركة العامة في سبيل نشر التعليم آخذة في الازدياد يوما فيوما وكانت المعاهد العلمية يتضاعف عددها بالتدريج فضلا عما ثبت بطريق التجربة والاختبار فإن هذه النتائج كلها تبعث على حسن التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعين الثقة والاطمئنان فيما يتعلق باستمرار الإقبال على المدرسة المذكورة. أما عن المزايا المرتبطة بمهنة التدريس وما تفتحه أمام أهلها من أبواب الآمال التي تدعوهم إلى الإقبال عليها فإن دبلومات مدرسة المعلمين السلطانية قد صارت الآن مماثلة لدبلومات المدارس العالية الأخرى فيكون من الواجب جعل هذا التمثيل تاما بحيث يكون شاملا أيضا للقاعدة المتبعة في تقرير المصروفات المدرسية. ثم أن تقرير هذه المصروفات سيكون من ورائه رفع شأن مهنة التدريس في أعين الجمهور فيكون لهذه المهنة من المكانة في النفوس ما لمهنة الطب أو المحاماة أو الهندسة فيجد أبناء الطبقات العالية سبيلا للإقبال عليها وهو أمر من الأهمية بمكان عظيم بالنسبة لمن سيقومون على تربية أبناء الأمة في مستقبل الأيام فإن أولياء أمور التلاميذ والجمهور في حاجة كبرى للمربين الذين يكونون أهلا لثقتهم بهم وركونهم إليهم. ولوزارة المعارف كبير الرجاء بأنها بما يرد عليها من هذه المصروفات تستطيع العمل على توسيع نطاق مدرسة المعلمين المشار إليها وكذلك البعثة العلمية بأوروبا حتى تداوم على تعميم التعليم وترقية درجته بما يعود على البلاد بالخير والفلاح. ولذلك فهي تقترح: أولا - أن تقرر بمدرسة المعلمين السلطانية المصروفات المدرسية البالغ قدرها 15 جنيها في السنة وهي المنصوص عنها في المادة 74 من قانون نظام المدارس وأن يجعل ذلك شرطا لازما للالتحاق بها. ثانيا - أن يكون تقرير دفع هذه المصروفات على كل من لا ينجح في امتحان آخر السنة من الطلبة المجانين الموجودين الآن بالمدرسة وذلك قبل الترخيص له بإعادة دروسه وهذا الحكم الخاص لا يترتب عليه أي إخلال بالحق المكتسب في المجانية وإنما يكون من شأنه حث الطلبة الذين يريدون المحافظة على هذا الحق على الاجتهاد في العمل. وتنفيذ هذه المقترحات يستدعي تعديل المادة الحادية عشرة من قانون مدرسة المعلمين العالية المصدق عليه من مجلس النظار بجلسة 18 يناير سنة 1909 على الوجه الآتي: المادة الحادية عشرة النص الأصلي التعليم بالمجانية تقبل الطلبة بهذه المدرسة مجانا على أن كل طالب يخرج من المدرسة قبل إتمام دراسته أولا يقوم بالتدريس مدة سبع السنين التالية مباشرة لإتمام دراسته بالشروط التي تقرها نظارة المعارف يطالب بدفع مصروفات تعلمه بالمدرسة بحساب خمسة عشر جنيها في السنة كما أنه يطالب بدفع المبالغ التي كانت تصرف له على سبيل الإعانة أثناء دراسته. المكافآت ويجوز منح الطلبة مكافأة شهرية لا تزيد عن جنيهين يتوقف منحها على مواظبتهم وسلوكهم واجتهادهم في أعمالهم. النص الجديد المصروفات المدرسية لا يلحق طالب بمدرسة المعلمين السلطانية إلا إذا دفع مصروفات مدرسية قدرها 15 جنيها في السنة. أحكام وقتية لا يرخص لمن لا ينجح في امتحان آخر السنة من الطلبة المجانيين الآن بإعادة دروسه إلا إذا دفع المصروفات المدرسية السنوية وهي 15 جنيها. وكل طالب مجاني الآن يخرج من المدرسة قبل إتمام دراسته أولا يقوم بالتدريس مدة سبع السنين التالية مباشرة لإتمام دراسته بالشروط التي تقرها وزارة المعارف يطالب بدفع مصروفات. (تابع) النص الأصلي (تابع) المكافآت وعلى الناظر أن يقدم للنظارة في ميعاد لا يتجاوز العشرين من كل شهر كشفا مبينا فيه أسماء الطلبة ومقدار المكافأة التي يرى منحها لكل منهم هذا ويحرم من تلك المكافأة كل طالب تقرر بقاؤه للإعادة مدة السنة التي يعيد دروسه فيها. وتقضي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون نمرة 5 الصادر في 28 فبراير سنة 1910 بأن يكون تنفيذ هذه المقترحات بمرسوم سلطاني. وقد وافق عليها مجلس المعا رف الأعلى في جلسته المنعقدة في 20 مايو سنة 1915 وكذلك على مشروع القانون الخاص بتنفيذها وهذا المشروع وافقت عليه أيضا اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح بتاريخ 31 مايو سنة 1915 بعد أن أدخلت عليه بعض تعديلات طفيفة تختص بالشكل. وبما أن وزارة المعارف ترى العمل بمقتضى هذه المقترحات ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 1915-1916 فتتشرف بعرضها هي ومشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على مجلس الوزراء للتصديق عليها. عدلي يكن.

المادة (1) : تبطل المجانية من مدرسة المعلمين السلطانية. ولا يلحق طالب بهذه المدرسة إلا إذا دفع مصروفات مدرسية قدرها خمسة عشر جنيها مصريا في السنة.

المادة (2) : (أحكام وقتية) لا يرخص لمن ينجح في امتحان أخر السنة من الطلبة المجانيين الآن بإعادة دروسه إلا إذا دفع المصروفات المدرسية السنوية وهي الخمسة عشر جنيها مصريا. وكل طالب مجاني الآن يخرج من المدرسة قبل إتمام دراسته أو لا يقوم بالتدريس مدة السبع السنين التالية مباشرة لإتمام دراسته بالشروط التي تقرها وزارة المعارف العمومية يطالب بدفع مصروفات تعلمه بالمدرسة بحساب خمسة عشر جنيها مصريا في السنة كما أنه يطالب بدفع المبالغ التي كانت تصرف له على سبيل الإعانة.

المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1915-1916.

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل