بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1943 - 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1943-1944 بمبلغ 65.000.000 ج.م (خمسة وستين مليونا من الجنيهات) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1943-1944 بمبلغ 65.000.000 ج.م (خمسة وستين مليونا من الجنيهات) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته. وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941-1942 يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها على وجه يؤدي إلى زيادة مجموع متوسط الدرجات.

المادة (5) : تعاد إلى ما كانت عليه أسماء الرتب العسكرية التالية وهي بعض الأسماء السابق تعديلها بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1940 الخاص بربط ميزانية الدولة المالية 1939-1940. التسمية الحالية التسمية التي تقرر الرجوع إليها ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عميد ...................................... بكباشي عميد ثان ....................................... صاغ نقيب ........................................ يوزباشي مراقب ........................................ صول مقدام .................................... باش شاويش مجاهد ....................................... شاويش محارب ...................................... أنباشي

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر