بشأن ربط ميزانية جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1943 - 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1943-1944 بمبلغ 335.000 ج.م (ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه) وتقررت ميزانية إيراداتها للسنة المالية المذكورة بمبلغ 335.000 ج.م (ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه) بما فيها إعانة الحكومة وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (3) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته. وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941-1942 يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها على وجه يؤدي إلى زيادة مجموع متوسط الدرجات.

المادة (4) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر