بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1944 - 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1944 - 1945 بمبلغ 76.689.000 ج (ستة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وثمانين ألف جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1944 - 1945 بمبلغ 72.690.000 ج (اثنين وسبعين مليوناً وستمائة وتسعين ألف جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يؤخذ من المال الاحتياطي الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 3.999.000 ج (ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) وهو المبلغ اللازم لتنفيذ الجزء العاجل من برنامج الخمس السنوات.

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد على درجة أدنى من درجته. وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 وبمقتضى القانون رقم 88 لسنة 1943 يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها على وجه يؤدي إلى زيادة مجموع متوسط الدرجات

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر