بشأن إنشاء المدارس الأولية الراقية للبنات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 5 لسنة 1910؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 22 مايو سنة 1916؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون والقرار الخاصين بإنشاء المدارس الأولية الراقية للبنات إن مكاتب البنات التي تديرها بالقاهرة وزارة المعارف العمومية وعددها 33 مكتبا يوجد الآن بأرقى فصولها 134 تلميذة قد أتممن الدراسة المقررة لتلك المكاتب. ومع ذلك فهن لا يزلن بها لأحد سببين: إما لأن صغر سنهن – كما هو الحال بالنسبة لأربع وثمانين منهن – يحول بينهن وبين الالتحاق بمدرسة معلمات أولية؛ وإما لأن أهليهن لا يريدون إخراجهن الآن من المدرسة. هذا وفي مكتب "عبد المنعم" بالعباسية ست فتيات من هذا القبيل أيضا، ونظرا للحالة الراهنة فإن هؤلاء الفتيات ليس في وسعهن سوى إعادة دروس السنة الأخيرة بالمكتب عدة مرات. فإن من الأربع والثلاثين والمائة من الطالبات تسعا وخمسين قد أعدن دروسهن سنتين متواليتين وخمس عشرة تلميذة أخرى أعدت الدراسة ثلاث سنوات متواليات. تلك الأرقام تدل على أن الحاجة ماسة إلى إيجاد نوع من مدارس البنات يكون التعليم فيه متمما لما في تلك المكاتب دون أن تدخل في دروسه لغة أجنبية فيتسنى للتلميذات الحصول فيه على تربية تلائم حالتهن على أحسن وجه قبل الخروج من المدرسة لملازمة منازلهن أو قبل بلوغهن السن المطلوبة للالتحاق بإحدى مدارس المعلمات الأولية. وعلى ذلك فقد صحت نية وزارة المعارف العمومية على مد هذه الحاجة بقدر ما تسمح لها به الظروف وذلك بتحويل بعض مكاتب البنات الموجودة الآن إلى مدارس أولية راقية للبنات يكون نظامها قائما على نمط يتمشى إلى حد محدود مع النمط المقرر للمدارس الأولية الراقية للبنين، ولكن بعد تكييفه على الأسلوب الذي يتفق مع الأمور العملية اللازمة لتربية الإناث. ونظرا لقصر الزمن الذي يمكن استخدامه عادة في بلاد مصر لتربية الفتاة قد جعلت مدة الدراسة في هذه المدارس قاصرة على ثلاث سنوات فقط بدل أربع سنوات كما هو الحال في المدارس الأولية الراقية للبنين. ففضلا عن المواد المعتاد تعليمها بهذه المدارس ستكون الدراسة في كل سنة من سنيها شاملة للتعليم العملي للطبخ والغسل والكي، مع حصتين في الأسبوع لتدبير الصحة. والعمل جار الآن في تحضير منهاج تفصيلي مبني على خطة الدراسة المرسومة في المادة الرابعة من مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة. والمأمول أن مجالس المديريات ترحب بهذا النظام إذ تجد أمامها مشروعا وافيا موضوعا بمزيد العناية وفي ميسورها الانتفاع به كلما دعت الحاجة. وبما أن المجلس الأعلى للمعارف العمومية وافق في جلسته المنعقدة في 22 مايو سنة 1916 على مشروعي القانون والقرار الخاصين بالمدارس الأولية الراقية للبنات المرفقين بهذه المذكرة، وكذلك اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح وافقت على مشروع القانون كما يؤخذ من الكتاب الوارد من وزارة الحقانية نمرة 128 بتاريخ 4 يونيه سنة 1916 فوزير المعارف العمومية يتشرف بعرض المشروعين المذكورين على مجلس الوزراء ليتكرم بتصديقه العالي عليهما. تحريرا في 6 يونيه سنة 1916 وزير المعارف العمومية عدلي يكن

المادة (1) : تنشأ مدارس أولية راقية للبنات والغرض منها تعليم التلميذات تعليما عمليا عاما يكون متمما لتعليم المدارس الأولية (المكاتب).

المادة (2) : على طالبات الالتحاق بالمدارس الأولية الراقية للبنات أن يؤدين امتحان قبول تدون تفاصيله في قرار من وزير المعارف العمومية.

المادة (3) : وكذلك تقدر المصروفات المدرسية السنوية بقرار من وزير المعارف العمومية ويحدد في هذا القرار أيضا العدد النسبي للتلميذات اللاتي يقبلن مجانا بالمدارس المذكورة والشروط التي يجب أن تتوافر فيهن.

المادة (4) : مدة الدراسة ثلاث سنوات. ويكون التعليم باللغة العربية. أما مواد الدراسة وعدد الحصص الأسبوعية المخصصة لكل مادة فتكون كما في الجدول الآتي: المواد عدد الحصص في الأسبوع السنة السنة السنة الأولى الثانية الثالثة التعليم الديني ........................... 3 3 3 اللغة العربية ............................ 8 8 8 الخط ................................... 2 2 2 الحساب والحساب المنزلي .......... 6 6 6 الرسم ................................. 2 2 2 الجغرافيا .............................. 2 2 2 التاريخ ................................ 1 1 1 تدبير الصحة .......................... 2 2 2 دروس الأشياء والتأمل في مشاهد الطبيعة ............................... 1 1 1 التدبير المنزلي (أشغال الإبرة والطبخ والغسل والكي وإدارة المنزل) ........ 12 12 12 المجموع 39 39 39 تكون التمرينات البدنية في الوقت الذي تقترحه ناظرة المدرسة وتوافق عليه وزارة المعارف العمومية.

المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل