بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1926 الخاص بالاحتياطات اللازمة لمقاومة حمى الملاريا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تلغى المواد 1 و15 و12 (فقرة أخيرة) و20 من القانون رقم 1 لسنة 1926، بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة حمى الملاريا، ويستبدل بها الأحكام الآتية: مادة 1- يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يأمر بتنفيذ أحكام هذا القانون كلها أو بعضها لمقاومة انتشار حمى الملاريا وغيرها من الأمراض الناشئة عن انتشار البعوض، وذلك في بعض المدن أو القرى أو في أجزاء منها أو في أي مكان آخر، وعند الاقتضاء في دائرة لا يتجاوز نصف قطرها كيلومترا واحدا من حدودها، حسب البيانات والحدود التي توضح في رسم ملحق بالقرار الخاص الصادر في هذا الشأن. مادة 15- يجوز لوزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يحظر زراعة الأرز والنباتات المائية مثل الدنيبة والسمار، وكذا زراعة قصب السكر في دائرة لا يتجاوز نصف قطرها كيلومترا واحدا من حدود أية مدينة أو قرية أو أية جهة توجد فيها قوات عسكرية. مادة 20- يعاقب المسئولون بمقتضى حكم المادة السابقة الذين لا يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم والمبينة في الإعلانات الكتابية التي يبعث إليهم بها مفتشو الصحة، طبقاً لنص المادة 18 بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً والغرامة لغاية عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي الحالين تتكرر الغرامة بتعدد الجرائم ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل فدان أو جزء من فدان يزرع بالمخالفة لأحكام المادة 15. ويعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون الأخرى أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش. ويحكم القاضي فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها بإزالة المخالفة عند الاقتضاء على نفقة مرتكبيها. ومع ذلك يجوز لوزارة الصحة العمومية - ولو قبل الفصل في الدعوى - أن تعمل من تلقاء نفسها عند الضرورة على إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر